قال مسؤولون فلسطينيون، إن القيادة الفلسطينية وجهت دعوات لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، لحضور اجتماع مقرر يوم السبت المقبل، ومخصص للإعلان عن استراتيجية الرد على أي ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم، إنه تم توجيه دعوات لـ«حماس» و«الجهاد»، من أجل اجتماع قيادي موسع يهدف إلى بحث سبل الرد على مخططات ضم الضفة. وأكد عضو تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بالإضافة إلى «الجبهة الشعبية»، سوف تشارك فعلاً في اجتماع القيادة الفلسطينية، السبت.
ويذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى دعوة «حماس» و«الجهاد»، وهما خارج المنظمة، إلى المشاركة في اجتماعاتها، في حال وجود مواجهة مصيرية تستدعي قرارات كبيرة. وشاركت الحركتان فعلاً في المرة الأخيرة التي وجهت فيها لهما الدعوة، أثناء طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطته المعروفة باسم «صفقة القرن»، وهي من المرات النادرة التي شاركت فيها الحركتان في اجتماعات كهذه.
ويفترض أن تكون لجنة مشكلة من «تنفيذية المنظمة» و«مركزية فتح» قد وضعت، حتى السبت، خريطة طريق من أجل التعامل مع قرارات الضم المرتقبة تشمل طبيعة القرارات الفلسطينية والتكلفة المتوقعة لها.
وطلب عباس من اللجنة وضع ردود وسيناريوهات متوقعة، وسبل مواجهة التداعيات المحتملة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بعد تنفيذ الردود الواجبة.
ويدور الحديث عن وقف السلطة كل الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، بكل أشكالها، بما فيها الأمنية، وتعليق الاعتراف بها.
ويعني اتخاذ هذه القرارات إمكانية انهيار السلطة القائمة.
لكن مجدلاني تحدث عن الانتقال من سلطة إلى دولة. وقال إن التوصيات الحالية قائمة على أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وبالتالي يجب «الانتقال من السلطة إلى الدولة». وأضاف: «سوف تتبلور (قبل اجتماع السبت) مجموعة من الأفكار والإجراءات السياسية في المجال السياسي أو القانوني والمجالات المختلفة، وستكون أساساً، من أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وبالتالي فتح صفحة جديدة في إطار العمل لتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
وأوضح مجدلاني، أن هناك خلية عمل ومتابعة حثيثة لبلورة جملة من القرارات والإجراءات التي سوف تتخذها القيادة الفلسطينية، وذلك للرد على مخططات الضم الإسرائيلية لأراضٍ من الضفة الغربية.
وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، كانت أحد قرارات المجلسين الوطني والمركزي في السابق، لكن الثمن الباهظ المتوقع لمثل هذا الإعلان أبطأ تنفيذه حتى الآن.
ويأمل الفلسطينيون أن تراجع إسرائيل عن قرارات الضم. ويخطط الإسرائيليون لضم الأغوار الحدودية، بما فيها منطقة البحر الميت، وباقي المستوطنات في الضفة. ودعمت الولايات المتحدة، هذه الخطة، لكن ثمة تقارير تقول إن واشنطن قد تطلب من إسرائيل تأجيل ذلك على أمل استدراج الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المزمع الإعلان عن تشكيلتها، نهاية الأسبوع الحالي، من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن من شأن هذا الإعلان، إن وقع، أن يضعنا أمام مرحلة جديدة كلياً.
ودعا أشتية، المجتمع الدولي، للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة، وفق القرار الأممي رقم 194، والتمسك بـ«الأونروا» هيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.
غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم ضد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مهمة «أسبيدس» التابعة…