جيمس جيفري: روسيا لا تريد الأسد... ونساعدها لإيجاد البديل

المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)
المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)
TT

جيمس جيفري: روسيا لا تريد الأسد... ونساعدها لإيجاد البديل

المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)
المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)

قال السفير جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش»، إن العلاقة الروسية - السورية ليست في أفضل حالاتها بسبب الرئيس بشار الأسد، كما أن الروس أكدوا للأميركيين أنهم ليسوا سعداء بوجود الأسد، لكن لا يوجد لديهم بديل عنه، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تأخذ ذلك في الحسبان، وتساعدهم بالشراكة مع المجتمع الدولي لتهيئة الانتقال السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها «معهد هدسون للدراسات والأبحاث»، مساء أول من أمس، عن طريق الاتصال المرئي، وكانت بعنوان «الضغط الأقصى على نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية والفظائع الأخرى».
وأوضح جيفري أن موقع أميركا من الأزمة السورية هو إنهاء هذه الأزمة بحلول سياسية وفقاً لقرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2254، الذي يقتضي بوضع دستور جديد للبلاد وإخراج جميع القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها ومحاربة «داعش»، إضافة إلى مواصلة الضغط على نظام الأسد اقتصادياً ودبلوماسياً بتحميله مسؤولية كل هذا الدمار في البلاد واستخدامه السلاح الكيماوي، معتقداً أن بلاده حققت بعضاً من هذه الأهداف التي عملت من أجلها.
وفيما يخص توتر العلاقة الروسية - السورية، قال جيفري إن الروس أكدوا لأميركا أن علاقتهم مع الأسد ليست في أفضل حالاتها كما كانت عليه في السابق، وهم ليسوا سعداء بالأسد، ولكن المشكلة في نظرهم هي عدم وجود بدائل عنه، ونحن على اتصال وتواصل مع الروس ونعرف ذلك.
وأضاف: «الروس قلقون على قواعدهم في سوريا، وأنشطتهم الاقتصادية هناك، وهذه هي أهدافهم الرئيسية في سوريا. والروس ليس لديهم حل سياسي في سوريا، وعملنا الآن هو تحقيق ذلك الانتقال السياسي. نحن في تواصل مستمر معهم. أما الصينيون ووجودهم في الشرق الأوسط فلديهم اهتمامات مختلفة عن الروس، ربما يكون هدفهم الأول هو الحصول على أسعار منخفضة من البترول. فسوريا بالنسبة لهم ليست مربحة، ولا هدف لهم هناك. فقط هم يعززون من موقف الروس في مجلس الأمن».
وأشار إلى أن العلاقة الأميركية - التركية فيما يخص الملف السوري، تتضمن اتفاق الطرفين على حماية الحدود التركية - السورية والحفاظ على إدلب ألا تسقط في يد نظام الأسد. وأن مواطن الاختلاف تكمن في عدة أمور هي «أن الأتراك بتعاملهم مع إيران لا يرون الميليشيات الإيرانية هناك تعتبر تهديداً كما نراها نحن، إضافة إلى أن علاقتنا مع الأكراد في الشمال الشرقي لا تسعدهم، لأنهم يرون أن لهؤلاء الأكراد تواصلاً بمنظمة (بي كي كي) المصنفة إرهابياً في تركيا، وبالمناسبة هم ليسوا أصدقاء للروس، لكن طبيعة المرحلة والأوضاع حتمت عليهم ذلك، كما أن لدينا مشكلة معهم في ملف حقوق الإنسان وشرائهم منظومة صواريخ (إس 400) الروسية. وعلى المستوى البعيد فإن هذه العلاقة بيننا وبينهم ليست على ما يرام بسبب صفقة الصواريخ الروسية».
ووصف السفير جيمس جيفري الإجراءات الإسرائيلية في سوريا بالجيدة، وذلك لأنها أثرت على إيران وميليشياتها هناك، مؤكداً أنها أضعفت إيران هناك، والمشكلة بينهم وبين الأتراك أنهم ليسوا على وفاق، «وهذا حال تركيا اليوم بالمنطقة في العالم العربي، ما عدا قطر».
بدوره، أفصح ديفيد أشير، أحد الباحثين في «معهد هدسون» ومشارك بالندوة، عن تواطئ نظام الأسد مع إيران و«حزب الله» في عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال، إذ صادرت دول أوروبية نحو 50 طناً من الكبتاغون والكوكايين المهربة إلى أوروبا، وكان اللاعب الأساسي في تلك الشحنة هو «حزب الله». واعتبر ديفيد أن التقرير الأخير للمنظمة الدولية لمنع ومحاربة الأسلحة الكيماوية أكّد أن بشار الأسد يمضي في طريق أبيه الديكتاتوري حافظ الأسد، فقد بدأ النظام في بناء هذه الترسانة الكيماوية بمساعدة كوريا الشمالية منذ عام 2002 حتى عام 2006، وكان الأسد يسعى إلى الحصول على سلاح نووي بمساعدة كل من إيران وكوريا الشمالية و«حزب الله».
وأشار إلى أن الإيرانيين يعانون من ضعف اقتصادي حالياً، وهم مع السوريون يعملون على إنعاش أنفسهم اقتصادياً، بالعمل في الأشياء المحرمة والممنوعة، مثل الكوكايين والسلاح وغسل الأموال.
وأضاف: «إن ظهور رامي مخلوف ابن خال الأسد، وهو يصرخ في فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة الأجهزة الأمنية لأمواله، والخلاف بينه وبين تلك الأجهزة، هو دليل على الحالة الاقتصادية التي يمر بها النظام، وأنه بدأ البحث عن بدائل اقتصادية أخرى لمساعدته، بالإضافة إلى شبكة المخدرات التي تضم سوريا وإيران، وهناك بنوك في لندن وسويسرا وقطر تعمل على غسل الأموال من أجل نظام الأسد، ويجب تتبع كل الحوالات المالية التي ينتفع منها النظام السوري».
وشدّد ديفيد على مواصلة الضغط الدولي والأميركي اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً على نظام الأسد، من خلال «قانون قيصر»، لأن سوريا أصبحت أرضاً ومسرحاً لجميع الأعمال المحرمة، وكل الأفعال الخطيرة والمحرمة، وذلك مرتبط بأمننا القومي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم