لبنان يطلب وساطة غربية لوقف خرق إسرائيل لأجوائه

TT

لبنان يطلب وساطة غربية لوقف خرق إسرائيل لأجوائه

طلب لبنان من عدد من الدول الغربية ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن أن تسعى لدى إسرائيل لإقناعها بالتوقف عن الخرق شبه اليومي للأجواء اللبنانية، إضافةً إلى أن هذا الخرق يشكلُ إزعاجاً للسكان في الليل كما في النهار ومنهم من يخشى أن تقْدم المقاتلات الإسرائيلية على الاعتداء على مناطقهم. أما الطلب الثاني فيتضمن وقف إسرائيل استخدام مقاتلاتها للأجواء اللبنانية لشن هجمات على المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا أو مواقع «حزب الله» المنتشرة في مناطق سورية.
وأفاد دبلوماسيون لبنانيون لـ«الشرق الأوسط» بأن إسرائيل رفضت وقف الخرق الجوي للأجواء اللبنانية لسببين، الأول: رصد شحنات سلاح وذخيرة عن طريق التقاط الصور وقصف الشحنات قبل وصولها إلى مستودعات الذخيرة في لبنان، أما السبب الآخر فهو أن تل أبيب تستخدم الأجواء اللبنانية لشن هجماتها على أهداف عسكرية إيرانية أو لـ«حزب الله» لأن تلك الأجواء لا يكشفها الرادار السوري. كما ذكرت أكثر من دولة غربية أنها غير قادرة على منع إسرائيل من شن الغارات لأنها أولاً ترفض بشدة هذا التجاوب كما تلتقي مصالح هذه الدول مع مصلحة إسرائيل برفض وجود المسلحين الإيرانيين وعناصر «حزب الله» في سوريا.
وترى إسرائيل أن السلطات اللبنانية عاجزة عن منعها من خرق الأجواء. كما أن إسرائيل لا تتجاوب مع مجلس الأمن الذي يدعوها في كل مرة إلى التهدئة. علماً بأن المجلس يُصدر في نهاية شهر أغسطس (آب) من كل عام قراراً بالتمديد لـ«يونيفيل» يتضمن فقرة تدعو لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس ويكتفي بتعداد الخروق الجوية والخروق البرية التي تزعم إسرائيل أنها أتت من لبنان، مع أن معظمها يأتي من الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه يفعل ذلك للبحث عن مهاجمين قاموا بشن عمليات من الأراضي اللبنانية.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.