«فقاعات سفر» و«جوازات مناعة»... مستقبل السياحة بعد «كورونا»

عارضات في بانكوك يرتدين أقنعة واقية (أ.ف.ب)
عارضات في بانكوك يرتدين أقنعة واقية (أ.ف.ب)
TT

«فقاعات سفر» و«جوازات مناعة»... مستقبل السياحة بعد «كورونا»

عارضات في بانكوك يرتدين أقنعة واقية (أ.ف.ب)
عارضات في بانكوك يرتدين أقنعة واقية (أ.ف.ب)

كان لوباء «كورونا» تأثير مدمر على السفر؛ حيث قدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن السياحة الدولية يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 80 في المائة هذا العام، مما يعرض 100 مليون وظيفة على الأقل للخطر.
في تايلاند؛ حيث تشكل السياحة 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تتوقع هيئة السياحة انخفاض عدد الزوار بنسبة 65 في المائة هذا العام.
ويكافح كثير، مثل كليتانا، من أجل تغطية نفقاتهم. قبل «كوفيد- 19» كان بإمكانها جني 300 دولار في اليوم. وفي أبريل (نيسان)، حظرت تايلاند جميع الرحلات الدولية إلى البلاد، فانخفضت أرباح كليتانا اليومية الآن إلى دولارين، وأحيانا صفر؛ لكن السيدة البالغة من العمر 45 عاماً، التي تبيع الهدايا التذكارية في الشارع منذ أكثر من عقد، لا تزال تفتح متجرها كل يوم، على أمل أن تكون محظوظة بسائح عابر نادر.
مع وجود كثير من المخاطر لسبل العيش والاقتصادات، تبحث البلدان حول العالم عن طرق لإبقاء شركات السياحة ثابتة على قدميها.

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد التزمت نيوزيلندا وأستراليا بخلق «فقاعة سفر» بحيث يتم السماح بالزيارات بين البلدين، بمجرد أن يكون ذلك آمناً. وبدأت الصين السماح بالسفر الداخلي، على الرغم من أن حدودها لا تزال مغلقة لمعظم الأجانب.
لكن الخبراء يحذرون من أنه حتى مع المبادرات الجديدة، قد يستغرق السفر سنوات حتى يرتفع إلى مستويات ما قبل «كورونا». وحتى عندما يحدث ذلك، فقد لا نسافر أبداً بالطريقة نفسها مرة أخرى.
وذكر التقرير أنه على المدى القصير، فإن مستقبل السياحة هو «فقاعات السفر» الإقليمية.
واتفقت كل من أستراليا ونيوزيلندا على «ممر سفر»؛ لكنه من غير المتوقع أن يحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي أوروبا، أعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن خطط لفتح حدودها الداخلية لمواطني الدول الثلاث اعتباراً من 15 مايو (أيار) الجاري.
بالنسبة لمعظم البلدان، فإن البقاء في عزلة ليس خياراً يمكنهم تحمله على المدى الطويل، ويتوقع الخبراء أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تنشئ دول أخرى «فقاعات سفر» خاصة بها.
ويمكن لفيتنام وتايلاند النظر في إنشاء «ممر سفر» خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقاً لماريو هاردي المقيم في تايلاند، وهو الرئيس التنفيذي لرابطة المحيط الهادي لآسيا للسفر (باتا).
ويتوقع محلل الطيران برندان سوبي أن يرى ترتيبات مماثلة في أوروبا وأميركا الشمالية؛ إذ إنه عندما تبحث البلدان عن شركاء ثنائيين - يقول إنها ستدرس بعض العوامل - فسوف يبحثون عن البلدان التي يبدو أن تفشيها تحت السيطرة، والتي لديها إحصاءات يمكنهم الوثوق بها.
ومن المحتمل أيضاً أن يحدث هذا الاتفاق مع الدول التي تربطهم بها بالفعل علاقات جيوسياسية قوية، كما يقول الجغرافي للسياحة في جامعة هونغ كونغ، بنيامين ياكوينتو، مضيفاً أن نيوزيلندا وأستراليا لديهما بالفعل علاقة سياسية وثيقة، لذا فإن الاقتران بينهما منطقي.

وفي آسيا، سيكون السؤال الكبير حول الصين، أكبر سوق في العالم للسياحة الخارجية، حسب «سي إن إن».
وتظهر الاستطلاعات أن السياح الصينيين حريصون على الالتزام بما يعرفونه، ولا يسافرون كثيراً، كما يقول بيل بارنيت، أحد مستشاري السياحة، وهذا يعني أن تايلاند التي تجذب حوالي 11 مليون سائح صيني سنوياً، يمكن أن تكون من أوائل الدول التي تفتح أبوابها للصين.
قد تكون الصين أقل اهتماماً بفتح السفر إلى الأماكن التي كانت فيها مشاعر معادية لها أثناء تفشي المرض، مثل أستراليا، كما تقول فريا هيغينز ديسبيولز، المحاضرة البارزة في جامعة جنوب أستراليا التي تبحث في السياحة. وتقول: «أعتقد أن السياحة ستتضرر من الاستراتيجيات الجيوسياسية التي تم استغلالها للاستفادة من الأزمة».
ووفقاً لتقرير الشبكة الأميركية، فستكون «فقاعات السفر» متقلبة. ويضيف هاردي أنه إذا كان هناك عودة لحالات «كورونا» في بلد ما، فسوف تغلق ممرات السفر.

إعادة فتح الحدود

يقول الخبراء إنه من المحتمل أن يمر وقت طويل قبل أن يكون هناك سفر واسع النطاق يتجاوز «الفقاعات» الإقليمية. وهذا يعني أن السفر من الولايات المتحدة إلى آسيا، على سبيل المثال، سيكون بعيداً جداً، كما يشير هاردي.
يقول هاردي: «حتى تتم السيطرة على الموقف داخل الولايات المتحدة، فلن تسمح لها دول عدا دول قليلة جداً بالسفر إلى وجهاتها». مضيفاً أنه «سيتم استبعاد الآخرين الذين ليس لديهم الوضع تحت السيطرة لفترة من الزمن».
وبالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، ستحتاج إلى موازنة الاهتمامات الصحية بالاهتمامات الاقتصادية. ولكن حتى إذا شعروا بالضغط لفتح ما وراء الفقاعة، فهذا لا يعني بالضرورة أنهم سيشهدون سيلاً من الزوار.
ويوضح سوبي: «إذا أرادت إحدى الدول الانفتاح، ولكن لا أحد يشعر بالراحة للذهاب إلى تلك الدولة لأي سبب من الأسباب، فلن تنجح».
وربما لا تزال هناك استراتيجيات سفر إلى جانب الفقاعات، إذ تدرس تايلاند فتح مناطق معينة للسياح الأجانب، ما يعني أن الزوار موجودون بشكل فعال في مكان واحد.

ويقول حاكم هيئة السياحة في تايلاند يوثاسك سوباسورن، إن هذا الاقتراح «سيكون مفيداً لكل من السياح والمقيمين المحليين، نظراً لأن هذا هو نوع من الحجر الصحي تقريباً»؛ لكن جاذبية ذلك ستعتمد على قواعد الحجر الصحي التي لا تزال قائمة.
وفي الوقت نفسه، قد تنظر الدول التي تجذب عادة أعداداً كبيرة من الأجانب في قواعد تخفيف للسماح لهم بالدخول. وهذا يشمل نيوزيلندا التي تفكر في السماح للطلاب الأجانب بالعودة إلى البلاد إذا أكملوا الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفقاً لما ذكرته إذاعة نيوزيلندا الوطنية.

جوازات سفر مناعية

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، قامت المطارات حول العالم بتطبيق إجراءات أمان إضافية. ويتوقع الخبراء أن يكون الفيروس التاجي له التأثير نفسه على المطارات، ولكن مع التركيز على الصحة. والسؤال الذي لا يزال يتعين الإجابة عنه هو: كيف ستبدو هذه التدابير الاحترازية.
ومن المتوقع أن يتم ذلك من خلال فحص درجة حرارة الركاب في المطار، أو اختبارهم لفيروس «كورونا» قبل صعودهم على متن الطائرة. ولكن هناك قضايا يجب حلها حول ذلك. فمثلاً ستحتاج السلطات إلى أن توفر الاختبارات السريعة والدقيقة، وتقرر كم من الوقت قبل الرحلة يجب أن يختبر كل راكب.
وظهر مقترح آخر هو أن الركاب يحملون جوازات سفر مناعية، مما يدل على ما إذا كانوا محصنين ضد الفيروس، وقد قامت الصين بالفعل بتقديم شكل من أشكال هذا الجواز، فلدى جميع المواطنين رمز «كيو آر» يتغير لونه اعتماداً على حالتهم الصحية. وهم بحاجة إلى إظهار ذلك للوصول إلى المطاعم ومراكز التسوق.

وتعتمد جوازات المناعة على فكرة أن الأشخاص الذين تعافوا من «كورونا» لا يمكن إعادة إصابتهم. ولكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن لديهم أجساماً مضادة تحميهم من الإصابة الثانية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وحتى لو طوروا مناعة، فليس من الواضح إلى متى سيستمر ذلك. أيضاً ليس لدينا حتى الآن اختبار واسع النطاق للأجسام المضادة، والذي سيكون ضرورياً لتحقيق هذا النجاح.
يمكن أيضاً استخدام جوازات المناعة للإشارة إلى ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه ضد فيروس «كورونا»، ولكن قد يستغرق الأمر 18 شهراً أو أكثر قبل أن يكون هناك لقاح في السوق، وفترة أطول قبل وجود لقاحات جماعية حول العالم.
وفي ختام التقرير، يتوقع خبراء مثل بارنيت أن الأمور ستعود في النهاية إلى طبيعتها، قائلاً: «أنا لا أقول إنه سيحدث اليوم أو غداً، سيكون هناك جهد شاق لمدة عامين لاستعادة ذلك».


مقالات ذات صلة

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

الاقتصاد أشخاص يجلسون في مقهى بسيدي بو سعيد وهي مقصد سياحي شهير بالقرب من تونس العاصمة (رويترز)

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد أحمد الخطيب متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: تطوير الشراكات السعودية - الفرنسية في المنظومة السياحية

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الثلاثاء، إن السعودية تعمل على تطوير شراكات مع فرنسا لتبادل الخبرات والبيانات.

زينب علي (الرياض)
يوميات الشرق يأتي المشروع في إطار جهود تعزيز الفنون والثقافة من خلال مراكز متخصصة في مختلف المجالات (واس)

«ميدان الثقافة» بوابة تربط بين الماضي والحاضر في جدة التاريخية

يشكل «ميدان الثقافة» الذي أطلقه برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة السعودية بوابة تربط بين الماضي والحاضر كمعلم حضاري كبير تحتضنه المدينة الساحلية جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر»، بما في ذلك كشف الضيوف عن الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تسمية المدينة التاريخية ثاني أجمل مكان تزوره (شاترستوك)

مدينة بريطانية مقتبسة من «هاري بوتر» تعد أكثر المدن إثارة

ليس سراً أن الناس أكثر لطفاً في الشمال، ولكن الآن تُوجت مدينة يورك البريطانية واحدةً من أكثر المدن الخلابة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
TT

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)

في حين أوصت دراسة من جامعة كامبريدج بتقليص ساعات العمل وتطبيق «أربعة أيام عمل في الأسبوع» لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على الصحة النفسية للموظفين والعاملين، صرّح محمد فاروق، المستثمر ورجل الأعمال المصري المعروف بـ«الشارك حمادة»، بضرورة زيادة ساعات العمل لتحقيق النجاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

وأثارت التصريحات جدلاً عبر «السوشيال ميديا» بمصر، فبينما عدّ البعض تلك التصريحات تضر بحقوق العمال، عدّها آخرون تستهدف الحماس والتفوق في العمل.

وقال رجل الأعمال المصري محمد فاروق، إنه من الضروري العمل 12 ساعة يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف في برنامج بودكاست بعنوان «حكاية مدير» أن الدول الناجحة والمتقدمة تطبق هذا الأمر، ضارباً المثل بالصين وأن الناس هناك تعمل من 9 صباحاً إلى 9 مساء لستة أيام في الأسبوع.

وانتقد فاروق ما يروجه البعض حول التوازن بين العمل والحياة الشخصية، عادّاً هذا الحديث الذي ظهر خلال «جائحة كورونا» نوعاً من «الدلع»، مؤكداً «عدم نجاح الدول التي اتبعت هذا الأسلوب»، وفق تقديره.

وعدّ عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمع، عاطف مغاوري، أن «هذا الكلام يذكرنا بعقلية بدايات النظام الرأسمالي الذي كان يستنزف العمال في أوقات عمل طويلة، إلى أن تمكنت حركات النضال العمالية من تنظيم عقد عمل وحقوق عمال ومواعيد للعمل، وهذا متعارف عليه عالمياً».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التشريعات العمالية حين منحت العمال إجازات أو حددت لهم ساعات عمل كان هذا لمصلحة العمل وليس لصالح العامل، لأنك لو استنزفت العامل فلن تكون لديه قدرة على الاستمرار، كما أن منحه إجازات يجعله يجدد طاقته ونشاطه».

وأشار إلى أن «الاجتهاد يجب أن يكون في إطار الدستور والقوانين الموجودة لدينا، لكن المنطق الذي يطرح حالياً ربما يكون الهدف منه نبيلاً، وهو تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، ولكن ليس باستنزاف العامل».

وزارة القوى العاملة في مصر (فيسبوك)

ولفت إلى وجود «تشريعات حديثة تدعو لاحتساب الوقت المستغرق للوصول إلى العمل والعودة منه ضمن ساعات العمل».

وينظم ساعات العمل في القطاع الحكومي (العام) في مصر والقطاع الخاص، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات التنفيذية الداخلية بكل مؤسسة أو شركة، وتقر المادة 85 من قانون العمل المصري بأنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد».

وعدّ الخبير في «السوشيال ميديا» محمد فتحي أن «البودكاست أصبح يتم استغلاله في الدعاية بشكل لافت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض رواد الأعمال يستغلون هذه المنصة لبناء صورتهم الشخصية وعلاماتهم التجارية».

وأشار الخبير «السوشيالي» إلى سعي العديد من رجال الأعمال إلى بناء صورة إيجابية لأنفسهم وعلاماتهم التجارية من خلال المشاركة في البودكاست، حيث يمكنهم الوصول إلى جمهور واسع والتأثير في آرائه، للبحث عن الشهرة»، وفق تعبيره.

لكنه عدّ نقل الخبرات والمعرفة من الجوانب الإيجابية لظهور رجال الأعمال في البودكاست، بما يساهم في تطوير المهارات الريادية لدى الشباب، وكذلك إلهام الآخرين وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.

ووفق فتحي فإن «الأمر لا يخلو من جوانب سلبية لظهور رجال الأعمال في البودكاست من أهمها التسويق الخفي، بالإضافة إلى التركيز على النجاح الفردي بشكل مبالغ فيه، مما قد يخلق انطباعاً خاطئاً لدى المستمعين حول سهولة تحقيق النجاح».

وتوالت التعليقات على «السوشيال ميديا» حول تصريحات فاروق، بين من يعدّونه نموذجاً ويطالبون بتركه يتحدث، وآخرين عَدُّوه يتحدث بمنطق رجال الأعمال الذين لا يراعون العمال. وعلقت متابعة على الحلقة في «يوتيوب»، وكتبت: «المفروض يتعمل نادي لرجال الأعمال علشان يتجمعوا ويطوروا ويفيدوا بعض... وعجبتني جداً رؤية محمد فاروق للتكنولوجيا وحماسه تجاهها».

في حين كتب متابع آخر: «من السهل أن يعمل 12 ساعة وأكثر لأنها أعمال مكتبية، لا يمكن مقارنتها بعامل يقف على قدميه طوال اليوم لمدة 12 ساعة».

ويرى استشاري الأعمال الدولي، محمد برطش، أن «ساعات العمل لها قانون يحددها في أي مجتمع، لكن هناك ظروف استثنائية يمكن أن يعمل فيها الشخص 12 و20 ساعة لو هناك ما يتطلب ذلك».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أرفض المقارنة بين مصر ودول أخرى، خصوصاً أوروبا وأميركا وأستراليا، فهذه دول تحملت الكثير لكي تصل إلى ما هي عليه الآن، وظروفها لا تشبه ظروفنا».

وتابع: «فكرة 12 ساعة عموماً يمكن الموافقة عليها أو رفضها بعد الإجابة عن عدة أسئلة، مثل: في أية ظروف وبأي مقابل، في القطاع العام أو الخاص؟ فمثلاً لو قلنا إن مصر لديها مشروع قومي لتصبح دولة صناعية حقيقية وسنطبق 12 ساعة عمل لتنفيذ مشروع قومي في مجال إنتاج بعينه حتى يتحقق الهدف من المشروع فهذا مقبول، لكن في الظروف العادية فهذا يتنافى مع قانون العمل».

وتبلغ ساعات العمل الأسبوعية في القطاعات المختلفة بمصر نحو 55 ساعة عمل أسبوعياً، وفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرة عام 2022.