حراك هونغ كونغ يعاود نشاطه بعد هدوء الفيروس

تجدد المواجهات بين الشرطة والناشطين المنادين بالديمقراطية في منطقة تسيم شا تسو الساحلية بهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

في تحركات وصلها متابعون بعودة الحراك المنادي بالديمقراطية في هونغ كونغ، طاردت شرطة مكافحة الشغب أمس متظاهرين في مراكز تسوق بالمقاطعة الإدارية، فيما دعا النشطاء المنادون بالديمقراطية إلى تجمعات خاطفة يوم عيد الأم للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية.
وكانت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شهدت 7 أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي، في مظاهرات شارك فيها الملايين وغالباً ما تخللتها أعمال عنف. وتسببت أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، والاعتقالات الواسعة، في فترة من الهدوء، لكن مع تصدي المدينة بنجاح للوباء، عادت إليها مظاهرات صغيرة مجدداً.
ونظمت تجمعات مفاجئة صغيرة في 8 مراكز تسوق بعد ظهر أمس، ما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض حشود النشطاء والمتسوقين. وتم توقيف 3 أشخاص على الأقل، فيما قامت فرق من عناصر الشرطة باستيقاف الناس وتفتيشهم. وأظهرت مشاهد بثّ مباشر الشرطة وهي تحرر غرامات بقيمة ألفي دولار محلي (260 دولاراً أميركياً) لمنتهكين مفترضين لتدابير الحد من الفيروس والتي تمنع التجمعات لأكثر من 8 أشخاص.
وبينما أحيت هونغ كونغ أمس عيد الأم، استغل النشطاء المناسبة للتركيز على رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، الموالية لبكين والمعينة منها.
وفي مستهل احتجاجات العام الماضي، شبّهت لام نفسها بأم غاضبة، والمتظاهرين بالأطفال المتطلبين، وذلك في تصريحات كان من شأنها فقط صب الزيت على نار الغضب الشعبي آنذاك.
وحظرت السلطات تطبيقاً لمسيرة بمناسبة عيد الأم؛ إذ عمدت مجموعات صغيرة من المحتجين الذين وضعوا كمامات، للقيام بمناورات كرّ وفرّ مع الشرطة في مختلف مراكز التسوق، وهو أسلوب كثيراً ما استخدم العام الماضي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طالب جامعي قوله: «إنها مجرد تحمية، حركتنا الاحتجاجية بحاجة لأن تبدأ مجدداً». وأضاف: «إنه مؤشر على أن الحياة تعود إلى الحركة، نحتاج جميعاً أن نصحو الآن».
ولام التي تحظى بدعم شديد من بكين، سجلت شعبيتها انخفاضاً. وقد قاومت دعوات تطالب بالاقتراع العام وبتحقيق مستقل في تعاطي الشرطة مع الاحتجاجات. والعام الماضي تعهدت بإنهاء الانقسامات في هونغ كونغ، إلا إن إدارتها لم تقدم ما يكفي نحو تحقيق مصالحة أو التوصل لحل سياسي.
وتواصلت الاعتقالات والمحاكمات فيما أثار مكتب بكين في المدينة خلافاً دستورياً الشهر الماضي بإعلانه عن دور أكبر لبكين في إدارة شؤون هونغ كونغ. وأثارت خطط لتمرير قانون يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني، عراكاً في المجلس التشريعي الجمعة. ولمح كبار المسؤولين في بكين إلى أن مشرعي المعارضة الذين يعرقلون صدور القانون، يمكن محاكمتهم، ودعوا أيضاً إلى تمرير قانون جديد لمنع الفتنة.