«الأوروبي لإعادة الإعمار» يخفّض توقعاته لـ37 دولة

تنبأ بانكماش حاد في لبنان ومتوسط في الأردن والمغرب وتونس

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن لبنان سيكون من بين الدول الأكثر تأثراً اقتصادياً خلال الأزمة الحالية (إ.ب.أ)

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشدة توقعاته الاقتصادية لسبع وثلاثين دولة في منطقته، الأربعاء، حيث يتوقع انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة هذا العام نتيجة تضرر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وأسعار السلع الأولية بشدة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأعلن البنك، الذي يرصد الاتجاهات في 37 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، توقعاته في أحدث تقرير نصف سنوي للتوقعات الاقتصادية. ويتناقض الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بشدة مع توقعات البنك في نوفمبر (تشرين الثاني)، بنمو نسبته 2.9 في المائة.
وقالت بياتا يافورشيك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي لـ«رويترز»، «تواجه منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مثل غالبية العالم، أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. ما بدأ كأزمة صحية أصبح أزمة اقتصادية... ومن المتوقع أن تشهد جميع اقتصادات المنطقة انكماشاً ضخماً هذا العام».
واستندت هذه التوقعات إلى تصور يتوقع تخفيفاً تدريجياً لإجراءات احتواء الفيروس والعودة إلى الأوضاع الطبيعية خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من أنها أخذت بعين الاعتبار التضرر الراهن في الطلب، ولا سيما في قطاعات الخدمات مثل السياحة والضيافة.
وأشارت يافورشيك إلى أنه بموجب تصور يشمل تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن الاقتصادات في أنحاء المنطقة ربما تشهد انكماشاً في خانة العشرات. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا 4.5 في المائة بفعل تراجع حاد في أسعار النفط، وهو ما أُضيف إلى بيانات ترسم صورة قاتمة لانتشار فيروس كورونا في أنحاء البلد.
ويتوقع البنك أن تشهد تركيا انكماشاً أقل نسبياً بنسبة 3.5 في المائة، حيث تركز إجراءات الإغلاق العام لديها على عطلات نهاية الأسبوع؛ مما يتيح الفرصة لاستمرار قدر كبير من النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن البنك يتوقع انتعاشاً في 2021 ونمواً بنسبة 4.8 في المائة، فإن يافورشيك قالت إن هناك مخاطر كبيرة محدقة بهذا التوقع بسبب الضبابية المتعلقة بمسار الجائحة.
وذكر البنك في أحدث توقعاته الاقتصادية، أنه من المرجح أن يشهد لبنان انخفاضاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن عانى من فترة ركود في العامين 2018 و2019. ووفقاً لأحدث نسخة من «تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، فإن «حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والداخل، والتي بلغت ذروتها في الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، إضافة إلى البطء في تنفيذ الإصلاحات وما نتج منه من تبني الشركاء العالميين الانتظار لرؤية ما سيحدث» أدت إلى انكماش حاد. وزاد من تفاقم الوضع عجز لبنان عن سداد مستحقات الديون في مارس (آذار) 2020، والأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك جائحة «كوفيد – 19» التي اجتاحت العالم مؤخراً، وما رافقها من إجراءات الاحتواء.
ورغم أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، فإن انتعاش الاقتصاد اللبناني يعتمد على سرعة تنفيذ إصلاحات رئيسية من بينها إعادة هيكلة الديون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وإذا ما تم تطبيق هذه الإصلاحات بسرعة، يتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد لبنان عودة إلى تحقيق نمو بنسبة 6 في المائة في 2021.
وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن تنعكس التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد – 19» على قطاع السياحة، وتتسبب في انخفاض الطلب المحلي بسبب إجراءات احتواء المرض، وكذلك انخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ الاستثمار الخارجي المباشر.
وتوقع التقرير أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 0.8 في المائة في عام 2020 في المتوسط، قبل أن تعاود الانتعاش مع نمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021، كما توقع أيضاً أن تشهد اقتصادات الأردن والمغرب وتونس انكماشاً هذا العام، بينما توقع أن تسجل مصر نسبة نمو صغيرة لا تتعدى 0.5 في المائة.
وقال التقرير، إن الاقتصاديات في جميع أنحاء المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد تشهد انكماشاً في المتوسط بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، مع إمكانية حدوث انتعاش بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021، محذراً من أن التوقعات تحكمها حالة من «عدم اليقين غير المسبوق».
ويتوقع التقرير تأثيراً متواضعاً للأزمة على الناتج الاقتصادي الطويل الأمد مع استئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، لكنه أوضح أنه يحتمل أن يكون لها آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الأطول.
وأضاف «إذا ظل التباعد الاجتماعي قائماً لفترة أطول مما كان متوقعاً، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم الوصول إلى مستويات ناتج الفرد لعام 2019 مرة أخرى لسنوات مقبلة».
وأثرت إجراءات احتواء جائحة «كوفيد – 19» في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على العرض والطلب المحليين. وتشمل الصدمات الخارجية الانخفاض الحاد في أسعار السلع؛ ما أثر على مصدري السلع، وتعطل سلاسل القيمة العالمية، وانهيار السياحة، وانخفاض التحويلات المالية. ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا حتى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.