توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

الزامل: بلغنا نحو 27 مليار دولار وندعو الجهات المعنية لمزيد من التسهيلات

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر
TT

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

يبحث مجلس الغرف السعودية في القاهرة اليوم، الفرص التي تطرحها مصر في أعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أن هناك جهودا مشتركة مع الجانب المصري، بهدف تنمية العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها القاهرة، لا سيما بعد الإصلاحات الهيكلية، التي نفذتها الحكومة المصرية لتصحيح مسارها الاقتصادي.
وقال الزامل الذي يترأس وفدا سعوديا يضم 150 من رجال الأعمال: «إن حجم مشاركتنا في هذه التظاهرة الاقتصادية العربية، يعكس الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة، وخاصة مصر حيث تشكل استثماراتنا نحو 27 مليار دولار».
وأضاف: «إن حجم استثماراتنا في مصر والتزامنا مساندة الأشقاء بمصر، يفرض علينا أن نشارك وبفاعلية في أعمال هذا المؤتمر من أجل الوقوف إلى جانب المستثمرين السعوديين في مصر ومعالجة مشكلاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية والدفع بمزيد من الاستثمارات لمساعدة اقتصادها على تحقيق مزيد من التقدم والنمو».
وحول أجندة الوفد السعودي، قال الزامل: «ستكون لنا زيارة ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك لمشروع قناة السويس الجديدة لتفقد أعمال الحفر الحالية بالمشروع على أرض الواقع والتعرف على فرص الاستثمار».
ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة وضخمة في السوق المصرية، ومن أهمها مشروع منطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، حيث يمكن للشركات السعودية الدخول في هذه الفرص الاستثمارية وغيرها.
ونوه الزامل إلى أن برنامج الوفد يتضمن عقد فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك في أول اجتماعاته بعد تشكيلته الجديدة برئاسة صالح كامل.
ومن المقرر، وفق الزامل، بحث آليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة وكذلك فرص الاستثمار بمصر وكيفية حل مشكلات الشركات السعودية العاملة في السوق المصرية التي واجهت خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات.
ويشارك رجال الأعمال السعوديين في اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في اللقاء المفتوح للمستثمرين مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري.
ونوه الزامل بالقطاعات الاقتصادية في مصر التي سيسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية فيها، وتشمل السياحة والخدمات والنقل، والزارعة والصناعة الغذائية، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، والمصارف وأسواق المال وسوق العقارات.
وأكد أن الشركات السعودية لديها خبرات وقدرات كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، داعيا الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين العرب والخليجيين والعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت المستثمرين السعوديين، خاصة خلال الفترة السابقة.
يشار إلى أن صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري يشارك متحدثا في الجلسة الأولى للمؤتمر وعنوانها: «بيئة الأعمال الجديدة: الثورة التشريعية والإجرائية في مصر».
وسيتحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في الجلسة الثانية للمؤتمر وعنوانها: «مصر: محور تجاري ولوجيستي عالمي»، في حين أن عنوان الجلسة الثالثة: «فرص ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية في مصر»، والجلسة الرابعة بعنوان: «المنح وخطط التمويل الميسّر للقطاع الخاص».
وتبحث الجلسة الخامسة فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات في مصر، وتبحث الجلسة السادسة فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبترول في مصر.
ويصاحب المؤتمر ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفتح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية، وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.



الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض، في حين تراجعت المخاوف من أن تُحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة اضطراباً جذرياً في الأعمال التقليدية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل لفترة وجيزة مستوى قياسياً خلال الجلسة عند 632.40 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً بأكثر من 1 في المائة لكل منها مع تحسّن المعنويات العالمية، بعد إعلان شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي شراكات وإضافات جديدة، مما يشير إلى قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع تطورات الذكاء الاصطناعي بدلاً من مواجهة اضطراب فوري.

وغالباً ما يُنظر إلى البنوك على أنها الأكثر عرضة للتغير التكنولوجي السريع، وقد أسهمت مؤشرات دمج الشركات للذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة في تخفيف المخاوف بشأن ضغوط الهوامش ودعم الإقبال على المخاطرة، وهو ما يعزّز عادة أسهم القطاع المالي.

وكان بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» من بين العوامل الأساسية التي رفعت المعنويات، بعد أن رفع هدفاً رئيسياً للأرباح عقب تفوق نتائج أرباحه السنوية على توقعات السوق، رغم تكبده رسوماً استثنائية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعلى صعيد الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة «نوردكس» المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح البرية بنسبة 11.6 في المائة، بعد إعلان أرباح أساسية فاقت التوقعات لعام 2025، في حين انخفض سهم شركة «دياجيو» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، وأعلنت تخفيض توزيعات الأرباح، مما أثر سلباً على أداء المؤشر.


تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.