قلق إماراتي من خطط لضم أراضٍ في الضفة

متظاهر يحمل العلم الفلسطيني في مواجهة قوات إسرائيلية قرب غور الأردن فبراير الماضي (إ.ب.أ)

أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وحذّر الشيخ عبد الله بن زايد من أن هذه الخطوة أحادية الجانب، غير قانونية، وتقوض فرص السلام، وتتعارض مع الجهود كافة التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
ورفض وزير الخارجية الإماراتية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، معتبراً أنها تجافي الواقع، وتنافي حقيقة الموقف العربي، فالإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، وتم التأكيد عليه في كثير من الاجتماعات الوزارية العربية.
وأكد الوزير على أن «مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعاً، واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، مجدداً تأكيد الإمارات «على أن أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه».
في سياق متصل، أصدر البرلمان العربي، أمس، تقريره السنوي عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لعام 2019. والذي يرصد أبرز الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، إن التقرير تضمن 6 محاور رئيسية، هي «استشهاد وإصابة الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، واستمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتقال وممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة غير الإنسانية، والضم والاستيلاء على الأراضي بهدف الاستيطان، وهدم البيوت والمنشآت، والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة».
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوة الاحتلال يومياً بحقه، منوهاً إلى أن التقرير تم طباعته بـ3 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، معبراً عن أمله أن يُساهم التقرير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون أداة يتم الاستناد إليها أمام العالم أجمع لرصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.