انتخابات البحرين: كثافة الحضور رغم المقاطعة الشيعية.. وتمديد التصويت ساعتين

سجلت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية حضورا لافتا، دفع الهيئة العليا للانتخابات لتمديد فترة التصويت ساعتين، حيث أغلقت المراكز الانتخابية الـ53 أبوابها في العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي) بدلا من الساعة الثامنة بحسب الموعد الرسمي السابق.
وأعلن الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، أمس، نسب المشاركة في الانتخابات البحرينية النيابية والبلدية، حيث بلغت النسبة 51.5 في المائة في الانتخابات النيابية، و53.7 في المائة في البلدية.
وقال وزير العدل إن البحرينيين اختاروا أن يشاركوا في رسم سياسة البحرين في الفترة المقبلة. وشدد على أن هذه النسب لا بد من تأكيدها بالفرز اليدوي. وتابع الوزير «هذه النسب متحفظة، لكنها بكل حال تعكس أن نسبة المقاطعة التي استخدم فيها الترهيب والفتاوى المذهبية لم تتجاوز 16 في المائة»، في إشارة منه إلى الفروقات بين انتخابات 2010 والانتخابات الحالية حيث كانت النسب في الأولى عندما شارك الجميع 67 في المائة. وقال الوزير إن مبتكر المعادلة الصفرية سيبقى صفرا، في إشارة منه إلى أحد زعماء المعارضة.
ودافع الوزير عن الرقابة على الانتخابات حيث يتولى القضاء البحريني الرقابة عليها بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وقال إن البحرين معنية ببناء كوادرها الوطنية. ونفى تلقي طلب من المنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات. واعتبر الوزير أن نسبة المشاركة أكبر رد على دعاة المذهبية، وأن «شعب البحرين رد عليهم بأنه يرفض الفتاوى المذهبية والترهيب والتهديد، فهناك ناخبون انتظروا لأربع ساعات في صفوف الانتخابات»، مؤكدا أن الشعب البحريني حدد بوصلته بينما دعاة المقاطعة فقدوا بوصلتهم.
وقال مسؤول عن الانتخابات: «الانتخابات تجري برقابة بحرينية 100 في المائة»، حيث يشرف القضاء على الانتخابات، بالإضافة إلى 350 مراقبا يمثلون 8 مؤسسات مدنية بحرينية.
ويتنافس في الانتخابات النيابية والبلدية 413 مرشحا، فيما تمثل الكتلة الانتخابية البحرينية 349 ألف ناخب. وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن كثافة الناخبين أمام المراكز الانتخابية اضطرت اللجنة لتمديد الوقت ساعتين، لأنه من غير المعقول أن تغلق المراكز والناخبون يقفون أمامها منذ ساعات. ورغم المقاطعة التي دعت لها جمعيات المعارضة، فقد كان الإقبال على بعض الدوائر الانتخابية كثيفا، وواجهت المراكز الانتخابية العامة، وعددها 13 مركزا، ضغطا من الناخبين.
وشهدت بعض المراكز الانتخابية في بعض القرى إغلاقا لبعض الشوارع تعامل معها الأمن بحسم منذ الساعات الأولى لفتح مراكز الاقتراع، فيما نظمت جامعة البحرين حفلا غنائيا حضره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ابتهاجا باليوم الانتخابي. أمام ذلك قال الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إن هناك ضغطا كبيرا على مراكز الاقتراع، وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي تنظم البحرين فيها الانتخابات».
وكان وزير العدل يتحدث من أحد المراكز الانتخابية العامة، الذي أقيم في أحد المجمعات الشهيرة بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث شدد على أن «ما يحدث هو إصرار على المشاركة رغم دعوات المقاطعة». وقال: «لم يكن للمقاطعة مكان في البحرين وقد فشلت في عام 2002».
وفي المؤتمر الصحافي الذي نظمته، قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «مراكز الاقتراع شهدت إقبالا شديدا، وهو ما يؤكد أن البحرينيين انحازوا لوطنهم».
بدوره، قال المستشار عبد الله البوعينين المدير التنفيذي لانتخابات 2014: «بعض المراكز الانتخابية واجهت صعوبات في بداية العملية الانتخابية، حيث أُغلقت بعض الطرق وتعاملت معها الأجهزة الأمنية في وقتها، كما وُجد جسم مشبوه بالقرب من أحد المراكز الانتخابية».
وأضاف: «المراكز العامة شهدت بعض المشاكل اللوجيستية، بينها نقص في أعداد استمارات الترشيح، بسبب كثافة عدد الناخبين الذين اتجهوا لها، وتم حلها».
وقال البوعينين: «أثبتت المراكز العامة فعاليتها في استقبال الناخبين الذين يرغبون في المشاركة، حيث واجهوا نوعا من التهديد والوعيد في بعض الدوائر».
ولفت المدير التنفيذي لانتخابات 2014 إلى أن التهديدات لم تكن وليدة الأمس فقط، بل كانت مستمرة طيلة الفترة الانتخابية، حيث سحب مرشحون ترشحهم من الانتخابات تحت التهديد، وأعلنوا ذلك بأنفسهم، وأضاف: «من رأى أن المقاطعة حق له، فإن غيره رأى أن المشاركة حق له، وكما لم يُجبَر أحد على المشاركة، يفترض ألا يُجبر أحد على المقاطعة».
وحول إجبار المواطنين على المشاركة، حيث تردد في البحرين أن موظفين حكوميين تلقوا تهديدات من الجهات التي يعملون فيها بضرورة المشاركة، قال البوعينين: « من تلقى توجيهات بالمشاركة على عكس رغبته يمكنه أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات، إذا أُجبر على غير إرادته».
وأشار البوعينين إلى أن عدد المرشحين علامة مميزة لهذه الانتخابات، وكذلك عدد المشاركين في الاقتراع في الخارج، و«إذا سارت الأمور على ما هي عليه، مثلما كان منتصف اليوم الانتخابي، فستكون المشاركة مميزة»، وتابع: «اليوم يعي المواطن البحريني، وستتحدث الصناديق».
وشدد المستشار البوعينين على أن الانتخابات تجري برقابة بحرينية 100 في المائة، حيث يشرف القضاء على الانتخابات، بالإضافة إلى 350 مراقبا يمثلون 8 مؤسسات مدنية بحرينية، ويتنافس في الانتخابات النيابية والبلدية 413 مرشحا، بينما تمثل الكتلة الانتخابية البحرينية 349 ألف ناخب.
وسيبدأ الفرز بعد نهاية فترة الاقتراع يدويا داخل صلات الاقتراع بحضور القضاة المشرفين على المراكز الانتخابية، وبحضور مراقبي مؤسسات المجتمع المدني، وسيتمكن المرشحون أو وكلاؤهم من حضور عملية الفرز، وستعلن بعد نهاية الفرز مباشرة.
وفي أحد المراكز العامة الذي أقيم في مجمع تجاري شهير بالعاصمة، كان المواطنون ينتظمون في صفوف طويلة، وكانت الأغاني الوطنية تصدح في جنبات المكان.
ويقول الشيخ هشام آل خليفة محافظ العاصمة إن هناك إقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع وفي معظم الدوائر، حتى إن بعض الناخبين يقف لفترة قد تصل إلى ساعتين في طابور الانتخاب، واعتبر أن ذلك يدل على وعي المواطن باختيار المرشح الذي يخدمه تحت قبة البرلمان.
من جانبه، قال أحمد المدوب نائب رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة التنفيذية للانتخابات: «اليوم البحرين اختارت بصوت واحد الالتفاف حول الوطن وحول المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأرادوا إيصال رسالة بأنهم اختاروا طريق الاعتدال والمضي قدما إلى الأمام، وأجمعوا على رفض العنف والتخريب والإرهاب، وأرسلوا رسالة واضحة لكل من كان يمثلهم من دون وجه حق بأنهم لا يقفون معه، والكثافة الانتخابية أسقطت مدعي تمثيل الشارع».
وفي أحد المراكز الانتخابية قال فيصل المريسل الذي حضر للإدلاء بصوته في الانتخابات: «الشعب البحريني أثبت أنه قادر على صنع التغيير، وإفشال كل المؤامرات الداخلية والخارجية، والتف حول قيادته»، ويضيف: «لم تكن هذه الكثافة في المشاركة متوقعة، لذا أعتقد أن دعوة المقاطعة وحدت الشعب البحريني».