بريطانيا تتوقع {ركوداً كبيراً} هذا العام

TT

بريطانيا تتوقع {ركوداً كبيراً} هذا العام

توقع وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، مواجهة بلاده «ركوداً كبيراً» هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد سوناك أن كورونا تسبب في اضطراب كبير؛ ولذا «فإنه من المرجح للغاية الآن أن تواجه المملكة المتحدة ركوداً كبيراً هذا العام». وأعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الأربعاء أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ويعد هذا الانخفاض الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الفصل السابق أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية، بحسب المكتب. كما تشير الأرقام الأخيرة كذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة في شهر مارس (آذار) وحده، في أسوأ تراجع شهري تم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في 1997.
ولا يشكل ذلك سوى مقدمة لتأثير الوباء الذي تسبب في إجراءات إغلاق في البلاد، وبالتالي وقف النشاط الاقتصادي، في 23 مارس، أي في نهاية الفصل. وبذلك تستعد المملكة المتحدة للدخول في ركود تاريخي لأن تأثير الوباء سيكون أكبر أهمية في الربع الثاني.
ورغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، فإن أداء الدولة أفضل قليلا من فرنسا (- 5.8 في المائة) أو إيطاليا (- 4.7 في المائة)، اللتين تضررتا جدا من الوباء ولكنهما أقرتا تدابير الاحتواء في وقت أبكر.
وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 36 ألف وفاة في أوائل مايو (أيار)، والسبب المشتبه به هو فيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن شلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في استهلاك الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأول، وقال المحلل جوناتان أتو من مكتب الإحصاء «مع ظهور الوباء، تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا في مارس». ومن القطاعات القليلة التي سجلت نموا تكنولوجيا المعلومات والصيدلة.
وعالج الاقتصاد البريطاني أيضاً صدمة الوباء من موقع الضعف، حيث كان نموه صفراً في الربع الرابع، على خلفية الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي جرت نهاية يناير (كانون الثاني).
وتبدو توقعات الربع الثاني قاتمة جدا والأسوأ من الفصل الأول، إذ يتوقع أن تسجل حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة. ويخشى مكتب الإحصاء الوطني، وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن الحكومة، من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 35 في المائة، بينما يتوقع بنك إنجلترا انخفاضا نسبته 25 في المائة.
وكان المسؤول في هذه المؤسسة النقدية غيرتجان فليغ، تحدث في أبريل (نيسان) عن أسوأ ركود «منذ قرون»، إذ يتوقع بنك إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة يبلغ 14 في المائة هذه السنة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.