الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

TT

الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

مدّدت الأرجنتين، الاثنين، المفاوضات التي تجريها مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة ديونها حتى 22 مايو (أيار)، وهو موعد تسديدها دفعة بقيمة 500 مليون دولار. ووصلت المحادثات بين بيونس آيرس ودائنيها بشأن ديونها، البالغة 65 مليار دولار، إلى طريق مسدودة، مع رفض مجموعات حملة السندات الثلاث الرئيسية مقترح إعادة الهيكلة الحكومي الذي انقضت مهلته الجمعة.
وكانت الأرجنتين قد تخلفت عن تسديد دفعة قدرها 500 مليون دولار في موعدها، علماً بأن مهلة السماح التي تمتد لـ30 يوماً، تنتهي في 22 مايو.
وجاء في الجريدة الرسمية أن «هذا التمديد يعد ضرورياً للمفاوضات المبنية على حسن النوايا التي تجريها الأرجنتين مع دائنيها، من أجل استعادة استدامة الدين العام بموجب التشريعات الأجنبية».
وأوضحت الجريدة أن الحكومة تسعى إلى «زيادة مشاركة» حاملي السندات علماً بأنها لم تكشف مدى تأييد الدائنين لعرضها.
واتّخذ وزير الاقتصاد مارتن غوزمان موقفاً مشدداً حيال الدين، مدفوعاً جزئياً بالحاجة إلى تحرير الموارد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يعاني من الركود. وأكد السبت أن الأرجنتين لا تزال تتفاوض، وشكر الدائنين الذين دعموا المقترح.
ويشمل عرض بيونس آيرس للدائنين شطب 62 في المائة من فوائد الدين، أي 37.9 مليار دولار، و5.4 في المائة من رأس المال، أي 3.6 مليار دولار. وتطلب الأرجنتين أيضاً تجميد الدفع لـ3 سنوات، ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.
وفي حال لم تسدد الأرجنتين الأموال، فسيعني ذلك تخلفاً عن الدفع، وهو سيناريو كارثي بالنسبة للبلد الذي يعاني من نقص السيولة، ما سيمنع الحكومة من الاستدانة من أسواق المال.
وفرضت الأرجنتين، التي تعاني من الركود منذ سنتين، إغلاقاً منذ 20 مارس (آذار) لاحتواء «كوفيد - 19»، ما شكّل ضربة أخرى لاقتصادها.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).