المفوضية الأوروبية تدعو أعضاءها إلى تنسيق تدابير استئناف الطيران

تلاميذ يتلقون درساً في غابة قرب يوبي بمقاطعة دروم في جنوب شرقي فرنسا (أ.ف.ب)

منذ تأسيسه لم يشهد الاتحاد الأوروبي تعقيدات في حركة التنقّل داخل حدوده كالتي يشهدها منذ بداية أزمة «كوفيد19»، التي تضع المواطن الأوروبي أمام تساؤلات عديدة حول: متى وكيف ستُستأنف حركة الطيران والسفر بين البلدان الأعضاء التي أقفلت حدودها منذ نحو شهرين لاحتواء الوباء ومنع انتشاره؟
وبعد إقفال الحدود الداخلية الذي عطّل اتفاقية «شنغن» لتنقّل الأفراد والبضائع بحرية بين بلدان الاتحاد، تستعدّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض حجر صحّي على الآتين إليها قبل استئناف حركة النقل الجوي المشلولة منذ شهرين.
وبينما تجد المفوضية الأوروبية نفسها عاجزة في الوقت الحاضر عن فرض إجراءات موحّدة على الدول الأعضاء، دعت أمس الثلاثاء إلى التنسيق الوثيق بين الحكومات والاستناد حصراً إلى المعايير العلمية والصحيّة، وكانت بعض العواصم الأوروبية تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات ثنائية تعفي مواطنيها من إجراءات الحظر، متجاهلة توجيهات المفوضية بعدم التمييز بين المواطنين واعتماد معيار التناسب أساساً لقرارتها.
المفوضيّة لا تعترض على الاتفاقات الثنائية التي يجري التفاوض عليها حالياً بين الدول الأعضاء، كما يستفاد من الوثيقة التي ستعرض اليوم الأربعاء في بروكسل على مجلس وزراء النقل والتي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، خصوصاً أن تدابير الحجر الصحي هي من الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء وتقع كلّياً خارج سلطة المؤسسات الأوروبية. لكن المفوضّية تحذّر في الوثيقة من أنه «في حال إبرام اتفاقات ثنائية بين الدول للإعفاء من الحجر الصحي، فيجب ألا تكون هذه الاتفاقات خاضعة لاعتبارات سياسية أو مصالح تجارية تتعلّق بسوق القطاع السياحي، ومستندة بشكل حصري إلى الاعتبارات الوبائية في دولة المنشأ التي يبدأ المسافر رحلته منها».
وكان الخوف من موجة وبائية ثانية تقضي على جهود شهرين من العزل الصارم وتعيد الأنظمة الصحية المنهكة إلى المربّع الأول وتفاقم الوضع الاقتصادي المنهار، قد دفع ببعض الحكومات الأوروبية إلى فرض إجراءات متشددة على القادمين إليها من الخارج. وكانت فرنسا السبّاقة في الإعلان عن فرض حجر صحي لفترة أسبوعين على الوافدين إليها، لكن بعد الضغوط التي تعرّضت لها تراجعت واستثنت من قرارها مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وفيما قالت باريس إنها قد تفرض الحجر الصحي على مواطني دول أوروبية إذا تدهور الوضع الوبائي من جديد، قررت بريطانيا اعتماد التدبير نفسه لكنها لم تستثن منه سوى فرنسا وآيرلندا.
كل الدلائل تشير إلى أن الاتفاقات الثنائية بين البلدان هي التي ستحكم مرحلة استئناف حركة الطيران المدني داخل الاتحاد الأوروبي. فقد أعلنت إسبانيا أمس الثلاثاء أنها ستفرض الحجر الصحي لفترة أسبوعين على المسافرين الوافدين إليها بدءاً من يوم الجمعة المقبل، في الوقت الذي قالت فيه وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي إن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا تتفاوض على اتفاق رباعي يسمح باستئناف الرحلات الجوية بينها من غير فرض تدابير صحيّة بدءاً من مطلع الصيف المقبل.
خبراء المفوضيّة الأوروبية يخشون من أن هذه الاتفاقات تميّز لصالح مواطني الدول التي تملك قدرة أكبر على التفاوض، ويدعون الدول الأعضاء التي تفرض تدابير الحجر الصحي على الوافدين إليها إلى أن «تطبّق التدابير نفسها على مواطني الدول التي تتشابه أوضاعها الوبائية».
ومن المنتظر أن تقدّم المفوضية اليوم في مجلس وزراء النقل والسياحة خطوطها التوجيهية للقطاع السياحي في محاولة للتخفيف من الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذا القطاع الأساسي في كثير من الدول الأعضاء.
وكانت شركات النقل الجوي الأوروبية قد حذّرت من أن فرض إجراءات إلزامية للعزل قد يؤدي إلى إفلاس كثير من هذه الشركات التي أعلن بعضها عن نيته استئناف رحلاته مطلع يوليو (تموز) المقبل. ويتوقّع المسؤولون في المفوضية الأوروبية معركة حامية في الأسابيع المقبلة حول تدابير الحجر الصحي علـى المسافرين، فيما تجهد الحكومات للموازنة بين واجباتها في حماية صحة المواطنين وإنقاذ قطاع السياحة الذي يشكّل 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي و12 في المائة من فرص العمل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الأولوية المطلقة في الجهود التي يبذلها الاتحاد لمساعدة البلدان الأعضاء على النهوض من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن «كوفيد19»، هي لقطاع السياحة الذي ينتظر أن يحصل على 25 في المائة من هذه المساعدات.