اليمين الاستيطاني خارج ائتلاف نتنياهو ـ غانتس

مظاهرات ترفع شعار «حكومة مخجلة» تستهدف نواب حزب الجنرالات

إسرائيلي في مظاهرة رفعت شعارات ضد نتنياهو والائتلاف الحكومي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء، وزعيم كتل اليمين بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست (البرلمان) وزعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، وضع اللمسات الأخيرة بغرض عرض الحكومة رسميا، بعد غد الأربعاء، وفشل المفاوضات مع تكتل أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف (يمينا)، وإبقاؤه خارج الحكومة، خرج معارضوها بحملة مظاهرات تحت عنوان «حكومة مخجلة».
وانطلقت المظاهرة المركزية في ميدان رابين في تل أبيب، وجرت مظاهرات أخرى أمام بيوت عدد من نواب «كحول لفان» الذين كانوا قد صرحوا بأنهم لن يجلسوا في حكومة تحت قيادة نتنياهو، ونكثوا الوعود. وأرسل المتظاهرون إلى القدس طائرة شراعية مسيرة حامت فوق بيت نتنياهو وهي تحمل الكلمات: «رشى، احتيال، خيانة أمانة»، وهي عناوين لائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو في المحاكمة التي ستبدأ بعد أسبوعين. ورفعوا شعارات تقول: «إسرائيل تطأطئ رأسها خجلاً برئيس حكومتها الفاسد» و«إسرائيل تطأطئ رأسها خجلاً بجنرالاتها الذين نكثوا الوعود»، و«إسرائيل تطأطئ رأسها خجلاً بحكومتها المضخمة».
وكان نتنياهو وغانتس قد قررا استغلال اليومين المتبقيين لتوزيع الحقائب الوزارية، وهما يعانيان من ضائقتين شبيهتين ومتناقضتين في آنٍ: نتنياهو لديه عدد قليل من المناصب الوزارية التي يوزعها على رفاقه في اليمين، وغانتس لديه فيض من المناصب الوزارية التي لا يجد لها شخصيات تشغلها. فالمعروف أن الاتفاق الائتلافي بينهما يقضي بأن يتقاسما بالتساوي 32 مقعداً وزارياً. ولكن كتلة نتنياهو مؤلفة من 4 أحزاب ويوجد لديهم حالياً 24 وزيراً والتقسيم الجديد يقضي بأن يفقد 8 وزراء مناصبهم. بينما غانتس لديه 19 نائباً، فإذا تسلم 16 منهم وزارات، لن يبقى له نواب يقومون بالعمل البرلماني.
وأعلن رئيس «يمينا»، نفتالي بنيت، أمس، أن نتنياهو قرر إخراج كتلته خارج الحكومة، لكي يحل جزءاً من مشكلته مع نوابه المتزاحمين على المناصب الوزارية. وقال بنيت إن نتنياهو عرض على كتلته مقترحات مهينة في الحقائب الوزارية، وكان واضحاً أن هدفه هو أن نرفض ونبقى خارج الائتلاف. واعتبر ذلك طعنة في الظهر لأشد المخلصين لحكم اليمين تجعل الحكومة القادمة حكومة يسار.
وأصدرت «يمينا» بياناً قالت فيه، إنها «ستستعد لليوم الذي يلي نتنياهو، والذي سيحلّ بعد سنة ونصف السنة، عندما تنشأ من المعارضة بديلاً يمينياً حقيقياً: (يمينا) ليس مستعداً لبيع جهاز القضاء لليسار من أجل بقاء شخصي (لنتنياهو)، و(يمينا) ليس مستعداً للخنوع أمام (حماس) وأبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس)، (يمينا) ملتزم فعلاً بتطوير وتنظيم الاستيطان، (يمينا) لا يبيع اليهودية لنشطاء حزبيين، والاقتصاد الإسرائيلي لعمير بيرتس والهستدروت (النقابات)، (يمينا) لا يرفع يديه عن النضال من أجل إخراج المتسللين وترميم الأحياء». واتهم البيان، نتنياهو، بالسعي لتفكيك كتلة اليمين بعدما خدمته أكبر خدمة.
وسارع حزب الليكود إلى رد هذه التهمة، قائلاً، إن «يمينا» تلقى عرضاً سخياً يتضمن وزارة التربية والتعليم وحقيبة شؤون القدس، وكذلك مسؤولية المشروع الاستيطاني برمته ومنصبي نائب وزير وعضوية في بعض اللجان البرلمانية. وهو يرفض عرضنا بسبب خلافات داخلية عنده حول توزيع الحقائب. وقال الليكود في بيانه: «إن كتلة (يمينا)، تفضل الصراع على الحقائب الوزارية، ونحن نقيم حكومة ستكون الأولى في تاريخ إسرائيل التي ستعلن السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. أليست هذه حكومة يمينية بما يكفي؟».
وعلى إثر هذه النتيجة، أصدر بنيت بياناً قال فيه أن ينضم رسمياً إلى المعارضة البرلمانية خلال الفترة التي سيكون خلالها بنيامين نتيناهو رئيساً للحكومة، على أمل أن يتبدل الواقع السياسي بعد انتهاء هذه الفترة وتولي غانتس رئاسة الحكومة الائتلافية. وأكد أن كتلته ستؤيد الحكومة في أي قرار سياسي لضم أراضٍ في الضفة الغربية، شرط ألا يكون هذا منوطاً بإقامة جولة فلسطينية. ومع خروج «يمينا» تكون قد توفرت لنتنياهو وزارتان شاغرتان تساهمان في حل مشكلته مع وزرائه الغاضبين، ومع ثلاثة نواب كان قد وعد بترقيتهم إلى وزراء.