الأمم المتحدة تتوقع «معركة طويلة» ضد إيبولا

الصحة العالمية: الأرقام المقدمة عن ضحايا الوباء لا تعكس الحقيقة

الأمم المتحدة تتوقع  «معركة طويلة» ضد إيبولا
TT

الأمم المتحدة تتوقع «معركة طويلة» ضد إيبولا

الأمم المتحدة تتوقع  «معركة طويلة» ضد إيبولا

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس إيبولا من أن الانتصار على هذا الوباء لا يزال «بعيدا جدا»، داعيا إلى تقديم مساعدة إضافية للدول الأفريقية المصابة.
وقال أنطوني بانبوري، في اجتماع لمجلس الأمن مساء أول من أمس، إن «معركة طويلة تنتظرنا». وأضاف في مداخلة أدلى بها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة أن التصدي للوباء الذي تسبب في وفاة نحو 5500 شخص «سيتطلب تعزيزا كبيرا للإمكانات على الأرض». وتابع بانبوري «لا نزال بعيدين جدا عن نهاية هذه الأزمة»، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة ستبدأ بالعمل في مالي حيث قضى عدد كبير من الأشخاص جراء المرض.
وفي واشنطن، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه في حال بذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود فإنه يمكن احتواء وباء إيبولا قبل منتصف العام المقبل.
والوباء الذي ظهر قبل نحو عام في جنوب غينيا أسفر عن وفاة 5420 شخصا على الأقل من أصل 15 ألفا و145 إصابة تم تسجيلها، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات في غينيا وليبيريا وسيراليون. وأشارت أرقام جديدة إلى تراجع في عدد الإصابات الجديدة في ليبيريا، حيث سجل أكبر عدد من المرضى، وغينيا. لكن خلال الأسبوع الماضي وحده سجلت 553 إصابة جديدة في سيراليون، وهو أكبر رقم أسبوعي منذ انتشار المرض في هذا البلد.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية نفسها أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن «المعركة ليست مستمرة فحسب، لكنها لا تزال تصب لمصلحة إيبولا». ومن جهتها، اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن «التقدم الذي أحرز حتى الآن يمكن أن ينقلب بسهولة».
وكان وباء إيبولا ظهر في غينيا أواخر العام الماضي، وبلغ عدد الوفيات في هذا البلد حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 1214 من إجمالي 2047 إصابة، بينما في ليبيريا بلغ عدد الوفيات 2963 من إجمالي 7082 إصابة. وفي سيراليون، أحصت منظمة الصحة العالمية 1267 وفاة من إجمالي 6190 إصابة. أما حصيلة الوفيات في صفوف الطواقم الطبية والعاملين الصحيين فقد تدهورت أيضا مع تسجيل 337 وفاة من أصل 588 إصابة.
وخارج أفريقيا، تم تسجيل أربع إصابات في الولايات المتحدة توفي منها ليبيري عاد من بلاده، وفقا لأرقام صدرت في 16 نوفمبر الحالي. لكن طبيبا من سيراليون أصيب بالوباء تم نقله إلى الولايات المتحدة توفي هناك أيضا في 17 من الشهر الحالي.
وقد دعت الأسرة الدولية أول من أمس إلى تحديد هدف هو «لا إصابات جديدة» بإيبولا. وخلال اجتماع للمنظمات الدولية الكبرى في واشنطن، دعت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والبنك الدولي إلى «تحديد هدف بالغ الصعوبة هو لا إصابات جديدة بالمرض». ومن جهته، قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أول من أمس، إن «إيبولا ليس من نوع الأمراض التي تستطيع أن تترك منها بعض الحالات وتقول إنك اتخذت ما يكفي من التدابير». ومع إقراره بحصول «تقدم» في مكافحة الوباء، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن ظهور إصابة في مالي يشكل مصدر «قلق عميق». وكانت منظمة الصحة العالمية تحدثت عن ست إصابات أسفرت عن ست وفيات.
ومن جانبها، قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية «من الضروري فعلا أن نتحرك بسرعة وعلى نطاق واسع في مالي حتى لا نندم لاحقا. يجب أن نطفئ هذه النار الصغيرة قبل أن تخرج عن السيطرة».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.