ارتفاع مفاجئ في إصابات «كورونا» بلبنان

مخاوف من العودة إلى المربع الأول

ارتفاع الإصابات قد يدفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات تضييق الحركة التي شهدها كورنيش بيروت في الأيام الماضية (إ.ب.أ)
ارتفاع الإصابات قد يدفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات تضييق الحركة التي شهدها كورنيش بيروت في الأيام الماضية (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع مفاجئ في إصابات «كورونا» بلبنان

ارتفاع الإصابات قد يدفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات تضييق الحركة التي شهدها كورنيش بيروت في الأيام الماضية (إ.ب.أ)
ارتفاع الإصابات قد يدفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات تضييق الحركة التي شهدها كورنيش بيروت في الأيام الماضية (إ.ب.أ)

بعد عودة بعض القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وبعد فتح عدد من المحال والمطاعم والمقاهي والفنادق مع تحديد نسبة الاستيعاب بـ30 في المائة ومنع النرجيلة، يدخل لبنان اليوم المرحلة الثالثة من خطة إعادة فتح القطاعات بخطى غير ثابتة وبمخاوف تتعلّق بارتفاع عدد مصابي «كورونا» قد تدفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات جديدة منها إقفال البلد 48 ساعة لإجراء مسح ميداني في المناطق التي تبين وجود حالات فيها، كما قال وزير الصحة حمد حسن.
فبعدما نجح لبنان في السيطرة على انتشار وباء «كورونا» مرحليا إذ كان يسجل إصابة واحدة يوميا أو إصابتين أو حتى صفر إصابات، سجل أمس الأحد 36 إصابة جديدة منها 23 لمقيمين و13 حالة في صفوف الوافدين، وقبلها 13 إصابة، فيما كان قد وصل عدد المصابين قبل ثلاثة أيام إلى 34 إصابة بينها 33 لوافدين، ما دفع وزارة الصحة إلى الحديث عن تخفيض عدد الرحلات في المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين، لا سيما أنّ هذه المرحلة، والتي ستمتد بين 14 و 24 مايو (أيار) ضمناً، تضمّ 13 ألفاً و750 شخصاً، ما يعني نظريا زيادة عدد المصابين في «كورونا» في لبنان حسب ما يرى مصدر في وزارة الصحة، إذ كلما ارتفع عدد العائدين ارتفع احتمال وجود مصابين.
الحياة عادت إلى طبيعتها!
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، اعتبر مصدر أن هناك أكثر من عامل أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات مجددا، ومن هذه العوامل ارتياح الناس والتصرف وكأنّ «كورونا» انتهى، وذلك في وقت بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها جزئيا نظرا لعدم قدرة لبنان الاقتصادية على تحمل المزيد من الإقفال.
واعتبر المصدر أنه يمكن لأي شخص ملاحظة تراجع التزام الناس بالتدابير الوقائية، فبعدما كان معظم اللبنانيين يلتزمون التباعد الاجتماعي ويحترمون المسافة الآمنة وارتداء الكمامات وعدم الخروج إلا عند الضرورة، باتوا يتصرفون حاليا وكأن «كورونا» انتهى، فعودة الحياة جزئيا إلى طبيعتها وتراجع عدد الإصابات في عدد من الأيام أعطيا الناس إنذارا خاطئا بأننا تخلصنا من «كورونا».

عودة المغتربين تحت السيطرة!
وعن المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات داخليا بسبب إعادة المغتربين، رأى المصدر أنه يجب التأكيد بداية على حق اللبنانيين جميعا بالعودة إلى بلدهم، وبالتالي النقاش يجب أن يكون بالتدابير المتخذة، وبوعي المواطنين الوافدين والمقيمين، مضيفا أنه صادف وأن ترافقت عودة هؤلاء حاليا وستترافق في المراحل المقبلة مع عودة الحياة ولو بشكل جزئي إلى طبيعتها، ما يستلزم المزيد من التدابير الوقائية.
وفي هذا الإطار، يوضح المصدر أنّ التدابير المتبعة من قبل الوزارة لا تزال على صرامتها بدءا من تحديد العدد على متن كل طائرة مرورا بتدابير المطار وإجراء فحوصات «بي سي آر»، وصولا إلى متابعة العائدين في الحجر بالتنسيق مع القوى الأمنية والبلديات، لافتا إلى أن الوزارة وحتى اللحظة تابعت 20 ألف حالة.
من جهته، قال مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت أمس لقناة lbc أمس، إنه في المرحلة الثانية من إعادة المغتربين تم نقل 5500 راكب في 40 رحلة وكان من المفترض أن تتضمن المرحلة الثالثة 100 رحلة، ولكن تقرر إلغاء 17 منها. واعتبر أن عدد الإصابات بالمرحلة الثانية كانت أفضل من المرحلة الأولى كأرقام، مؤكداً أن المرحلة الثانية نجحت كما المرحلة الأولى.
وأشار الى أن «عدد الوافدين خلال المرحلة الثالثة هو 11300 شخص أي ضعف عدد الأشخاص الذين قدموا خلال المرحلة الثانية».
وكشف الحوت أنه في المرحلة الثالثة كل الطائرات التي أجريت فيها فحوص الـ pcr لن يكون فيها تباعد اجتماعي.

مخاوف من موجة أخرى
وعن المخاوف من موجة أخرى مع تزايد عدد المصابين، اعتبر المصدر أنّه لا شكّ أن لبنان نجح إلى حد كبير في التعامل مع الوباء حتى وصلنا إلى مرحلة لا بأس بها، إلّا أنّ هذا لا يعني أننا في هدنة أو فترة راحة، فالمعركة مع «كورونا» لا تزال مستمرة وهناك توقعات لموجة ثانية لا يمكن تحديد وقتها أو قوتها، لأنّ الأمر يرتبط بالتدابير المتخذة فكلما كان وعي الناس أكبر وكلما التزمنا بالتدابير الوقائية تأخر موعد الموجة الثانية وكانت أقل قوة.
وفي هذا السياق، شدّد المصدر على ضرورة رفع التشدد والعودة إلى المربع الأول من الاحتياطات والتدابير الوقائية لا سيّما مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، إذ لا تحمل أوضاع الناس الاقتصادية المزيد من الإقفال، وعلم الأوبئة يعتبر ضمور هذا المرض أمرا طبيعيا وفي حال عدم أخذ التدابير اللازمة ستظهر حالة أو حالتان مجهولة المصدر تعيد الوضع إلى حالة خطرة خلال 6 أسابيع، ما يعني إجراءات وتدابير جديدة!

ما بُذل في المطار ضاع في الفندق!
ويؤكد الوافدون على طائرات الإجلاء أن الإجراءات التي رافقتهم في رحلتهم كانت جيّدة لناحية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتعقيم والالتزام بالكمامات والقفازات، إلّا أنّ بعضهم تحدث عن فوضى وغياب للتدابير الوقائية في الفندق الذي نقلوا إليه.
ويقول ربيع الذي رجع إلى لبنان على متن الطائرة العائدة من السعودية والتي وصلت قبل يومين، إنّ إجراءات المطار كانت جيدة لناحية العدد والتباعد الاجتماعي حتى التعقيم وأخذ المعلومات اللازمة منهم لمتابعتهم أثناء الحجر.
ويأسف ربيع على ما حصل معهم بعد نقلهم بحافلات إلى الفندق حيث اضطروا للانتظار على بابه من الساعة الثالثة والنصف حتى السادسة بسبب مشاكل تتعلق بالطلب منهم دفع كلفة فحص الـ«بي سي آر» والغرفة، انتهت بدفع الوزارة تكلفة الفحص بينما دفع المواطنون أجرة غرفهم.
وأكد ربيع أنه بعد دخولهم الفندق كان الاختلاط عاديا ولا احترام لمسافات الأمان والتدابير الوقائية وكأنّ وباء «كورونا» عير موجود، ولو كان أحد الموجودين مصابا لكانت العدوى انتشرت.
ربيع موجود حاليا في منزله حيث يخضع للحجر الصحي، إذ غادر الفندق في اليوم التالي لوصوله بعدما جاءت نتائج فحص الـ«بي سي آر» الخاصة به سلبية. ويؤكد ربيع أنه وقّع على تعهد لوزارة الصحة بعدم مغادرة منزله إلا بعد انتهاء مدة الحجر أي بعد 14 يوما، وأنه حتى لو لم يوقع فهو ملتزم بالحجر انطلاقا من مسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإشكال آخر كان حصل على متن الطائرة الآتية من لندن إلى بيروت بين الركاب والعاملين، بعدما اعترض العائدون على عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية في ما يخص التباعد الاجتماعي بسبب وجود أعداد كبيرة على متن الطائرة لا تسمح بترك مقعد فارغ بين الراكب والآخر.


مقالات ذات صلة

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.