تراجع قياسي للتومان الإيراني أمام الدولار

لليوم الثاني على التوالي، اقتربت العملة الإيرانية أكثر من آخر تراجع قياسي مقابل الدولار عقب فرض العقوبات الأميركية في أغسطس (آب) 2018.
وبلغ سعر الدولار، أمس، 17 ألفاً و300 تومان وزاد سعره مقارنةً بنهاية الأسبوع الماضي، 550 توماناً، فيما وصل سعر المسكوك الذهبي الإيراني من 5 ملايين تومان إلى 7 ملايين تومان.
وخلال أسبوع ارتفع الدولار نحو ألفي تومان، حسب الصحف الاقتصادية الإيرانية.
ووصل الدولار إلى مستوى قياسي بلغه آخر مرة في سبتمبر (أيلول) 2018، أي بعد شهر من بدء العقوبات الأميركية، عقب ثلاثة أشهر من توقيع الرئيس الأميركي على مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي. وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها منذ ذلك الحين.
جاءت موجة التذبذب الجديدة بعد أقل من 48 ساعة على محاولة محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، طمأنة الأسواق على أوضاع احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، قائلاً إنها «جيدة وغير مسبوقة»، على الرغم من انخفاض عائدات النفط بسبب العقوبات الأميركية وهبوط أسعار النفط بشكل حاد. وقال همتي، الأحد، إن «سياسات الائتمان التي يتبناها البنك المركزي تعطي أهمية خاصة لموضوع الإنتاج، ومن ثم اتخذ البنك خطوات مهمة في هذا المجال من بينها إعطاء قروض للشركات الرائدة والوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة». وشدد على أن البنك المركزي يقف في الخط الأول في مواجهة الآثار الاقتصادية والمعيشية لانتشار فيروس «كورونا».
ولم ينقل التقرير حجم الاحتياطيات الإيرانية من النقد الأجنبي.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق الإيرانية التهاباً غير مسبوق في أسعار السيارات المحلية الصنع.
ويواجه صناع السيارات تهماً من الصحف الاقتصادية بأنهم يعملون على رفع أسعار السيارات عبر تأجيل تسليم السيارات الجديدة التي يبيعونها مسبقاً.
وقررت شركتا «سايبا» و«إيران خودرو» أكبر شركتين حكوميتين لصناعة للسيارات، رفع أسعار منتجاتها من 10% إلى 23%.
وكانت لجنة تنظيم الأسواق قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقرر أسعاراً جديدة بالتناسب مع أسعار العملة ومعدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي الإيراني.
وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية لعام 2020 لـ«الشرق الأوسط» ووسط آسيا، التي نُشرت منتصف الشهر الماضي، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6% في 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية، 34.2% هذا العام انخفاضاً من ذروة 41.1% في العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7% في العام الماضي.
والأسبوع الماضي وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية. وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية خلال عامين من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال.