مسؤولون أمميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح الأطفال

تل أبيب اعتقلت منذ عام 2000 ما لا يقل عن 17 ألف قاصر

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى في مخيم العروب بالضفة فبراير الماضي (وفا)

دعا مسؤولون أمميون، إسرائيل، إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، لديها، فوراً، في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وجاء في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين عن المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في دولة فلسطين جينيفيف بوتن، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، «إن الأطفال المحتجزين يواجهون خطراً متزايداً بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة».
وأعرب المسؤولون الأمميون عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية.
وأكدوا أيضاً على ضرورة عدم اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل ودولة فلسطين.
وطالب البيان أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدراً متزايداً من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكّل المصالح الفضلى لهم اعتباراً رئيسياً في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات. وقالوا: «منذ بداية أزمة كورونا في إسرائيل، لا تزال الإجراءات القانونية معلّقة، وأُلغيت جميع الزيارات إلى السجون تقريباً، ويُحرم الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسرهم ومحاميهم. وهذا يسبب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحول بين الأطفال وبين تلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقونها».
وشددوا على أن أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز.
وتعتقل إسرائيل نحو 180 طفلاً وقاصراً موزعين على معتقلات «عوفر»، و«مجدو»، و«الدامون».
وتتهم السلطة إسرائيل بتعريض الأطفال إلى انتهاكات لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة.
واعتقلت إسرائيل منذ عام 2000 ما لا يقل عن 17 ألف قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 12 - 18 عاماً، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين، وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبّة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهم في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.
وتقول السلطة الفلسطينية إن ثلاثة أرباع المعتقلين الأطفال تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف أسير بينهم الأطفال الـ180 و42 امرأة.