الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

TT

الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

مدّدت الأرجنتين، الاثنين، المفاوضات التي تجريها مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة ديونها حتى 22 مايو (أيار)، وهو موعد تسديدها دفعة بقيمة 500 مليون دولار. ووصلت المحادثات بين بيونس آيرس ودائنيها بشأن ديونها، البالغة 65 مليار دولار، إلى طريق مسدودة، مع رفض مجموعات حملة السندات الثلاث الرئيسية مقترح إعادة الهيكلة الحكومي الذي انقضت مهلته الجمعة.
وكانت الأرجنتين قد تخلفت عن تسديد دفعة قدرها 500 مليون دولار في موعدها، علماً بأن مهلة السماح التي تمتد لـ30 يوماً، تنتهي في 22 مايو.
وجاء في الجريدة الرسمية أن «هذا التمديد يعد ضرورياً للمفاوضات المبنية على حسن النوايا التي تجريها الأرجنتين مع دائنيها، من أجل استعادة استدامة الدين العام بموجب التشريعات الأجنبية».
وأوضحت الجريدة أن الحكومة تسعى إلى «زيادة مشاركة» حاملي السندات علماً بأنها لم تكشف مدى تأييد الدائنين لعرضها.
واتّخذ وزير الاقتصاد مارتن غوزمان موقفاً مشدداً حيال الدين، مدفوعاً جزئياً بالحاجة إلى تحرير الموارد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يعاني من الركود. وأكد السبت أن الأرجنتين لا تزال تتفاوض، وشكر الدائنين الذين دعموا المقترح.
ويشمل عرض بيونس آيرس للدائنين شطب 62 في المائة من فوائد الدين، أي 37.9 مليار دولار، و5.4 في المائة من رأس المال، أي 3.6 مليار دولار. وتطلب الأرجنتين أيضاً تجميد الدفع لـ3 سنوات، ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.
وفي حال لم تسدد الأرجنتين الأموال، فسيعني ذلك تخلفاً عن الدفع، وهو سيناريو كارثي بالنسبة للبلد الذي يعاني من نقص السيولة، ما سيمنع الحكومة من الاستدانة من أسواق المال.
وفرضت الأرجنتين، التي تعاني من الركود منذ سنتين، إغلاقاً منذ 20 مارس (آذار) لاحتواء «كوفيد - 19»، ما شكّل ضربة أخرى لاقتصادها.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.