إيران تعيد فتح المساجد في رمضان

مسؤول صحي يحذّر من حالة «انفجارية» للوباء في الأحواز

إيران تعيد فتح المساجد في رمضان
TT

إيران تعيد فتح المساجد في رمضان

إيران تعيد فتح المساجد في رمضان

غداة أوامر من جهات إيرانية متنفذة بإعادة فتح المساجد في ليالي القدر بتوصية من «المرشد» علي خامنئي، بدا وزير الصحة سعيد نمكي حائراً بين تأييد القرار والتحذير من عدم نهاية تفشي الوباء، داعياً مواطنيه إلى التزام المعايير الصحة في المراكز الدينية التي تفتح أبوابها لثلاث ليالٍ متتالية، وذلك في وقت واصل فيه فيروس «كورونا» التسلل اليومي في أنحاء البلاد.
وأصيب 1481 شخصاً بفيروس «كورونا» المستجد، فيما أودى بحياة 48 آخرين، وسجلت كل حالات الوفاة في 5 محافظات، خلال 24 ساعة، وفق الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية. وأعيد فتح جميع المساجد في إيران أمس، في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأعلن وزير الصحة سعيد نمكي عن إعادة فتح المساجد بين منتصف الليل والساعة الثانية فجراً لثلاث ليالٍ من الليالي الخمس الآتية بدءاً من يوم الأربعاء.
وأضاف أن «أولويتنا هي إقامة الشعائر في الهواء الطلق... في الملاعب» على سبيل المثال، بحيث يتم احترام التباعد الاجتماعي بشكل جيد وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت سابق، نقل التلفزيون الإيراني عن مدير «منظمة التنمية الإسلامية»، محمد قمي، أن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة. وقال إن المساجد سيُعاد فتحها لثلاثة أيام فقط لإحياء ليالٍ معينة في شهر رمضان، ولم يتضح ما إذا كانت ستبقى مفتوحة.
وقال نمكي إن إدارات أضرحة دينية في طهران ومشهد وقم وشيراز، أجرت اتصالات لـ«إعادة افتتاحها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن خبراء وزارة الصحة «لم يتوصلوا إلى إجماع في هذا الصدد».
وعزا نمكي إعادة فتح المراكز الدينية في ليالي القدر إلى طلب «المرشد» خامنئي، ومع ذلك قال إن الوزارة «لم تتعرض لضغوط (من خامنئي) في أي مجال».
يأتي ذلك، بعدما أعلن خامنئي الأحد أنه لن يعارض قرار وزارة الصحة في إعادة فتح المساجد بالمناطق البيضاء فقط، غير أنه تراجع نسبياً عن موقفه عندما قال إن العبادة في ليالي القدر «من الحاجات الضرورية والمؤكدة للناس».
وربط وزير الصحة الخطوة تحديداً بهذا الجزء من خطاب خامنئي، وقال: «لقد صرح إذا ما كانت هناك طريق وتسمح البروتوكولات».
واستؤنفت صلاة الجمعة في نحو 180 مدينة وبلدة تنخفض بها نسب الإصابات، وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين. وجاء استئناف صلاة الجمعة، التي لا تزال محظورة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، في أعقاب إعادة فتح مساجد 132 قضاء خالياً من الفيروس وفق السلطات.
ونبه في لقاء مع التلفزيون الحكومي إلى أن «الخطأ الاستراتيجي الأكبر يكمن بالاعتقاد بأن فيروس (كورونا) المستجدّ قد مضى»، داعياً إلى اليقظة، قائلا إنه «في أي لحظة، نحن مهددون بالعودة إلى وضع سيئ» بسبب «الإهمال».
وقال نمكي إن الوباء «يقترب من مرحلة الاحتواء في كثير في المناطق وفي مناطق أخرى إلى مرحلة التحكم»، مضيفاً أن بلاده «تجاوزت مرحلة الإدارة»، حسب وكالة «إرنا».
بدوره، طلب رئيس «لجنة مكافحة كورونا»، علي رضا زالي، من المعرضين لخطر الإصابة تجنب الحضور في التجمعات ومراسم ليالي القدر.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن زالي قوله: «من الأفضل ألا يشارك الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً وأقل من 18 عاماً، كذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة والسكري أو من يعانون من مشكلات في ضغط الدم والتنفس أو سبقت لهم الإصابة بأمراض». وقال أيضاً إنه «كلما كانت المسافة أقل من متر ونصف يزداد احتمال الإصابة بالوباء». وطلب عدم إغلاق الأبواب وتجنب تشغيل المكيفات في المراكز الدينية.
بدوره، قال حاكم طهران، أنوشيران محسني بندبي، إن «صلاة عيد الفطر ستقام في حال موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)».
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن 14 محافظة «لم تسجل أي حالة وفاة»، لافتاً إلى أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» بات 110 آلاف و767 شخصاً، بواقع 1481 حالة إضافية، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات إلى 6733 شخصاً عقب تسجيل 48 حالة وفاة جديدة.
وتقول السلطات الإيرانية إن 88 ألفاً و357 شخصاً شفوا من الفيروس وغادروا المراكز الصحية منذ تفشي الوباء في 19 فبراير (شباط) الماضي، وهم من بين 615 ألفاً و447 شخصاً خضعوا لفحص تشخيص «كورونا».
ونوه جهانبور بأن الأوضاع في الأحواز «ما زلت مثيرة للقلق». وفرضت السلطات أول من أمس الحجر الصحي في مدن أخرى، وأعلنت إغلاق مدينة عبادان الحدودية مع العراق ومدينة انديمشك (الصالحية) في شمال شرقي المحافظة.
وقال حاكم المحافظة أول من أمس إنها تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات. وحذر رئيس جامعة العلوم الطبية في عبادان شكر الله سلمان زاده من زيادة عدد الإصابات في محافظة الأحواز، موضحاً أن «الاكتفاء بأخذ عينات من دون تلقي العلاج في المستشفى وعدم الالتزام بمشروع التباعد الاجتماعي من قبل الناس وإعادة فتح الأسواق، أدى إلى زيادة الإصابات» في المنطقة المذكورة.
وقال سلمان زاده لوكالة «إيسنا» إنه في حال استمرار المسار الحالي للإصابات، فمن الممكن أن يصل فيروس «كورونا» إلى حالة «انفجارية».



ميليشيات لكتم الأفواه تعمل في إسرائيل

النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)
النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات لكتم الأفواه تعمل في إسرائيل

النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)
النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب نوفمبر 2023 ضد الحرب في غزة (أ.ف.ب)

بعد تكرار حوادث الاعتداءات على القادة السياسيين العرب ونشطاء سياسيين يهود من المعارضة وصحافيين ناقدين، بات واضحاً أن هناك ميليشيات لكتم الأفواه تعمل في إسرائيل بنشاط ومثابرة، بما يهدد حياة هؤلاء النشطاء بشكل حقيقي، مما جعل قسماً كبيراً منهم تحت الحراسة المشددة.

وقد بدأت هذه الميليشيا عملها ضد النواب العرب في الكنيست (البرلمان). وحاولت في الأسبوعين الماضيين تنفيذ اعتداء دموي على النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

وهاجمت لقاء دُعي إليه عودة مع نشطاء سياسيين يساريين في بلدة برديس حنة، ولقاء آخر في مدينة نس تسيونة، وتم تحطيم زجاج سيارته وإلقاء الحجارة باتجاهه، وتبين أن الشرطة كانت على علم بالنية في الاعتداء في المرتين وأخبرته بذلك وحذرته من الوصول إلى هذين اللقاءين، لكنه أصر على الحضور قائلاً: «نحن لا نرضخ أمام الفاشيين الإرهابيين. ولن نُلغي اللقاءات مع الجمهور تحت أي ظرف كان، ونعلم أن هدفهم منع أي لقاء بين يهود وعرب».

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة يتحدث أمام فعالية «قمة السلام الشعبية» في القدس 9 مايو الماضي (أ.ف.ب)

وتعرض نائب آخر من الكتلة نفسها، عوفر كسيف، لاعتداء شبيه في القدس بمشاركة بعض أفراد الشرطة.

كما واجه نائبان يهوديان من حزب شاس لليهود المتدينين الشرقيين اعتداءً دموياً أسفر عن إصابتهما بجراح، وذلك من عناصر يهودية دينية متزمتة أرادت الانتقام منهما لأنهما وافقا على إدارة مفاوضات مع الحكومة لسن قانون يبيح إعفاء الشباب المتدينين من الخدمة العسكرية جزئياً

حراسة مشددة

ونتيجة للتهديدات بالقتل التي تعرض لها صحافيون ناقدون، هم غاي بيلج ودانا فايس ويونيت ليفي ورينا متسلياح، تم وضع حراسة مشددة عليهم وكذلك على أبواب استوديوهات «القناة 12» للتلفزيون، التي يعملون فيها.

وتم إلغاء محاضرة للصحافي بيلج في حيفا كما أُلغيت محاضرة لإحدى قادة المظاهرات التي تقام في كل يوم سبت ضد سياسة الحكومة، المحاضرة الجامعية شيكما ترسلر في طبعون.

وقد اعتبرت «جمعية طهارة الحكم» هذه الأحداث نتيجة طبيعية للهجمة التي تديرها الحكومة ووزراؤها ضد كل من يعترض على سياستها وينتقد قراراتها وممارساتها.

وطالب مركز عدالة القانوني سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل بفتح تحقيق شامل وفعّال في أحداث العنف هذه؛ إذ إنها باتت أعمال إرهاب واضحة وفق قانون مكافحة الإرهاب، وقدم للشرطة عشرات الفيديوهات والشهادات التي قال إنها تكشف هوية المعتدين والمحرضين.

وقالت إيفا إيلوز، الباحثة الفرنسية - الإسرائيلية في الاجتماعيات ومديرة بحوث في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس، إن ما يجري يدل على نمو هائل لبذور الفاشية اليهودية في إسرائيل، وأكدت أن هؤلاء الفاشيين هم «الشركاء الطبيعيون» لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزبه وحلفائه.

صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في مارس 2024 (أ.ف.ب)

وأضافت، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»: «منذ عقدين ونتنياهو لا يكف عن التحريض على الكراهية بين اليهود والعرب، أو عن الطعن في مشروعية السلطة القضائية، وهو يرسي الهوية الوطنية على الدين».

وتذهب إيلوز إلى أن الإرهاب اليهودي كان ظاهرة هامشية في إسرائيل قبل عام 1980، ومنذ ذلك العقد، دبرت مجموعات يهودية، على شاكلة «همحتيرت هيهوديت»، و«كاخ»، و«تيرور نيجيد تيرور»، و«بت عايين» و«ليهافا»، هجمات إرهابية أحبطت الشرطة معظمها. وبعض هذه المجموعات كان يدين بقومية مفرطة. وبعض آخر كان يعلن مناهضته للصهيونية (ويريد تقويض دولة إسرائيل واستبدالها بمملكة يهودا).


إيران وروسيا توحدان المواقف بشأن اجتماع «الوكالة الذرية»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب)
TT

إيران وروسيا توحدان المواقف بشأن اجتماع «الوكالة الذرية»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب)

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تجنب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأثر بـ«الضغوط والنفوذ السياسي» للولايات المتحدة والقوى الأوروبية، وذلك قبل يومين من مناقشة ملف طهران النووي، في الاجتماع الفصلي للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وتستعد القوى الغربية لطرح مشروع قرار متحمل، الأربعاء، يدين عدم تعاون طهران مع الوكالة الذرية، بناءً على أحدث تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي.

ودعت «الوكالة الذرية» إيران للسماح لها بالتحقق «في أقرب وقت ممكن» من مخزوناتها من اليورانيوم خصوصاً عالي التخصيب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات «المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة»، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو (تموز) تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران).

وأجرى عراقجي مكالمة هاتفية، مساء الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تمحورت حول الملف النووي الإيراني، فضلاً عن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت «الخارجية الإيرانية» في بيان أن الجانبين اتفقا، مع اقتراب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تنسيق المواقف بشأن البرنامج النووي الإيراني، مجددين التأكيد على «طبيعته السلمية».

كما جدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على ضرورة أن تلتزم «الوكالة الذرية» بصلاحياتها الفنية «بعيداً عن التسييس، وألا تتأثر بالضغوط أو النفوذ السياسي الأميركي وبعض الأعضاء الأوروبيين»، في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

بدورها، ذكرت «الخارجية الروسية» في بيان أن مكالمة لافروف ونظيره الإيراني تطرقت إلى التطورات الإقليمية، لا سيما مسار التسوية في الشرق الأوسط، وفقاً لبيان «الخارجية الروسية».

وذكرت الوزارة في بيان نُشر على موقعها أن الجانبين «قاما بمواءمة المواقف» بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبيل انعقاد دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لوكالة «ريا نووستي» الروسية.

وفيما يتعلق بالتسوية بين إسرائيل وحركة «حماس»، أكدت «الخارجية الروسية» أن الوزيرين شدداً على أهمية تحقيق سلام مستدام يستند إلى إطار قانوني دولي معترف به، وعلى ضرورة أخذ القرارات المتعلقة بإنشاء الدولة الفلسطينية في الحسبان بشكل كامل ضمن عمل مجلس الأمن الدولي.

وذكر البيان الرسمي الإيراني أن لافروف رحّب بتشكيل إطار إقليمي للتشاور والتعاون، معلناً استعداد موسكو لمواصلة التنسيق مع طهران. وأشار عراقجي إلى المبادرات والمشاورات الدبلوماسية التي تجريها إيران مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، مؤكداً أهمية تعزيز هذا المسار بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وجاء الاتصال بين الوزيرين بعد يومين من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد الكرملين، السبت، بأن بوتين ونتنياهو ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والتطورات في قطاع غزة وسوريا.

ملصق لمنشأة فوردو لتخصيب الوقود يُعرض عقب مؤتمر صحافي لوزير الدفاع الأميركي في واشنطن 26 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

وكشفت روسيا، الشهر الماضي، عن قيامها بنقل رسائل بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والإيرانيين، بهدف خفض التوتر بين البلدين. وجاء الإعلان على لسان بوتين نفسه، خلال قمة «روسيا وآسيا الوسطى» التي أقيمت في طاجيكستان، قائلاً إن إسرائيل أبلغت موسكو بعدم رغبتها في الدخول في مواجهة مع إيران، مشدداً على ضرورة حل ملف طهران النووي عبر الدبلوماسية.

وأشار بوتين أن بلاده تتلقى إشارات من القيادة الإسرائيلية تطلب نقلها إلى طهران، وتؤكد تمسك تل أبيب بخيار التسوية، ورفضها لأي شكل من أشكال التصعيد أو المواجهة، حسبما أوردت وكالة «تاس» الروسية.

وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقي طهران رسالة من روسيا تفيد بأن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع طهران. وقال عراقجي: «قبل 3 أو 4 أيام على ما أعتقد، جرى اتصال هاتفي بين (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وأضاف: «قال نتنياهو إنه لا نية لديه لاستئناف الحرب مع إيران»، مشيراً إلى أن هذه الرسالة نُقلت في إحاطة مقدّمة للسفير الإيراني لدى روسيا.

وتتمتع موسكو بعلاقات وثيقة مع طهران، ونددت بالضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، والتي كان هدفها المعلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، وتنفي إيران تصنيع سلاح نووي.

وقال عراقجي، الأحد، إنه ليس لدى بلاده أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وإن كل منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. جاء تأكيد عراقجي بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية، بينها صحيفتا «واشنطن بوست ونيويورك تايمز»، أن إيران سرّعت وتيرة البناء في موقع نووي سري تحت الأرض يسمى «جبل الفأس» أو «كوه كولانغ»، بالقرب من منشأة نطنز.

وقال عراقجي خلال منتدى في طهران: «ليست هناك منشأة تخصيب نووي غير معلنة في إيران. كل منشآتنا تخضع لحماية الوكالة ومراقبتها». وأضاف: «لا تخصيب» في الوقت الراهن؛ لأن المواقع المعنية تضررت في الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. واندلعت الحرب في منتصف يونيو إثر غارات إسرائيلية مفاجئة استهدفت خصوصاً منشآت نووية إيرانية، وتخللتها ضربات أميركية ضد أهداف داخل إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل. وأدت الحرب إلى توقف محادثات نووية بين طهران وواشنطن بدأت في أبريل (نيسان). وخلال تلك المحادثات، اختلف الجانبان حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم، الذي شدد عراقجي، الأحد، على أنه «لا يمكن إنكاره» و«غير قابل للتصرف». ورغم أن «الخارجية الإيرانية» تصر على أن منشآتها النووية تضررت بشدة جراء الهجمات، وأن مواد مخصبة لا تزال تحت الأنقاض، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي وصف تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية بـ«الوهم». وقال: «يقول الرئيس الأميركي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمّروه. حسناً، استمروا في أحلامكم!». وتأتي تصريحات عراقجي قبيل اجتماع مجلس لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر عقده، الأسبوع المقبل.

مراجعة جذرية

خلال منتدى الأحد في طهران، حذّر مسؤولون إيرانيون الهيئة الأممية من اعتماد قرار مناهض لإيران.

ودعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إلى «تحديد موقفها ومسؤوليتها في سياق أي هجوم عسكري وإلحاق أضرار بالمنشآت، حتى نتمكن من إجراء مفاوضات على هذا الأساس». وأضاف أن ظروف إيران بعد الحرب «تغيرت» وأن التهديد «لا يزال قائماً».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي «في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستجري مراجعة جذرية»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الرسمي. عقب الحرب، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت مفتشيها من الوصول إلى المواقع المتضررة، بعد أن اتهمتها بالتحيز وعدم إدانة الهجمات.

ولاحقاً، قال غريب آبادي إن تأكيده على «مراجعة جذرية» لا يعني «تفاهم القاهرة» مشدداً على أن الاتفاق «لم يعد قائماً».

وقال لوكالة «إيسنا» الحكومية: «عندما أتحدث عن مراجعة التوجهات، لا أعني تفاهم القاهرة؛ فهذا التفاهم قد انتهى. نحن لا نقوم بأي عمل مع الوكالة في إطار تفاهم القاهرة، لكن التغييرات ستظهر في مجالات أخرى. فعندما يرسل الأطراف المقابلون رسالة مفادها أن تعاون إيران مع الوكالة لا يهمهم، فإن إيران تكون مضطرة أيضاً إلى إعادة النظر في سياساتها».

وتابع: «نحن على تواصل مع الوكالة. وبعد إعادة العقوبات الأممية (سناب باك)، تقرر أن تُدرس طلبات الوكالة في المجلس الأعلى للأمن القومي. لم يعد الأمر كما كان من قبل حيث تُقبل كل طلبات الوكالة. القضية ليست اتفاق القاهرة. السؤال الأساسي هو: إيران قدمت تعاوناً واسعاً مع الوكالة، ولدينا تفاهم القاهرة الذي أُبرم بعد الهجوم، ومنحنا بموجبه وصولاً إلى المنشآت غير المتضررة. فما موقع هذا التعاون سياسياً؟ وهل رحب الغرب به؟ الإجابة: لا. وهذا واضح أنهم لا يبحثون عن تعاون إيران مع الوكالة».

وأضاف: «لقد وضعوا أهدافاً سياسية، ويسعون إلى الضغط. تعاون إيران مع الوكالة أو صياغة مداليتي جديدة أو تنفيذ إجراءات الضمانات لا يهمهم. ومن ثم، فمن الطبيعي أن تعيد الجمهورية الإسلامية النظر في توجهاتها بعد صدور القرار».

وأشار غريب‌ آبادي إلى أنّ «هناك احتمالاً لصدور قرار؛ لأن تركيبة المجالس تمنح الغربيين أغلبية»، لكنه طرح سؤالاً: «أيّ مشكلة سيحل مثل هذا القرار؟ إيران كانت دائماً متفاعلة مع الوكالة. إصدار قرار سيزيد المشكلات، ويعقد الأوضاع. في الحقيقة، هذه الدول هي التي تجب مساءلتها، لا أن تمارس مزيداً من الضغط على إيران».

وفي سبتمبر (أيلول)، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة على إطار عمل جديد للتعاون، لكن بعد أسابيع، اعتبرته طهران باطلاً بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وانتهت مفاعيل هذا الاتفاق رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أُلغي فعلياً قبل سنوات بعد انسحاب واشنطن منه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، لكن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة هدد بشن ضربات جديدة إذا أعادت طهران إحياء برنامجها النووي.


الشركة المشغلة لناقلة يحتجزها «الحرس الثوري» تؤكد التواصل مع طاقمها

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
TT

الشركة المشغلة لناقلة يحتجزها «الحرس الثوري» تؤكد التواصل مع طاقمها

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

قالت شركة مسؤولة عن إدارة ناقلة منتجات نفطية إن طاقم السفينة بأمان وإنها راسية قبالة ميناء بندر عباس الإيراني، وذلك بعد أن أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مسؤوليته عن احتجاز السفينة في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن طهران تأكيدها، يوم السبت، أن «الحرس الثوري» الإيراني احتجز ناقلة النفط تالارا التي ترفع علم جزر مارشال بسبب ما قيل إنها انتهاكات تتعلق بالشحنة.

وهذه أول عملية احتجاز لناقلة نفط من قبل طهران منذ الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، ما أثار مخاوف على سلامة السفن التي تبحر عبر هذا الممر الحيوي محملة بشحنات الطاقة للأسواق العالمية.

وقالت شركة «كولومبيا شيب مانجمنت» المشغلة للسفينة، في بيان اليوم (الاثنين)، إن ربان الناقلة أجرى اتصالاً مع مديرها الفني في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش أمس (الأحد).

وأضافت: «وردنا أن جميع أفراد الطاقم بخير... الناقلة راسية الآن بأمان قبالة ساحل بندر عباس»، مشيرة إلى أن الطاقم يضم 21 بحاراً.

وأوضحت الشركة أن الاتصال انقطع مع الناقلة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) أثناء إبحارها في المياه الدولية عبر الشارقة في الإمارات متجهة نحو سنغافورة ومحملة بشحنة من زيت الوقود عالي الكبريت.

ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز في ديسمبر 2018 (رويترز)

وقال مسؤول أميركي ومصادر أمنية بحرية، يوم الجمعة، إن زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» اعترضت الناقلة وحوّلت وجهتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال مدير شركة «كولومبيا شيب مانجمنت»: «الشركة تتعاون مع الشركاء بالمنطقة لحل الوضع بشكل عاجل وإطلاق سراح طاقم الناقلة».

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، في بيان، الأحد، إن عناصر من «الحرس الثوري» اعتلت الناقلة باستخدام طائرة هليكوبتر، ثم اقتادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، حيث لا تزال محتجزة هناك.

وأضافت القيادة الأميركية أن «استخدام إيران القوات لاقتحام سفينة تجارية واحتجازها في المياه الدولية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوض حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة»، داعية طهران إلى توضيح «الأساس القانوني لأفعالها». وأكدت القيادة أن القوات الأميركية ستظل «متأهبة وتعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين».

ودأب «الحرس الثوري» على احتجاز سفن تجارية من حين لآخر في مياه الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، وعزت ذلك في كثير من الأحيان إلى انتهاكات بحرية مثل عمليات تهريب مزعومة أو مخالفات فنية أو نزاعات قانونية.

وأظهرت بيانات منصة مارين ترافيك لتتبع السفن اليوم أن الناقلة تالارا أبلغت عن موقعها آخر مرة في 14 نوفمبر.