الصين تعفي من الرسوم سلعاً أميركية عقب تلويح بإعادة تقييم اتفاق التجارة

بعد يوم من تلويح الصين بإعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الجزئي الذي وقّعته مع الولايات المتحدة في بداية العام، أعلنت أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعة مستوردة. وتتضمن لائحة البضائع المعفاة التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.
وكانت وكالات أنباء نقلت عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التي تسيطر عليها الدولة، قولها إن «هناك أصواتاً ظهرت في الصين تدعو لإعادة مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة»، مضيفة أن هناك «دعوات» لإجراء محادثات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن «مصادر قريبة من الحكومة الصينية» قولها إن «الصقور داخل الحكومة بدأوا السعي لإعادة تقييم اتفاق المرحلة التجارية الأولى مع الولايات المتحدة، مع حثّ بعض المستشارين على إجراء محادثات جديدة».
وقالت الصحيفة إن مصادرها المقربة من المحادثات أشارت إلى أن «المسؤولين الصينيين يعيدون إحياء إمكانية إبطال الاتفاقية التجارية والتفاوض على أخرى جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب الصيني».
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبعد إعادة التفاوض مع الصين حول الاتفاق الجزئي. وقال في مؤتمره الصحافي مساء الاثنين رداً على هذا الاحتمال: «سمعت بذلك أيضاً... الصينيون يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم... لست مهتماً بهذا الأمر ولو بمقدار ضئيل، دعونا نرى إذا ما كانوا سيلتزمون بالاتفاق الذي وقعوه».
وبحسب اللائحة التي أصدرتها وزارة المالية الصينية، فستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية بدءاً من 19 مايو (أيار) الحالي ولمدة عام. ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مصنّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية. وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون الجمعة الماضي، خلال مكالمة هاتفية، التزامهم بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أبرم في يناير (كانون الثاني) بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني «لو هي»، الذي قاد وفد بلاده خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن، قد أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث أكد توافق الطرفين على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترمب بالامتناع عن أي زيادة جديدة للرسوم، فيما تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو لمدة عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف فيه الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير الماضي بسبب وباء «كوفيد19» الذي عرقل سلاسل الإنتاج في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانتقد الرئيس الأميركي طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة عليها.
وتتهم إدارة ترمب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية، في حين صدرت دعوات من عدد من أعضاء الكونغرس برفع دعاوى جزائية بحق الصين ومطالبتها بدفع قيمة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأميركي.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل (نيسان) بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير، متأثرة بهبوط في الطلب على البنزين والخدمات، بما في ذلك السفر الجوي؛ إذ يلازم المواطنون المنازل في ظل أزمة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة العمل الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين هبط 0.8 في المائة الشهر الماضي بعد أن كان أحدث انخفاض 0.4 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وهذا أكبر تراجع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، ويمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي لمؤشر أسعار المستهلكين.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أبريل الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المائة بعد صعود 1.5 في المائة خلال مارس. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضاً 0.8 في المائة خلال أبريل وزيادة 0.4 في المائة على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الصين خلال أبريل الماضي إلى 3.3 في المائة سنوياً. وجاء معدل التضخم أقل من توقعات المحللين وأقل من المعدل السابق عند 4.3 في المائة.
في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 0.9 في المائة، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت 0.5 في المائة فقط، في حين كانت الأسعار قد تراجعت خلال مارس الماضي بنسبة 1.2 في المائة شهرياً.
من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني إلى تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع الأسعار بنسبة 2.6، وتجاوز معدل التراجع المسجل في مارس الماضي وكان 1.5 في المائة.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الصين تعفي من الرسوم سلعاً أميركية عقب تلويح بإعادة تقييم اتفاق التجارة