مقتل 48 بائع سمك بنيجيريا على أيدي «بوكو حرام»https://aawsat.com/home/article/228301/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-48-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%83-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB
تمرد الجماعة أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ 2009
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 48 بائع سمك بنيجيريا على أيدي «بوكو حرام»
قتل متطرفو جماعة بوكو حرام النيجيرية المسلحة 48 بائع سمك في شمال شرقي البلاد على ضفاف بحيرة تشاد، كما أعلن مسؤول في جمعيتهم اليوم. وقال المسؤول أبو بكر غمندي «إن عشرات من مقاتلي بوكو حرام قطعوا، الخميس، الطريق المؤدي إلى قرية دورون باغا لصيادي السمك على ضفاف بحيرة تشاد، وقتلوا مجموعة من 48 تاجرا كانوا متوجهين لشراء السمك في تشاد». وأكد أن المسلحين أوقفوا على الطريق قافلة البائعين على مسافة 15 كم من القرية، وارتكبوا مجزرة بحق قسم منهم وأغرقوا الآخرين في البحيرة. ويعتبر شمال شرقي نيجيريا معقل حركة التمرد، وقتل فيه ما لا يقل عن 45 شخصا، الأربعاء الماضي، في هجوم نسب إلى بوكو حرام، وفقا لشهود ومسؤولين محليين. وعلى صعيد متصل، كانت مجموعة الأزمات الدولية قد حذرت الأسبوع الماضي، في تقرير نشر الجمعة، من أن الانتخابات العامة المقررة في فبراير (شباط) 2015 في نيجيريا تبدو «متفجرة وعنيفة»، لافتة إلى مخاطر انعدام الاستقرار الناجمة عن مناخ سياسي «يزداد عنفا». ويأتي هذا التحذير غداة حادثة في البرلمان النيجيري، حيث أطلقت قوى الأمن الخميس الماضي الغاز المسيل للدموع في القاعة عند وصول رئيس مجلس النواب، قبيل تصويت على تمديد حالة الطوارئ لمواجهة جماعة بوكو حرام في شمال شرقي البلاد. ودعت المجموعة في تقريرها إلى «تجنب سفك الدماء قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها». يذكر أن تمرد «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد الذي أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ 2009 لا يبدو أنه يخفت. وأقرت اللجنة الانتخابية بأنه سيكون شبه مستحيل تنظيم الاستحقاق في الولايات التي تشهد قدرا كبيرا من العنف (بورنو ويوبي وأداماوا).
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
