احتجاجات في أريحا ضد دورية روسية ـ تركية

انفجار تزامن مع وجود العسكريين على طريق حلب ـ اللاذقية

نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات في أريحا ضد دورية روسية ـ تركية

نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

سيّرت القوات التركية والروسية دوريتين مشتركتين على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في محافظة إدلب وريف الدرباسية بمحافظة الحسكة في إطار اتفاقَي موسكو وسوتشي بين تركيا وروسيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن القوات التركية والروسية سيّرت الدورية العاشرة على طريق «إم 4» بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.
وانطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف سراقب في الريف الشرقي لإدلب ووصلت إلى مدينة أريحا جنوب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، وهي المرة الثالثة التي تصل دورية مشتركة إلى هذه المسافة منذ بدء تطبيق الاتفاق الروسي - التركي لوقف إطلاق النار في إدلب الموقّع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دويّ انفجار سُمع في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي في أثناء تسيير الدورية، كما شهدت المنطقة تجمهراً لمحتجين ورافضين للاتفاق الروسي التركي. وكانت القوات التركية والروسية قد سيّرت الدورية التاسعة في السابع من مايو (أيار) الجاري، وذلك منذ انطلاق الدوريات في 15 مارس الماضي بموجب اتفاق موسكو.
في الوقت ذاته، سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية بمحافظة الحسكة بموجب اتفاق سوتشي الموقّع بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن منطقة شرق الفرات. وشاركت في الدورية 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر «شيريك» الحدودي مع تركيا، وجابت عدداً من القرى في المنطقة قبل العودة مجدداً إلى المعبر، تزامناً مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وذكر المرصد السوري أن الجنود الروس منعوا وسائل الإعلام والنشطاء من تغطية عودة العربات التركية إلى أراضيها. كانت قوات النظام قد دخلت مدينة الدرباسية في 28 أكتوبر الماضي في إطار انتشارها على الحدود مع تركيا، بناءً على الاتفاق المبرم مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتفاهم الروسي التركي في سوتشي، والذي نص على إيقاف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت «قسد» في منطقة شرق الفرات، وتسيير دوريات مشتركة خارج منطقة العملية العسكرية الممتدة من تل أبيض بريف الرقة إلى رأس العين بريف الحسكة.
وكانت القوات التركية والروسية قد سيّرت في السابع من مايو الجاري دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) في إطار تفاهم سوتشي.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن القوات الخاصة التركية قتلت وأصابت 3 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات (قسد)، في أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».