الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس

المسماري تحدث عن مساع لإنشاء {قواعد إدارية}... وانتقد «انحياز» البعثة الأممية

TT

الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس

أعرب «الجيش الوطني» الليبي، على لسان المتحدث الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، عن استغرابه من بيان وزارة الخارجية التركية الذي هدد باستهداف قواته «حال استهدفت مصالح تركيا وبعثتها في ليبيا».
واعتبر المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن البيان التركي «مضلل لأن أنقرة تحارب الجيش منذ عام 2014 عبر وكلائها في ليبيا، وأخيراً دخلت المعركة بكل قوتها، وفقدت الكثير من قواتها».
ورغم أن المسماري أكد «تراجع الميليشيات إلى وسط طرابلس»، فإنه لفت إلى استمرار حشود الميليشيات على مقربة من قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية في غرب طرابلس، كما أعرب عن قلق الجيش من «كثرة هبوط الطائرات التركية والقطرية في المناطق القريبة من الحدود الليبية ـ التونسية المشتركة»، مشيراً إلى مساع لإنشاء «قواعد شؤون إدارية للأتراك والقطريين وجماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع راشد الغنوشي في تونس، بجوار الحدود الليبية الغربية».
في شأن آخر، وتعبيرا عن استياء الجيش الوطني من البيانات الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا واتهامها ضمنيا بالانحياز إلى حكومة الوفاق، قال المسماري  في بيان مقتضب مساء أول من أمس إن بعثة الأمم المتحدة ترى بعين واحدة وتسمع بأُذن واحدة.
واتهمت البعثة الأممية التي تقودها مؤقتا الدبلوماسية الأميركية السابقة ستيفاني ويليامز، قوات الجيش خلال مناسبتين على الأقل، الأسبوع الجاري، بالتسبب في مقتل مدنيين وإحداث أضرار مادية بأحياء سكنية عدة خلال القصف العشوائي الذي تعرضت له العاصمة طرابلس قبل يومين.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قواته «اقتربت من السيطرة على  العاصمة طرابلس» في المعارك المستمرة  منذ 13 شهرا، وإلحاق الهزيمة بالميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وكشف المسؤول الذي يقود قوات الجيش في أحد محاور القتال داخل طرابلس، أن قواته التي سيطرت على أرض جديدة في الضواحي الجنوبية للمدينة، «أحرزت تقدما في محور أبو سليم، مما اضطر الميليشيات الموالية لحكومة السراج للانسحاب من محيط قاعدة الوطية لتخوفها من سقوط العاصمة الذي بات وشيكاً»، على حد قوله.
ورفض المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، الكشف عن أي تفاصيل إضافية، مكتفيا بالتأكيد أن «الأيام القادمة بإذن الله ستحمل الكثير من الأخبار الطيبة والسارة، وأكثر من سيفرح بها هو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان»، في سخرية واضحة من توقع إردوغان  مؤخرا سماع «أخبار جيدة من ليبيا قريبا»، بعدما قدمت تركيا مساعدات عسكرية ولوجيستية لحكومة الوفاق، مما مكنها منتصف  الشهر الماضي من فرض سيطرتها بين طرابلس والحدود التونسية واستعادة سلسلة بلدات عند الساحل الغربي والجنوبي للبلاد.
وتحدث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش عن «تقدم قواته في محوري أبو سليم وصلاح الدين  تزامنًا مع تراجع الميليشيات والمرتزقة السوريين»، بينما قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن وحداته العسكرية قتلت خلال ما وصفتها  بعملية نوعية ناجحة فجر أول من أمس، بمحور عين زارة بجنوب العاصمة،  قائد الفيلق الثاني المدعو  محمد هنداوي، مشيرة إلى أنه أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي .
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر من «الجيش الوطني» قوله إن «القتال الذي جرى في العاصمة على مدى اليومين الماضيين كان الأكثر ضراوة حتى الآن»، لافتا إلى أن قوات الجيش استولت لفترة وجيزة على بعض الأرض في أبو سليم.
في المقابل، بثت قنوات تلفزيونية  موالية لحكومة السراج مساء أول من أمس، مشاهد لما وصفته بعرض عسكري  لقواتها في ضاحية  أبو سليم، رداً على شائعات سيطرة الجيش على المنطقة. كما شوهدت عناصر من ميليشيات مسلحة ومرتزقة موالية لتركيا، تتجول برفقة مدافع هاون ودبابات وعربات لصواريخ غراد في وسط طرابلس.
وقتل أول أمس أربعة مدنيين على الأقل وأصيب 16 بجروح عندما استهدف قصف بعشرات القذائف عدة أحياء سكنية ومطار معيتيقة الدولي بالمدينة ـ حمّلت «حكومة الوفاق» مسؤوليته  لقوات الجيش .
وفجر أمس،  قالت عملية « بركان الغضب»  التي تشنها قوات «الوفاق» إن مدفعيتها الثقيلة دمّرت عربتي صواريخ غراد وسيارة محمّلة بالذخيرة، وحيدت عددا لم تحدده من عناصر الجيش في محور الخلة، مشيرة إلى أنها قصفت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، 4 مراصد للجيش في محور المشروع وحيدت 18 عنصرا بين قتيل وجريح ودمرت آليتين عسكريتين، على حد زعمها.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق» إنها شنت 3 ضربات جوية  داخل قاعدة الوطية الجوية ومحيطها استهدفت خلالها آليات عسكرية إضافة إلى تحييد 10 عناصر من قوات الجيش بين قتيل وجريح.
وتصدى الجيش لمحاولتين من قوات «الوفاق» لانتزاع السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية ومدينة ترهونة الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة،  المعقل  الرئيس للجيش في الشمال الغربي  وأهم قاعدة خلفية لقواته هناك.
من جهة أخرى، تزايدت مأساة سكان العاصمة طرابلس مع إعلان  جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن رجالا مسلحين في الجنوب اقتحموا إحدى محطات الطاقة التابعة له في الجنوب، مما أدى إلى  تقليص الإمدادات وتراجع مستوى ضغط المياه في طرابلس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم