«الجيش الوطني» الليبي يتعهد «إسقاط مشروع إردوغان»

تركيا تعد قواته «هدفاً مشروعاً» إذا واصل هجماته على «مصالحها» في طرابلس

مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)
مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يتعهد «إسقاط مشروع إردوغان»

مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)
مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)

تخلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن مطالبتها بوقف المعارك الجارية في العاصمة طرابلس، بينما توعد قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، بـ«هزيمة الميليشيات، وإسقاط مشروع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بلاده».
ومن جانبه، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، الجيش الوطني بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط طرابلس، واستهداف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف التي قال إنها أصابت طائرات مدنية، كما ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمطار. وتعهد السراج باستمرار قواته في الحرب، قائلاً: «لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، العاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه، ومحاسبته، وإيقاف من يدعمه».
في المقابل، أكد الجيش الوطني، في بيان للواء أحمد المسماري الناطق باسمه، أن هجوم قواته لتحرير طرابلس لن يتوقف إلا بهزيمة «التكفيريين المتطرفين والميليشيات الإجرامية والمرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب والغزاة الأتراك». وخاطبهم في بيان قائلاً: «لم يبقَ لكم مزيداً من الوقت، وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان المتطرف».
وأعلن المسماري تمكن وسائط الدفاع الجوي للجيش من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع «بيرقدار» في منطقة القبايلة بمحور عين زارة جنوب طرابلس. ولاحقاً، قال بيان لشعبة الإعلام الحربي للجيش إن منصات دفاعه الجوي أسقطت، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، طائرة تركية مُسيّرة، جنوب العاصمة.
وفي غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية التركية، أمس (الأحد)، من أنها ستعد الجيش الوطني الليبي هدفاً مشروعاً، إذا واصل هجماته على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا، قائلة في بيان إنه «إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف، فسنعد قوات حفتر أهدافاً مشروعة». وكانت تركيا وإيطاليا قد أعلنتا، يوم الخميس، أن المنطقة المحيطة ببعثتيهما في طرابلس قد تعرضت للقصف.
لكن الجيش الوطني يقول إن تركيا أقامت قاعدة لطائراتها العسكرية المسيرة في معيتيقة، غير أن حكومة الوفاق تنفي ذلك، علماً بأن رحلات الطيران المدنية متوقفة بالمطار منذ نحو شهرين بسبب تعرضه للقصف المتكرر.
وكشفت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الوطني النقاب عن انسحاب عناصر من مدينة الزنتان من محاور القتال التابعة لقوات الوفاق في غرب البلاد، عقب مقتل 5 أشخاص في الطيران التركي المسير على مدينتي الرجبان والزنتان.
وبدوها، أعلنت قوات الوفاق المشاركة في عملية «بركان الغضب» سقوط 3 قتلى و12 جريحاً، من بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الذي اتهمت قوات الجيش بشنه مساء أول أمس، وأدى إلى إلحاق «أضرار واسعة في مطار معيتيقة ومرافقه، ومنازل وممتلكات المواطنين وسياراتهم»، على حد قولها.
وطبقاً لإحصائية قدمتها العملية، لقي أكثر من 34 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 80، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى ما وصفته بدمار واسع طال بنى المدينة التحتية ومنازل المواطنين منذ بداية شهر رمضان. وقالت مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج إن مستودع النفط بالمطار تعرض لوابل من القذائف الصاروخية التي أدت إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة، واحتراقها بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخرى بأضرار جسيمة. وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق ساحة المطار، بينما أظهرت لقطات مصورة تلفاً في مقدمة إحدى طائرات الركاب بسبب الشظايا.
ومن جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي. وخلافاً لبياناتها المعتادة، تخلت البعثة في البيان الذي أصدرته مساء أول أمس عن مطالبتها بوقف القتال، كما لم توجه دعوتها التقليدية لطرفي النزاع إلى استئناف العملية السياسية، وإبرام هدنة جديدة.



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.