«قلب تونس» يعرض «مبادرة إنقاذ وطني»

تشمل تشكيل {حكومة وحدة} لتجاوز الأزمة السياسية وتداعيات الوباء

تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)
تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)
TT

«قلب تونس» يعرض «مبادرة إنقاذ وطني»

تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)
تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)

دعا حزب «قلب تونس» المعارض في تونس لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتسع لأكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية، وذلك في إطار مبادرة «إنقاذ وطني» يعتزم طرحها لتجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن الدعوات المطالبة بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ وحل البرلمان، وأيضاً لتجاوز تداعيات انتشار فيروس «كورونا».
وقال أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية المعارضة، إن حزبه انتهى من بلورة مبادرة وطنية بعنوان «ميثاق وطني لإنقاذ البلاد من الفقر والبطالة والإفلاس» وهو يستعد لعرضها على الأحزاب السياسية بهدف «ضمان هدنة سياسية واجتماعية، والوصول إلى حلول جدية للملفات الاجتماعية والاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة».
واعتبر الخليفي أن مبادرة حزبه تستبق الأحداث، وتقدم حلولاً فعالة لتجاوز أزمات ما بعد انقشاع وباء «كورونا». وأكد أن حزب «قلب تونس» أشرك عدداً من خبراء المجتمع المدني وقيادات اقتصادية من حزبه برئاسة عياض اللومي، رئيس لجنة المالية في البرلمان، في إعداد المبادرة، وهو ما يضفي عليها كثيراً من الجدية.
كما اعتبر الخليفي أن الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ هش وغير متجانس، ومن المنتظر أن ينكشف كثير من العوائق أمامه بمجرد أن تنتهي فترة الوحدة الوطنية التي فرضتها جائحة «كورونا».
وتأتي هذه المبادرة إثر بدء النيابة العامة النظر في دعوات لإسقاط الحكومة وحل البرلمان. وجرى اتهام أحزاب من اليسار وتلك التي خسرت الانتخابات بالوقوف وراء تلك الدعوات. ونفى تحالف الجبهة الشعبية اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي مزاعم وقوفه وراء تلك الدعوات، مؤكداً أنه يقبع في صفوف المعارضة التي من حقها انتقاد الحكومة والدعوة لإسقاطها، ودعا إلى ضرورة احترام حق التظاهر السلمي.
وانتقد الخليفي رفض الفخفاخ تشكيل حكومة وطنية بمشاركة حزب «قلب تونس» خلال مرحلة التفاوض حول تشكيل الحكومة، وهذا ما أثر على المشهد البرلماني والسياسي الحالي، إذ إن عملية التصويت والمصادقة على عدد من القوانين دون «قلب تونس» غير ممكنة، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة بمجرد أن تنتهي فترة التفويض البرلماني المقدرة بنحو شهرين، لإصدار مراسيم حكومية دون الرجوع إلى البرلمان.
ودعا الخليفي رئيس الحكومة التونسية الحالية، إلى الانخراط في المبادرة الوطنية ودعمها، وهو ما يؤسس لوحدة وطنية سياسية تعتمد على برنامج اقتصادي اجتماعي بالأساس، على حد قوله.
ويرى الخلفي أن المبادرة لا تبتعد عن تصور «قلب تونس» للعمل السياسي، فقد بنى نبيل القروي المرشح المثير للجدل للرئاسة حملته الانتخابية على مقاومة الفقر والخصاصة، وصرَّح في أكثر من مناسبة سابقة بأن هدفه من العمل السياسي هو «ضمان صحن معكرونة لكل تونسي»، على حد تعبيره. غير أن خصومه السياسيين اعتبروا أنه لعب على مشاعر الفقراء بتوزيعه مساعدات غذائية ومالية لمدة قاربت الثلاث سنوات، قبل انتخابات 2019، وهو ما ضمن له المرتبة الثانية في المشهد البرلماني بـ38 مقعداً في المركز الثاني وراء حركة «النهضة»، كما أن تلك السياسة قادته إلى خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل أن يخسرها بفارق كبير أمام قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي الذي حاز أكثر من 70 في المائة من الأصوات.
في غضون ذلك، أوضح جمال بن تعزايت، آمر مطار جربة جرجيس الدولي (جنوب شرقي تونس) في تصريح إعلامي، أن طائرة روسية كانت قادمة من النيجر نزلت في المطار للتزود بالوقود ثم واصلت رحلتها في اتجاه روسيا، كما توقفت الطائرة نفسها في رحلتها من روسيا باتجاه النيجر، وهو ما خلَّف جدلاً سياسياً حول تواتر الطائرات الأجنبية التي تحط بأقرب مطار تونسي مع الحدود الليبية. وكان نزول طائرة تركية نهاية الأسبوع الماضي وهي تحمل مساعدات طبية موجهة إلى أحد أطراف النزاع في ليبيا قد أثار الجدل نفسه.



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».