ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية يرفضون وزير الأمن الجديد

مظاهرات أخيرة في القدس ضد تحالف نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة (أ.ف.ب)

في نداء اللحظة الأخيرة وقبل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، القسم الدستوري، أطلق عدد من كبار الضباط السابقين في الشرطة، حملة شعبية لإلغاء قرار تعيين وزير القضاء الحالي، أمير أوحانا، وزيراً للأمن الداخلي. وقالوا إن هذا التعيين ينطوي على خطة للانقلاب على قيادة الشرطة الحالية والتخلص من الضباط الذين كانوا مسؤولين عن التحقيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقال اللواء أريه عميت، القائد الأسبق لشرطة القدس، إن «أوحانا أحدث انقلاباً في النيابة ضد رؤسائها الذين قرروا تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وعاقبهم وأبعد عدداً منهم، وحطم النهج المهني فيها، وينوي اليوم تكرار التجربة نفسها في جهاز الشرطة، ويجب منعه من ذلك».
وانضم إلى هذه الحملة الرجل الثاني في كتلة «ييش عتيد – تيلم»، وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعالون، فقال إن نتنياهو، قرر تعيين أوحانا، وزيراً للأمن الداخلي، لكي يحبط التحقيقات ضده. وأضاف «مثلما دمّر أوحانا وزارة القضاء، فإنه سيدمر وزارة الأمن الداخلي، من أجل منع تحقيقات ضد نتنياهو في قضايا أخرى».
وقال يعالون «رأينا كيف نجح أوحانا في إدخال الفوضى وحتى تدمير وزارة القضاء بواسطة تعيين شخص (يقصد القائم بأعمال المدعي العام دان إلداد) وتحول في نهاية الأمر إلى مسألة سياسية وأدار هجوماً شرساً ضد المستشار القضائي للحكومة. نحن تحولنا من نظام ديمقراطي إلى نظام يقترب من الديكتاتورية. نتنياهو يسيطر على كل شيء وهذا خطير. لديه سيطرة معينة في وسائل الإعلام، ويرعب السلطة القضائية، ويرسل مساعديه للهجوم على المستشار القضائي للحكومة بطريقة غير مسبوقة». وكشف يعالون، عن أنه «توجد قضايا لم يتم التحقيق فيها بعد وتم تأجيلها بسبب المعركة الانتخابية. وإذا شكلوا حكومة، غداً، فمن المتوقع أن يفتح المستشار القضائي للحكومة تحقيقاً في قضية الأسهم وقضية الغواصات وقضية العلاقات المالية المشبوهة مع ابن خالته، وربما قضايا أخرى». وقال يعلون، إن هناك قضية مطروحة على بساط البحث في الشرطة تتعلق، بممارسات غير قانونية قام بها نتنياهو خلال الانتخابات، تتمثل في التنصت السري المحظور واختراق عدد من قادة الأحزاب المنافسة، وبينهم المستشار الاستراتيجي لحزب «كحول لفان»، يسرائيل بيخار.
يذكر أن نتنياهو وشريكه رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، يجريان آخر الترتيبات لطرح حكومتهما المشتركة على الكنيست لإقرارها، ثم الانتقال لأداء القسم لدى رئيس الدولة، مساء اليوم (الخميس). وقد استقال غانتس من منصبه رئيساً للكنيست، أمس، لكي يصبح «رئيس الحكومة البديل» ووزيراً للدفاع في حكومة نتنياهو. وانتخب مكانه وزير السياحة، ياريف ليفين، الذي استقال من الحكومة لهذ الغرض.
وستضم الحكومة الجديدة 34 وزيراً، نصفهم من كتل اليمين (الليكود والأحزاب الدينية)، والنصف الثاني من تحالف غانتس الذي يضم حزبه (كحول لفان) وحزب العمل وكتلة «ديريخ إيرتس» التي انشقت عن كتلة «كحول لفان» وتضم النائبين يوعاز هندل وتسفي هاوزر. وستعمل الحكومة 3 سنوات، وفي منتصف المدة بعد 18 شهراً، يفترض حسب الاتفاق الحكومي أن يستقيل نتنياهو من رئاسة الحكومة ويحل محله غانتس، ويبقى نتنياهو في الحكومة بصفة «رئيس الحكومة البديل» وسيتولى مهام خارجية مثل العلاقات مع البيت الأبيض والكرملين.
وحتى اللحظة الأخيرة بقي تكتل أحزاب اليمين (يمينا)، بقيادة وزير الأمن، نفتالي بنيت، خارج هذه الحكومة بسبب الخلافات مع نتنياهو حول المقاعد الوزارية، وقد اجتمع نتنياهو مع بنيت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في محاولة التوصل إلى تفاهمات تعيده إلى الائتلاف.