«السيادي» السوداني يرشح وزيراً جديداً للدفاع خلفاً للراحل عمر

أعلن في بيان توافقاً على إقالة وزير الصحة... ثم عاد وسحبه

رشح المكون العسكري داخل مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اللواء الركن، ياسين إبراهيم ياسين وزيراً للدفاع في الحكومة الانتقالية، وفي غضون ذلك رفضت كيانات في تجمع المهنيين السودانيين الاعتراف بالقيادة الجديدة.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة، أن العسكريين بالمجلس توافقوا بشكل نهائي على ترشيح «ياسين» للمنصب، وأنه تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتعيينه ومن ثم اعتماده رسميا بواسطة مجلس السيادة وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وتوفي وزير الدفاع السابق، جمال عمر، في مارس (آذار) الماضي، بأزمة قلبية بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان خلال قيادته وفد الحكومة المفاوض للترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة.
وكان المجلس ذكر في بيان آخر على موقعه على الإنترنت، أن اجتماعا ثلاثيا عقد في السادس من مايو (أيار) الحالي، ضم رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وعددا من أعضاء السيادة، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه.
وأثار البيان ضجة كبيرة في الأوساط الحكومية والسياسية، ما دفع المجلس إلى سحبه البيان من الصفحة الرئيسية للمجلس على جميع منصات التواصل الاجتماعي. ومن جهته أثنى مجلس الوزراء، على الجهود المقدرة التي تقوم بها وزارة الصحة والكوادر الطبية في درء وباء «كورونا» وحماية المواطنين.
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية أمس، إن المجلس تداول الحديث حول التدابير التي اتخذتها الوزارة لمجابهة الوباء خاصة ما يتصل بالمواطنين العالقين بالخارج. وأكد صالح أهمية ما تم اتخاذه من قرارات بتمديد الإجراءات الاحترازية، ورؤية مجلس الوزراء، حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة. ومن جهة أخرى، أعلن كيانات وأجسام نقابية مؤثرة داخل تجمع المهنيين السودانيين، رفضها القاطع للعملية الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب قيادة جديدة للتجمع، داعية إلى تصحيح الأوضاع عبر العمل المشترك مع مكوناته المختلفة.ويعتبر تجمع المهنيين من القوى الرئيسية التي قادت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، حتى إسقاطه في أبريل (نيسان) 2019. واتهمت تلك الكيانات بعض المجموعات داخل التجمع بالتكتل الحزبي الواضح والتنسيق بين مناديب عدد من الأجسام، والتي تعد مخالفة واضحة للوائح ومواثيق تجمع المهنيين، وكشفت عن تآمر مجموعة تنتمي لأحد الأحزاب بالاتفاق على قائمة وتمريرها. وعقدت بعض الأجسام النقابية (الأحد) الماضي اجتماعا خرجت منه بانتخاب سكرتارية جديدة للتجمع من عشرة أعضاء، سيطرت عليها كوادر الحزب الشيوعي السوداني.
من أبرز الكيانات التي أعلنت موقفا رافضا لما تم وفقا للعملية الانتخابية الأخيرة، لجنة الأطباء المركزية، وهي من الأجسام المؤسسة لتجمع المهنيين، وتحالف المحامين الديمقراطيين ولجان المهندسين والبيطريين والبيئيين.
وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أن لائحة التجمع حددت انتخاب سكرتارية جديدة ومناقشة خطابي الدورة والميزانية في أغسطس (آب) 2020.
وأشار البيان إلى اتفاق سابق داخل التجمع على وجهة سياسية عامة للتجمع وتكليف فريق لصياغة مسودة الرؤية السياسية تحت خطوط عامة للمطلوبات في الفترة القادمة على أن تتم إحالتها للأجسام من أجل المراجعة النهائية.
وقال البيان إنه تم تجاوز كافة المقترحات من الأجسام المختلفة المنادية بمناقشة خطابات الدورة والميزانية والرؤية السياسية واللائحة قبل أي خطوة لإعادة الهيكلة. وكشفت لجنة الأطباء عن تجاوز الاجتماع ورفض الطعون في العملية الانتخابية، وحال ذلك دون أي مراجعة للإجراءات المعيبة ومعالجتها بصورة داخلية. وأشارت الأجسام الرافضة إلى أن العملية أثبتت وجود تكتل حزبي سيؤدي إلى المزيد من الضعف في تجمع المهنيين، ويجعل منه واجهة حزبية وليس تجمعا نقابيا مهنيا.
وأكدت الأجسام رفضها العملية ككل وما أسفرت عنه من نتائج، مجددة التأكيد على أن التجمع جسم يعبر عن كافة الأجسام المهنية، ولا يمكن أن يرتهن لإرادة حزب، متجاوزاً القطاعات المهنية.