الشرطة الإيرانية تعلن جاهزيتها لإخماد احتجاجات جديدة

قائد القوات الخاصة يدافع عن سجل قواته في مظاهرات العام الماضي

سيارة تابعة للشرطة تحترق وسط شارع بطهران في 16 نوفمبر 2019 (فارس)

رجح رئيس القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية، الجنرال حسن كرمي، أمس، وقوع «اضطرابات» جديدة في العام الحالي، معلناً جاهزية قواته لإخماد أي «تهديدات» على غرار احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكشف قائد القوات الخاصة في حوار مع وكالة «إرنا» الرسمية عن حصول قواته على «معدات وإمكانات جديدة»، مشيراً إلى أنها «تتلقى دعماً كبيراً» من المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
ودافع كرمي عن سجل قواته في قمع احتجاجات عصفت بالبلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، خصوصاً كبراها في ديسمبر (كانون الأول) 2017 واحتجاجات نوفمبر 2019 التي كان وقودها أبناء الطبقة الوسطى، واندلعت الأولى بسبب تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، قبل 5 أشهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الأميركية. وكانت الثانية عقب قرار مفاجئ من الحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة.
وأشار كرمي إلى حصول قواته على معدات متنوعة، بما فيها البرمجيات، وقال تحديدا إنه «(عام القوات الخاصة) بسبب دعم غير مسبوق فيما يخص البنية التحتية والمعدات»، لافتاً إلى أنها حصلت على مواقع جديدة ومعسكرات وأدوات وإمكانات لتدريب العناصر.
وقال كرمي إن «الاهتمام الخاص يرفع من المسؤولية على عاتق القوات الخاصة»، وتعهد في الوقت نفسه بأن تعمل تلك القوات على «إخماد اضطرابات محتملة» هذا العام بـ«أقل الخسائر».
وقال كرمي إن «الأعداء استخدموا أساليب في 2017، مثل (أقصى العنف والتدمير)، واعتمد الانتشار في المناطق لإرهاقنا، لكن القوات الخاصة، تمكنت، بتدخل سريع، من قمعهم» مضيفاً: «لدينا إشراف استخباراتي في هذا المجال، ووحدات التدخل السريع لديها جاهزية أكثر لمواجهة السيناريوهات المختلفة في المدن، عبر استخدام وسائل النقل الخفيفة في التوقيت المناسب».
وفي 15 نوفمبر الماضي، بدأت الاحتجاجات متفرقة في جنوب البلاد بسبب زيادة مفاجئة في أسعار البنزين سرعان ما اتسع نطاقها لتصبح من أكبر التحديات التي واجهت المؤسسة الحاكمة، واستمرت أقل من أسبوعين. وبحلول 17 نوفمبر وصلت إلى العاصمة طهران، وردد المتظاهرون شعارات بإنهاء نظام ولاية الفقيه وسقوط رموزه.
وترفض السلطات الإيرانية إعلان الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى والمعتقلين. وفي نهاية ديسمبر، قال 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لوكالة «رويترز» إن نجو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات. وقال المسؤولون إنه كان من بين القتلى 17 في سنّ المراهقة، ونحو 400 امرأة وبعض رجال الأمن والشرطة.
وقال المسؤولون الثلاثة، الذين وصفتهم «رويترز» بأنهم ذوو صلة وثيقة بالدائرة المقربة من خامنئي، إنه اجتمع في 17 نوفمبر، بمقر إقامته الرسمي، بكبار المسؤولين؛ بمن فيهم مساعدوه المختصون بالأمن والرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته.
ونقل أحد المصادر عن خامنئي قوله للحاضرين: «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إحصائية مماثلة، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت على الأقل 300 قتيلاً بالأسماء.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، حسين نقوي حسيني، إن السلطات اعتقلت نحو 7 آلاف شخص خلال الاحتجاجات التي امتدت إلى 28 محافظة إيرانية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي من سقوط البلاد من دوامة عنف متبادل بين الشعب والنظام، نتيجة ازدياد السخط الداخلي، وتفشي الفقر وتأثيره على الطبقة الوسطى.
وحضّ خاتمي المسؤولين على تقبل المسؤولية وتجنب إنكار المشكلات، وعلى الوئام الداخلي قبل فوات الأوان، مشدداً على أن الشارع الإيراني «مستاء من الأوضاع الحالية».