«حماس» و«الجهاد» ترفضان حضور اجتماع القيادة الفلسطينية

TT

«حماس» و«الجهاد» ترفضان حضور اجتماع القيادة الفلسطينية

رفضت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» حضور اجتماع القيادة الفلسطينية المقرر السبت، لبحث خطة عمل ضد قرارات إسرائيل المحتملة لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية. وأعلنت «حركة حماس» اعتذارها عن عدم الحضور، وقالت إنها لم تتلقَّ أي دعوة رسمية لحضور اللقاء، مؤكدة على جهوزيتها للمشاركة في أي لقاء جدي قادر على إحداث التغيير المطلوب بشأن الوضع الفلسطيني.
وعدّت حماس أن «تكرار مواجهة المشروع التصفوي للقضية بالأدوات والآليات نفسها، هو تضييع وهدر لطاقات شعبنا، وتشجيع إضافي للاحتلال». وتابعت أن «الحركة ترى أن مواجهة هذا المشروع الصهيوني عبر لقاء في رام الله، لا تستطيع حركة حماس ولا فصائل المقاومة، المشاركة الحقيقية فيه، فهو ذر للرماد في العيون، وتضييع لوقت ثمين تتم فيه حياكة المؤامرة على شعبنا، وتكرار لتجارب ثبت فشلها».
ودعت الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى دعوة الإطار القيادي على مستوى الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية، إلى لقاء عاجل بالآلية المناسبة للظروف المستجدة، يتم فيه الاتفاق على استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم، وللمشروع الصهيوني الأميركي في ظل حالة من الضعف، والتراجع الإقليمي والدولي، كما جاء في نص البيان. كما أعلنت «حركة الجهاد الإسلامي» أنها لن تحضر الاجتماع المزمع عقده في رام الله. وقالت الحركة في بيان صحافي مقتضب: «إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تلقت دعوة لحضور الاجتماع المزمع عقده في رام الله يوم السبت المقبل 16 مايو (أيار) تحت عنوان (اجتماع القيادة)».
وأضافت: «إننا إذ نؤكد دعمنا لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان، نرى أن المدخل لتجسيد ذلك هو عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن والأمناء العامين للفصائل، لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء (م.ت.ف)، على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام».
وكانت القيادة الفلسطينية وجهت دعوات لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لحضور اجتماع مقرر السبت المقبل، مخصص للإعلان عن استراتيجية الرد على أي ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية، وأكد عضو تنفيذية المنظمة ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بالإضافة إلى «الجبهة الشعبية»، ستشارك فعلاً في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت.
وشاركت الحركتان فعلاً في المرة الأخيرة التي وجهت لهما فيها الدعوات، أثناء طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته المعروفة باسم «صفقة القرن»، وهي من المرات النادرة التي شاركت فيها الحركتان في اجتماعات مماثلة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.