«أرامكو» توزع أعلى أرباح مدفوعة بين الشركات المدرجة في العالم

العملاق السعودي لإنفاق رأسمالي بـ30 مليار دولار العام الحالي رغم {كورونا}

«أرامكو السعودية» تثبت متانة مركزها المالي لأعمالها في الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تثبت متانة مركزها المالي لأعمالها في الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» توزع أعلى أرباح مدفوعة بين الشركات المدرجة في العالم

«أرامكو السعودية» تثبت متانة مركزها المالي لأعمالها في الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تثبت متانة مركزها المالي لأعمالها في الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)

أفصحت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، أمس، عن توزيع 70.3 مليار ريال (18.75 مليار دولار)، في وقت كشف فيه عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي، مظهرة متانة مالية، بتحقيق صافي ربح بقيمة 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، في وقت أكدت فيه المضي لإنفاق رأسمالي يلامس 30 مليار دولار العام الحالي.
وأسدلت الشركة الستار، أمس، على تفاصيل نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، معلنة صرف أرباح نقدية لمساهميها عن الربع الأول من هذا العام، بواقع 35 هللة للسهم الواحد، مؤكدة أن توزيعات الأرباح المعلنة يوم أمس تبلغ 70.3 مليار ريال للربع الأول سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، فيما تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.
ودفعت النتائج المالية المعلنة سهم «أرامكو السعودية» إلى تداول سهم الشركة على ارتفاع في تعاملات سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي ساهم في إغلاق إيجابي لمؤشر السوق العام، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، منهياً تعاملاته فوق مستويات 6680 نقطة. وإلى تفاصيل أكثر:

المركز المالي
أعلنت يوم أمس «أرامكو السعودية» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، مؤكدة قوة مركزها المالي وقدراتها التشغيلية، رغم بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة، وانخفاض الطلب على الطاقة، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وصرَّح رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، في معرض تعليقه على النتائج، قائلاً: «لقد حققت الشركة أرباحاً وتدفقات نقدية حرّة قويين، رغم ضعف الطلب على الطاقة، وانخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها، مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى الرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها».

{أرامكو} و{كورونا}
وأشار الناصر إلى أن الشركة سعت إلى التكيّف مع بيئة عملٍ بالغة التعقيد سريعة التغيّر نتيجة تداعيات جائحة (كوفيد-19) التي لم يمر العالم في تاريخه الحديث بأزمة مثلها، وقال: «أظهرت (أرامكو السعودية) قدرة على مواجهة الدورات الاقتصادية، وأثبتت تميّز مكانتها بالنظر إلى متانة مركزها المالي، وهيكل أعمالها المنخفض التكلفة». وحول مدى تأثير الفيروس على المصروفات، أضاف: «تتمتع (أرامكو السعودية) بمرونة كبيرة تتيح لها ضبط نفقاتها، كما أن لديها خبرة في إدارة الأعمال خلال الأزمات. وستتمكن الشركة بفضل قوة وفعالية أدائها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها».
وأكد الناصر أنه خلال الربع الأول من العام، بادرت «أرامكو السعودية» إلى تحسين خطة إنفاقها الرأسمالي لعام 2020، مع العمل في الوقت نفسه على تحديد الفرص التي تساعدها على تعزيز مستويات إنتاجيتها التشغيلية على الوجه الأمثل، مضيفاً: «بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة». وأشار إلى أن الشركة تواصل جهودها لتعزيز مكانة أعمالها خلال تلك الفترة عن طريق تقليل إنفاقها الرأسمالي، وتبنِّي التدابير الرامية إلى رفع مستوى التميّز التشغيلي الأمثل، مؤكداً أنه على المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات العالمية.

تفاصيل مالية
وفي إطار ذي صلة، حافظت «أرامكو السعودية»، بحسب النتائج المعلنة يوم أمس، على صافي دخل قوي، بلغ 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في الربع الأول، رغم انخفاض أسعار النفط الخام، وانخفاض هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، وخسائر إعادة تقییم المخزون.
وحققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 84.1 مليار ريال (22.4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع التدفقات النقدية التي بلغت 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019. وقد قوبل انخفاض أسعار النفط الخام وهوامش أرباح التكرير والكيميائيات بتغيرات إيجابية بشكلٍ جزئي في رأس المال العامل.
وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية، بلغت 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما حافظت الشركة على قوة مركزها المالي.

توزيع الربح
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019، تم دفعها خلال الربع الأول من عام 2020، فيما تبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، فيما تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.
من جهة أخرى، أوضح تقرير نتائج أعمال الشركة انخفاض نسبة المديونية إلى (-4.9) في المائة، ما يعكس الإجراءات الإضافية لتعزيز متانة المركز المالي.

نفقات رأسمالية
أما حجم النفقات الرأسمالية فقد بلغ 27.7 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 26.9 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019.
وفي ضوء ظروف السوق والتقلّبات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية، تتوقع الشركة أن يبلغ حجم النفقات الرأسمالية لعام 2020 ما بين 93.75 مليار ريال و112.5 مليار ريال (25 مليار دولار و30 مليار دولار)، في وقت لا يزال فيه تقدير النفقات الرأسمالية للشركة خلال عام 2021 وما بعده قيد المراجعة.

استمرار العمليات
وفي ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية اليوم، حافظت «أرامكو السعودية» على مكانتها المتميزة في مجال إنتاج النفط والغاز. وقد استأنفت الشركة أعمالها في عمليات الخفجي المشتركة، عن طريق شركة «أرامكو لأعمال الخليج المحدودة» التابعة المملوكة لها بالكامل. وتمارس شركة «أرامكو لأعمال الخليج المحدودة» أعمالها في المنطقة البحرية المقسومة الواقعة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وتبلغ حصة ملكيتها 50 في المائة في عمليات الخفجي المشتركة.
ومن جهتها، وقّعت شركة «أرامكو للتجارة» اتفاقية لمناولة كامل حصة شركة «أرامكو لأعمال الخليج المحدودة» في إنتاج النفط الخام عقب استئناف عمليات الخفجي المشتركة.

الغاز والتكرير
وخلال الربع الأول، رفعت الشركة طاقة المعالجة لمعمل الغاز في الفاضلي من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بنهاية عام 2019 إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الأول من عام 2020. ويجري العمل في المعمل كما هو مخطط له، ومن المتوقع أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية خلال هذا العام.
ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها أوضاع السوق، واصل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق مواكبة استراتيجيته طويلة الأجل لتحقيق القيمة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، من خلال تعزيز تكاملها الاستراتيجي وتنويع أعمالها. وتصدياً لجائحة فيروس كورونا المستجد، طبقت «أرامكو السعودية» مجموعة من التدابير لحماية موظفيها وأحيائها السكنية وأعمالها، في إطار جهودها ومساعيها لإمداد العالم باحتياجاته من الطاقة.
واتخذت الشركة التدابير اللازمة لضمان استمرارية أعمالها التشغيلية في جميع مواقعها، مثل تشكيل فرق عمل متخصصة لمنع حدوث أي توقّف أو تعطّل في سلسلة الإمداد والتوريد، والتحقق من سلامة وصحة المقاولين وفرق العمل. كما تواصل الشركة تسخير أنظمتها الداخلية في إدارة الأزمات العالمية حتى تواصل تلبية احتياجات عملائها من الطاقة.

سهم {أرامكو}
وعلى صعيد أداء سهم شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس (الثلاثاء)، أنهى سهم الشركة تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.29 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 31.3 ريال (8.34 دولار)، فيما ساهم هذا الارتفاع في قيادة تعاملات السوق إلى تسجيل إغلاق إيجابي للغاية، إذ حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 80 نقطة، منهياً تعاملاته عند مستويات 6884 نقطة.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أنابيب أرامكو (رويترز)

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع محدود، وسط أداء متباين للأسهم القيادية، مع صعود «أرامكو السعودية» ومكاسب عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً.

بشاير الخالدي (الدمام (السعودية))
الخليج الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقّد الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري لـ«أرامكو السعودية» في العاصمة، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الحوثي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.