المحكمة العليا الأميركية تنظر في ملف ضرائب ترمب

وسط ترجيح رفض الدعاوى الثلاث على خلفية «دوافع سياسية»

شرطي أميركي أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

عقدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس، جلسة للنظر في رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقديم بياناته الضريبية وسجّلاته المالية إلى الكونغرس ولمدعٍ في نيويورك، في قضية لا تزال تتفاعل منذ أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في صيف عام 2015، عندما رفض الكشف عن سجلاته الضريبية.
ومن شأن المراجعة التي ستجريها المحكمة العليا، اليوم، أن تظهر حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي، في قضية تُضاف إلى سجل القضايا الخلافية التي ستستخدم في الحملة الانتخابية من الآن وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما ستظهر حجم تأثر أعضائها التسعة بالانقسام السياسي في البلاد، علما بأن خمسة منهم يعتبرون من التيار المحافظ، وعين ترمب اثنين منهم، يواصلون تأمين الأغلبية للقرارات التي اتخذتها المحكمة مؤخراً دعماً لترمب في مواجهة قضايا رفعت ضده، خصوصاً في قضايا الهجرة.
الجلسة التي عقدت «افتراضياً» بسبب التزام قضاة المحكمة العليا منازلهم جراء تفشي فيروس «كورونا»، وبُثت وقائعها مباشرة، طرح خلالها القضاة أسئلتهم على محامي الطرفين. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية قبل نهاية يونيو (حزيران)، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترمب إلى الفوز فيها بولاية ثانية.
وكان ترمب أحد كبار المستثمرين في قطاع العقارات وجعل من ثروته مادة في حملته الانتخابية في 2016، وهو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي الذي يرفض كشف بياناته الضريبية. وهو ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وعما إذا كان يقوم بأعمال تهرّب ضريبي وسط غموض بشأن تعاملاته المالية. كما أثيرت الشكوك حول علاقاته التجارية خصوصاً مع روسيا التي تخفي حرصه على عدم توتير علاقاته برئيسها فلاديمير بوتين، بحسب ادعاءات خصومه الديمقراطيين.
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يتجاوز قضية سجلات ترمب الضريبية، إذ من المتوقع أن يترك تداعيات على الصراع السياسي في الولايات المتحدة قد تتجاوز مرحلة الانتخابات المقبلة. ويؤكد محامو الرئيس أنه يتمتع بحصانة قانونية كاملة خلال فترته في السلطة. واعتبروا أن هذا الأمر ضروري كي يسمح للرئيس بالتركيز على عمله من دون أن يواجه تحقيقات من محامين أو أعضاء في الكونغرس.
في المقابل، أرسلت لجان عدة في الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات إلى شركة «مازارز» التي تتولى منذ زمن طويل الإشراف على حسابات ترمب، ومصرفي «دويتشه بنك» الألماني و«كابيتال وان» الأميركي، طالبوا فيها بالحصول على سجلات الرئيس المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018. ورفع ترمب دعوى مضادة لمنع تسليم تلك الوثائق، قائلاً إن مصلحة الضرائب لا تزال تقوم بمراجعة سجلاته الضريبية، خصوصاً أن أعماله قد أظهرت تعرضه لخسارات كبيرة.
ومنذ أن خسر القضية أمام المحاكم الأدنى درجة، انتقل ترمب إلى المحكمة الأميركية العليا، التي يعتقد على نطاق واسع أن موافقتها على النظر في القضية، يظهر استعدادها لنقض الأحكام القضائية السابقة التي قد تؤثر على قرار الشركات تسليم سجّلات الرئيس.
وخصصت المحكمة العليا الساعة الأولى من المرافعات الشفوية للمذكرات القضائية الصادرة عن ثلاث لجان برلمانية يترأسها الديمقراطيون. وفي خطوة مفاجئة في أبريل (نيسان) الماضي، طلب قضاة المحكمة العليا من الأطراف المعنية تقديم مذكرات تكميلية بشأن الطابع السياسي للقضية، وهو ما أشار إلى أنهم قد يرفضون النظر فيها.
وفي حال توصل القضاة إلى أن القضية ذات طابع سياسي لا قانوني، فقد يقررون أن المحاكم الأدنى أخطأت في تدخلها بالملف. ومن شأن ذلك أن يبطل الأحكام السابقة من دون صدور حكم لمصلحة ترمب. وهذا يعني أن قرار الإفراج عن سجلاته المالية والضريبية من عدمه من قبل المؤسسات المالية الثلاث المعنية، يعود إلى الكونغرس.