رئيس الحكومة المصرية يعلن استضافة بلاده للمؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل

أكد وجود حزمة كبيرة من الاستثمارات أعدت في كافة المجالات

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري  يعلن في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل المؤتمر الاقتصادي  الذي تستضيفه بلاده في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء،  في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل (أ.ب)
إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري يعلن في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه بلاده في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل (أ.ب)
TT

رئيس الحكومة المصرية يعلن استضافة بلاده للمؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري  يعلن في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل المؤتمر الاقتصادي  الذي تستضيفه بلاده في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء،  في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل (أ.ب)
إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري يعلن في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه بلاده في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل (أ.ب)

حسمت الحكومة المصرية موعد انعقاد مؤتمر «مستقبل مصر» لدعم وتنمية الاقتصاد. وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحافي أمس إن المؤتمر الاقتصادي سينعقد في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 13 إلى 15 مارس (آذار) المقبل.
وأجلت مصر موعد انعقاد المؤتمر في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب أعياد رأس السنة الصينية. وقال محلب إن الموعد المقرر يناسب العالم كله وأشقاءنا وشركاءنا في التنمية، لضمان المشاركة العالمية القوية، مشيرا إلى أن المؤتمر ليس حدثا منفصلا وإنما يأتي في إطار التنمية في مصر التي تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركائنا في التنمية من أجل استقرار بلادنا ومنطقتنا والعالم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد مؤتمر لدعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وقال محلب في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء إن مصر تواجه الإرهاب وهو ليس موجها لشعب مصر بل للمنطقة والعالم، مؤكدا أن قوة بلاده أمل منشود. وأوضح أن مبادرة مؤتمر مصر المستقبل ستعمل على التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الطاقة. وتعرض الاقتصاد المصري إلى هزات عنيفة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت الإطاحة برئيسين، بالإضافة لموجة من العمليات الإرهابية التي أثرت بشدة على قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد.
وأضاف محلب أن اقتصاد بلاده يتجه للتعافي والمؤشرات الأولية تقول إن هناك انطلاقة. وقال إن «مصر تسعى إلى استكمال مسيرتها الاقتصادية وأن المؤتمر المزمع إقامته يدشن بداية الانطلاق ونعمل قبل المؤتمر على 3 محاور الأول أن يكون هناك تنظيم جيد للمؤتمر، ونستعين بمكاتب دولية وشركات عالمية متخصصة في تنظيم المؤتمرات، وسنتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وشركائنا، وهي أول خطوة في خارطة الإصلاح.
وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الثاني يرتكز على الرغبة في تسوية منازعات الاستثمار، ومواجهة ملفات من شأنها إقرار حق المستثمر والدولة، لافتا إلى أن هذا المحور تعمل الحكومة على إنجازه في الوقت الراهن.
وأشار محلب إلى أن المحور الثالث هو القيام بمراجعة جميع التشريعات من خلال لجنة عليا تعمل على وضع قوانين جاذبة للاستثمار، ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري وضمان الشفافية ومحاربة البيروقراطية، مشددا على أن بلاده أرسلت وتعتزم أن ترسل المزيد من الإشارات التي تؤكد إصرارها على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحافي إنه بعد افتتاح المؤتمر ستعقد جلسة عامة للمؤتمر في اليوم الثاني ثم ستنعقد جلسات بالتوازي، بين المستثمرين لعرض المشروعات، لافتة إلى أنه لن تطرح المشروعات في أول يوم للمؤتمر.
وأشارت الأهواني إلى أن حكومتها تعتزم الترويج للمشروعات قبل انطلاق المؤتمر، بحيث يكون انعقاده هو المحطة الأخيرة، مضيفة أن مصر كانت تواجه أوضاعا اقتصادية قاسية في السنوات الماضية، معربة عن أملها في أن يضع المؤتمر بلادها على الخريطة الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات سواء مشروعات القطاع العام أو الخاص، مؤكدة أن الدولة المصرية ترحب بأي استثمارات خارجية ومن أية جهة وأية دولة. وأوضحت الوزيرة المصرية أن الجميع يعمل كفريق واحد برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يتم التشاور مع الجانبين السعودي والإماراتي فيما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر.
من جانبه، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن هناك أجندة تشريعية واضحة بعضها سيتم الانتهاء منه قبل المؤتمر الاقتصادي والبعض الآخر بعد المؤتمر، مضيفا أنه تمت دراسة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، وعلى رأسها تذليل المعوقات البيروقراطية وهو ما تعمل الحكومة عليه من خلال تلقي عروض المستثمرين من خلال «الشباك الواحد». وأوضح سالمان أن المؤتمر الاقتصادي يتم الترتيب له منذ فترة طويلة، وأن هناك متعاونين من السعودية والإمارات في اللجنة المنظمة للمؤتمر ومنها شركة «لازار» المنسق العام وإحدى الشركات المشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى اجتماع من المقرر عقده اليوم (الأحد) مع 14 بنكا للاستثمار.



تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.