الإرهاب في أوروبا لا يعرف الحجر أو العزل

تتخوف الأجهزة الأمنية الغربية من عودة «داعش» إلى الواجهة مجدداً في سوريا والعراق، ومن استفاقة الخلايا النائمة، خصوصاً امتداداتها داخل الدول الأوروبية التي عانت في السنوات الأخيرة كثيراً من الإرهاب المرتبط بتنظيمات خارج الحدود. وما زالت غالبية البلدان الأوروبية تعد أن التهديد الإرهابي قائم، على الرغم من تراجعه في العامين الأخيرين، علماً بأن ثمة عمليات إرهابية حصلت بالفعل، ومخططات نجحت الأجهزة الأمنية في تعطيلها قبل أن تنفذ، وهي تعد بالعشرات.
ومع وباء «كورونا»، أو من دونه، ما زال «داعش» جزءاً من المشهد الأمني الأوروبي، وخطره يطل برأسه بين الحين والآخر. وآخر ما خبرته ألمانيا وفرنسا، في الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ دليل على ذلك.
منتصف أبريل (نيسان) الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات دهم مكثفة في عدة مدن من مقاطعة رينانيا - وستفاليا الشمالية الواقعة غرب البلاد، وعلى رأسها مدينة أيسين. ونتيجتها كانت القبض على أربعة مواطنين من طاجيكستان. والشبكة تضم خامساً من الجنسية نفسها تم القبض عليه قبل عام، ووضع في السجن الاحترازي. والمجموعة كانت تخطط لضرب مصالح عسكرية أميركية على الأراضي الألمانية، ولكن أيضاً استهداف أصوات مسلمة مناهضة للأصولية والتطرف.
وأكدت المصادر الأمنية الألمانية أن المجموعة كانت على تواصل مع مسؤولين مهمين من تنظيم «داعش» في سوريا وأفغانستان كانا يصدران إليها الأوامر. وبحسب المصادر نفسها، فإن المجموعة شكلت خلية تابعة لـ«داعش» بداية عام 2019، وهدفها الأساسي كان التوجه الى طاجيكستان للمشاركة في الحرب ضد القوات الحكومية. لكن فشل المشروع دفعها للتركيز على المصالح الأميركية في ألمانيا. ولهذا الغرض نجحت في الحصول على «أسلحة»، وعلى المكونات الضرورية لتحضير متفجرات، كما عمدت إلى جمع الأموال في ألمانيا، وإرسالها إلى التنظيم عبر تركيا. وفي السنوات الأخيرة، تبنى «داعش» ما لا يقل عن 5 عمليات أو محاولات إرهابية انغمس فيها أجانب من تونس وسوريا وأفغانستان وصلوا الى ألمانيا مع موجة اللجوء الكبرى في عام 2015.
وتعد الأجهزة الألمانية أن الخطر الإرهابي محلي المصدر، وأن بيئته تضم ما لا يقل عن 11 ألف راديكالي، بينهم 680 شخصاً بالغي الخطورة، ولا يستبعد لجوؤهم إلى العنف. ومن بين هؤلاء لاجئون وصلوا حديثاً الى ألمانيا. وفي الأشهر الماضية، أكد المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية أن ما لا يقل عن 9 خطط إرهابية خطيرة تم تعطيلها منذ أواخر عام 2016 الذي شهد أخطر عملية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في ألمانيا، وهي عملية الدهس في برلين (أوقعت 12 قتيلاً وعشرات الجرحى).
وتكمن أهمية ما حصل في ألمانيا في وجود رابط موثوق على قدرة «داعش» على الاستمرار في تنظيم عمليات إرهابية على التراب الأوروبي، لكن هذا الرابط ليس واضحاً في ما عرفته فرنسا منذ وصول وباء «كوفيد-19» إلى أراضيها، وتمثل بعمليتين إرهابيتين، آخرهما تلك التي حصلت في مدينة كولومب الواقعة على مدخل باريس الشمالي، في 27 أبريل (نيسان) الماضي. فقد أقدم المدعو يوسف طحلة، المولود في فرنسا، على مهاجمة مجموعة من رجال الشرطة كانت تراقب السير في إطار الحجر الذي كان مفروضاً على البلاد، موقعاً جريحين، أحدهما أصيب إصابة خطيرة بالرأس. وعند تفتيش السيارة، عثر المحققون على سكين ورسالة مكتوبة بخط اليد يعلن فيها الجاني تبعيته لتنظيم «داعش». وجاء هذا الهجوم بعد الذي عرفته مدينة رومان سور إيزير (جنوب شرقي فرنسا) في 4 أبريل (نيسان)، وقام به مواطن سوداني اسمه عبدالله أحمد عثمان، وصل لاجئاً إلى فرنسا في عام 2016. وصبيحة ذاك اليوم، نزل إلى الشارع الذي يقيم فيه حاملاً سكيناً، فقتل شخصين، وأوقع 5 جرحى، وسمع يصيح «الله أكبر» خلال جريمته، وعثر في مكان إقامته على كتابات وصفها المحققون بـ«الدينية».
وفي الحالتين، لم يضع المحققون اليد على أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين هذين الشخصين وأي تنظيم إرهابي خارجي. وفي أي حال، فقد عمد القضاء المتخصص بشؤون الإرهاب إلى توجيه اتهامات للشخصين بارتكاب عمليات قتل أو محاولات قتل ذات علاقة بتنظيم إرهابي. لكن غياب العلاقة المباشرة في زمن ضمور «داعش» لا يعني أن تأثير التنظيم الآيديولوجي قد تلاشى، كما لا يعني زوال ما يسمى «الخلايا النائمة» أو «الذئاب المنفردة». ولأنها كذلك، فإن تعطيلها بالغ الصعوبة. ومنذ عام 2015، أوقع الإرهاب 258 قتيلاً ومئات الجرحى في فرنسا. وتبين الوثائق الرسمية وجود ما لا يقل 10500 اسم على اللوائح الأمنية التي يشكل أصحابها خطراً على أمن البلاد.