إقالة مفاجئة لوزير الصناعة الإيراني وسط أزمة في سوق العملة والسيارات

وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني لدى مغادرة اجتماع للحكومة نوفمبر الماضي (تسنيم)

في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير الصناعة والتجارة رضا رحماني، بينما تواجه الحكومة انتقادات حادة عقب ارتفاع أسعار السيارات بموازاة ارتفاع أسعار العملة خلال الأيام الأخيرة.
ونقل روحاني في مرسوم نشره موقع الرئاسة الإيرانية، صلاحيات الوزير عبر تسمية حسن مدرس خياباني وكيلاً لوزارة الصناعة والتجارة، وحضه على «تنظيم إدارة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وتنظيم أسعار سوق السيارات، وإزالة الموانع من الإنتاج وتكريس الصناعة الداخلية ودعم الصادرات غير النفطية، وتحسين أجواء العمل».
وكان وزير الصناعة والتجارة رحماني قبل إقالته بيوم، قد أمهل أول من أمس، شركات السيارات 24 ساعة لتعديل أسعار السيارات.
وجاء الإعلان عن الإقالة، بينما كان الوزير رحماني يبحث مع رئيس القضاء إبراهيم رئيسي أسباب تدهور الأسعار في سوق السيارات.
ونقلت وكالة «إيسنا» عن رئيسي قوله إن «نظام الإنتاج وتوزيع السيارات بحاجة إلى إصلاح». وذكرت الوكالة الحكومية أن رئيس القضاء أبلغ الوزير انتقاداته بسبب «التهاب سوق السيارات والزيادة غير المنطقية في الأسعار».
ورئيسي أحد أعضاء اللجنة العليا للتنسيق الاقتصادي، وهو ما يمنحه صلاحيات للتدخل في قضايا اقتصادية تعني الحكومة.
ودعا رئيسي الوزير إلى استخدام صلاحياته لاتخاذ تدابير لتجنب مشكلة جديدة في وقت يواجه فيه الإيرانيون أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية. وتعهد الوزير بإيصال الطلبات الجديدة إلى الزبائن المحليين.
وكانت مواقع إيرانية قد اتهمت شركات السيارات بالامتناع عن تسلیم السيارات الجديدة إلى الزبائن، بهدف رفع أسعار السيارات محلية الصنع.
ونقلت وكالة تابعة للتلفزيون الإيراني أن رحماني «تمت إقالته منذ الصباح»، مضيفاً أن روحاني التقى وكيل الوزارة الجديدة مساء أمس.
وعزا المصدر التأخير في إعلان إقالة الوزير بعد انتهاء الوقت الإداري إلى «أهمية قرار لجنة تنظيم الأسواق حول أسعار السيارات».
وكان رحماني قد حصل على ثقة البرلمان الإيراني لتولي مسؤولية وزارة الصناعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، خلفاً للوزير السابق محمد شريعتمداري الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ، عقب توقيع البرلمان على استجوابه بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور أوضاع السوق.
ويعد رحماني الوزير الثامن الذي يخرج من تشكيلة روحاني، بسبب الإقالة أو سحب الثقة من البرلمان. وبذلك اقتربت حكومة روحاني أكثر من فقدان حد النصاب، وإذا شهدت التشكيلة قبل أغسطس (آب) 2021 تغيير آخرين في تشكيلة الوزارة، يتعين على روحاني مواجهة البرلمان مرة أخرى للحصول على ثقة النواب.
وجاء التقرير في وقت تتجه فيه إيران في الأسبوعين المقبلين إلى انتقال الصلاحيات من البرلمان الحالي إلى البرلمان المنتخب الذي سيطر على أغلبية مقاعده خصوم روحاني المحافظين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في فبراير (شباط) الماضي.
وخلال الأيام الأخيرة، رفض البرلمان الحالي مقترحاً من الحكومة بتشكيل وزارة جديدة للتجارة عبر فصلها عن وزارة الصناعة والمناجم.
وبعد ساعات من نشر مرسوم إقالة الوزير، تناقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة موجهة من الوزير المقال إلى روحاني.
وفي الرسالة، يشير رحماني إلى أنه قبل إقالته بخمسة أيام، تلقى بلاغاً من محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بأنه سيواجه الإقالة من منصبه في حال لم تنجح خطة تشكيل وزارة التجارة.
وحسب الرسالة، فإن واعظي يطلب من رحماني إجراء اتصالات بنواب من أبناء قوميته (التركية الآذرية) للحصول على دعم النواب.
من جانبه، قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، إن أياً من الصناعة والمناجم والتجارة «يجب ألا تطغى على البعض»، مضيفاً أن الوزارة «لم تحصل على أي موقع بعد سنوات».
وتابع آشنا في تغريدة على «تويتر»: «لم تكن المشكلة من الوزير، إنما من الاقتصاد الحكومي وعدم تنمية طاقة القطاع غير الحكومي». وقال: «تجربة السنوات القليلة الماضية، مليئة بالصراعات البنيوية وتضارب المصالح».
إلى ذلك، عادت أسعار الدولار أمس، إلى مسار تصاعدي ووصل إلى 16 ألفاً و300 تومان، حسب وكالة «إيلنا» العمالية.
وزاد سعر الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ألف تومان، بعد انخفاض نسبي في مارس (آذار) الماضي، عقب تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب على الدولار بالتزامن مع عيد النوروز.