{تجمع المهنيين السودانيين} ينتخب قيادة جديدة

TT

{تجمع المهنيين السودانيين} ينتخب قيادة جديدة

انتخب تجمع المهنيين السودانيين قيادة جديدة، غابت عنها الكثير من الوجوه، التي قادت الحراك الشعبي والاحتجاجات التي قادت إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، أبرزهم محمد ناجي الأصم، الذي تلى البيان الأول لميثاق إعلان الحرية والتغيير.
وتتكون القيادة الجديدة للتجمع من سكرتارية تضم عشرة أعضاء، في حين سيجري تغيير لمناديبه في المجلس المركزي والتنسيقية المركزية في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.
وتجمع المهنيين، هو تجمع لأجسام ولجان نقابية للأحزاب المعارضة في كل القطاعات المختلفة، ومن أهم الفصائل الرئيسية التي شاركت في المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني الذي دام أكثر من أربعة أشهر، وحتى تدخل الجيش، وإعلان تنحي الرئيس البشير.
وكان تجمع المهنيين السودانيين ينظم عبر صفحته الرئيسية في «فيسبوك» المظاهرات والتجمعات وطريق مسارها في كل مدن البلاد، كما ساهم في فضح تجاوزات أجهزة أمن النظام المعزول ضد المواطنين.
وقال التجمع في بيان، إن انتخاب قيادة جديدة «يأتي في إطار مراجعة وتطوير الأداء، ومسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في تجمع المهنيين، واستجابة لمطالب أجسام التجمع، وأيضاً تجاوباً مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة، وتثوير هياكل تجمع المهنيين بهدف إنعاش عمل التجمع، وتأكيد دوره وموقعه في قلب حراك الجماهير».
وأضاف البيان، أن التجمع «يدخل مرحلة جديدة، يعمل من خلالها على تعزيز التزامه بأدواره النقابية والسياسية، المرتبطة بإتمام مهام المرحلة الانتقالية».
وتأسس «التجمع» عقب الاحتجاجات الشعبية الأعنف، التي شهدها السودان في سبتمبر (أيلول) 2013 ضد قرار الرئيس عمر البشير زيادة أسعار المحروقات، والتي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف المصابين. وفي عام 2018 بدأ تجمع المهنيين في الظهور العلني، حيث أجرى دراسة شاملة حول أجور العاملين بالدولة، أوصت بزيادة الحد الأدنى للأجور لأكثر من 6 آلاف جنيه السوداني.
ومن أبرز الكيانات داخل تجمع المهنيين لجنة الأطباء، ونقابة أطباء السودان الشرعية، وتحالف المحامين الديمقراطيين، وتجمع المهندسين السودانيين، وتجمع أساتذة الجامعات، ولجنة المعلمين، ولجنة الصيادلة.
وأسس تجمع المهنيين مع القوى السياسية المعارضة بالداخل، والحركات المسلحة، أكبر تحالف سياسي تحت مسمى «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات الشعبية، الداعية لإسقاط نظام الجبهة الإسلامية في السودان. لكن أجهزة أمن النظام المعزول اعتقلت العشرات من قيادات الصف الأول لتجمع المهنيين السودانيين طوال فترة الحراك الشعبي، الذي استمر لأشهر، من بينهم محمد ناجي الأصم ممثل لجنة الأطباء المركزية، وأحمد الربيع ممثل لجنة المعلمين في التجمع.
وشارك تجمع المهنيين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) على تقاسم السلطة، ووقع ممثله أحمد الربيع عن قوى «التغيير» على الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».