ألمانيا: تركي متعاطف مع «داعش» متهم بتنفيذ 27 اعتداءً بدافع «الكراهية»

اعترف بجرائمه ونفى أن يكون معنياً بالصراع مع الأكراد

إزالة آثار الاعتداءات على محل كباب في منطقة فالدكرايبيرغ بولاية بافاريا (د.ب.أ)
إزالة آثار الاعتداءات على محل كباب في منطقة فالدكرايبيرغ بولاية بافاريا (د.ب.أ)
TT

ألمانيا: تركي متعاطف مع «داعش» متهم بتنفيذ 27 اعتداءً بدافع «الكراهية»

إزالة آثار الاعتداءات على محل كباب في منطقة فالدكرايبيرغ بولاية بافاريا (د.ب.أ)
إزالة آثار الاعتداءات على محل كباب في منطقة فالدكرايبيرغ بولاية بافاريا (د.ب.أ)

عندما تزايدت حالات الاعتداء الشهر الماضي على محال تركية في منطقة فالدكرايبيرغ في ولاية بافاريا، كان الاعتقاد السائد أن منفذها يميني متطرف يكره الأجانب المسلمين. ولكن تبين أن منفذ هذه الهجمات، وغيرها وصل عددها إلى 27 هجوماً كلها استهدفت محال تركية، هو شاب في الـ25 من العمر، ألماني من أصل تركي. وأكثر من ذلك، فإن الادعاء العام قال إن المتهم الذي اعترف بجرائمه بسبب «كرهه للأتراك»، متعاطف مع تنظيم «داعش» الإرهابي وأراد الانضمام إليه. ورغم أن المتهم قال في اعترافاته إنه ليس معنياً بالصراع الكردي مع تركيا، فإن هذه القصة تعيد إلى الواجهة التوترات الكردية التركية في ألمانيا. ووُلد الشاب في ألمانيا لوالدين تركيين وهو يحمل الجنسية الألمانية. وقال الادعاء إنه لم يتمكن بعد من تحديد السبب الذي جعل المتهم يهاجم محلات تركية وسبب كرهه للأتراك. وحسب المدعي العام يورغ فرويتسميدل الذي تحدث في مؤتمر صحافي، فإن المتهم اعتدى على 4 محال تركية في أبريل (نيسان) برمي الحجارة على واجهاتها وتحطيمها. ومن بين المحال التي اعتدى عليها، مطاعم ومحلات حلاقة رمى بداخلها مادة ذات رائحة كريهة.
كما يتهمه الادعاء بالتسبب في حريق متعمد استهدف محل بقالة تركياً، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص في الحريق. ويواجه المتهم اتهامات بمحاولات قتل في 27 حالة. وقال المدعي العام إن الشرطة تمكنت باعتقاله من وقف المزيد من الاعتداءات التي كان يحضّر لها، وأن المتهم وصف نفسه بأنه مؤيد لـ(داعش ومقاتل) في التنظيم الإرهابي، وأضاف أنه حاول الانضمام لـ«داعش» ولكنه لم ينجح في ذلك. وحسب الادعاء، فإن المتهم يسمي نفسه «مفجر فالدكرايبيرغ»، كون المتاجر التي استهدفها كلها في المنطقة نفسها.
واعتُقل الشاب بالصدفة في محطة قطارات بعد أن حاول ركوب القطار من دون تذكرة. وبعد أن أدخل عناصر الشرطة اسمه في السجلات الرسمية تبيّن أن لديه سجلاً معهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، فقرروا تفتيشه، وعثروا بحوزته على قنبلتين أنبوبيتين ما أدى إلى اعتقاله على الفور. وحسب الشرطة، فإن الشاب اعترف لاحقاً بأن لديه أسلحة في منزله وفي سيارته كذلك، كما اعترف بأنه كان يحضر للمزيد من الاعتداءات على محال تركية بسبب «كراهيته للأتراك». وبعد اعتقاله، نفّذت الشرطة مداهمات استهدفت منزلين في الولاية، وقال المفتشون إنهم عثروا على أدلة «على وجود مواد خطيرة» ما دفعهم إلى إخلاء عدد من السكان بشكل مؤقت. وعثرت الشرطة في منزله على متفجرات وزنها 10 كليوغرامات إضافة إلى قنابل أنابيب ومسدس وذخائر. ويبحث المحققون كذلك في إمكانية أن يكون للمتهم شركاء في جرائمه.
وتعيش في ألمانيا جاليات تركية وكردية كبيرة، وغالباً ما تقع اشتباكات أو أعمال عنف من طرف يستهدف الآخر. وتحتفظ الحكومة الألمانية بعلاقات سياسية جيدة مع الطرفين. وفيما برلين حليف أساسي لأنقرة وكلتاهما عضو في «الناتو»، فهي تقدم كذلك مساعدات عسكرية لقوات البيشمركة الكردية في العراق، كجزء من عملياتها ضد الحلف ضد «داعش» في العراق. كما تقدم مساعدات مالية إنسانية لأكراد سوريا فاقت الـ50 مليون يورو عام 2017.
ويزداد التوتر بين الأكراد والأتراك حسب الأوضاع في المنطقة، وفي العملية الأخيرة لأنقرة في شمال سوريا سُجل عدد كبير من التوتر بين الطرفين في ألمانيا، وخرج مئات الأكراد في مظاهرات في أنحاء البلاد اعتراضاً على العملية التركية.
وفي الماضي تعرضت مساجد ومحال ومطاعم تركية لتخريب واعتداءات من قبل أكراد. ويعيش في ألمانيا قرابة الـ3 ملايين تركي، قرابة المليون منهم من أصل كردي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».