لبنان يبدأ المفاوضات مع «النقد الدولي» اليوم... ولا نتائج في القريب العاجل

TT

لبنان يبدأ المفاوضات مع «النقد الدولي» اليوم... ولا نتائج في القريب العاجل

تنطلق اليوم الجولة الأولى من المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية التي أعدّت مسودّة خطة للتعافي المالي، للحصول منه على تمويل يوقف الانهيار المالي والاقتصادي ويفتح الباب أمام خفض العجز في الموازنة العامة، مع أن هذه الجولة ستكون أقرب إلى التعارف منه إلى الدخول في صلب التدابير والإجراءات الواردة في المسودّة.
وتؤكد مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» أن موافقة الصندوق على تمويل الخطة الإنقاذية لن تتم بين ليلة وضحاها وأن الجولة الأولى ستتبعها جولات مكوكية لن تبقى محصورة بالمفاوضات بين الصندوق والحكومة وإنما ستشمل لاحقاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية لما لكل هؤلاء من ملاحظات.
وتلفت إلى أن المسودة ما هي إلا إعلان للنيات وجاءت نسخة طبق الأصل عن البيانات الوزارية السابقة وتضمّنت رزمة من الوعود التفاؤلية وتحديداً في كل ما يتعلق بالأرقام المالية الواردة فيها. وترى أن الحكومة ستخوض مفاوضات ماراثونية لعلها تنتهي إلى موافقتها على دفتر الشروط الذي يتيح للبنان الحصول على قرض مالي، وسيكون أشبه بمذكرة تفاهم.
وتؤكد أن لبنان لم يكن مضطراً للاستعانة بالصندوق لو أن الحكومات السابقة أحسنت الإفادة من الفرص الدولية التي أتاحت له الحصول على دعم مالي سواء من مؤتمرات باريس أو من مؤتمر «سيدر»، وتقول إن الرهان على التمويل لن يكون سهلاً ما لم يأت مقروناً بأفعال ملموسة بدلاً من الأقوال، كما كان يحصل سابقاً، خصوصاً أن الأسباب الكامنة وراء تعطيل مقررات «سيدر» ستحضر بامتياز على طاولة المفاوضات.
وتعتقد أن على الحكومة أن تستعيد ثقة اللبنانيين كأساس لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وتقول إن المسودة في حاجة إلى تعديل ما دام أن «أهل البيت» الداعم للحكومة هو من تصدّر معارضتها في اجتماعات لجنة المال والموازنة. وتكشف بأن مقاربة الصندوق لهذه المسودّة ستقود حتماً إلى السؤال عن مصير التشريعات المطلوبة في ضوء التعديلات المطروحة والتي في حاجة إلى قوننتها في المجلس النيابي، خصوصاً في ضوء تراجع الحكومة عن التعامل مع هذه المسودّة على أنها منزلة وأن ما كُتب قد كُتب ونقطة على السطر.
وتؤكد أن الصندوق سيتوصل مع الحكومة إلى إعداد لائحة بهذه التشريعات في ضوء إصراره على التدقيق في الأرقام المالية الواردة في المسودّة لأنها لا تتطابق والواقع المأزوم في البلد وتحاول القفز فوقه، وتقول إنه سيصر على أن تعدّ الحكومة خطة متكاملة لاعتماد الحلول الدائمة لتوليد الكهرباء مدعومة بتشكيل الهيئات الناظمة لخفض العجز في هذا القطاع الذي تفوح منه حالياً رائحة الفيول المغشوش.
وتضيف أن الصندوق سيقترح إعادة تشكيل المجلس المركزي لمصرف لبنان، وترى أن لا جدوى من الترخيص لـ5 مصارف جديدة. كما تقترح المسودّة بذريعة أن تأسيسها يفتح الباب أمام الحصول على تحويلات طازجة بالعملات الصعبة مع أن الحكومة تصر على إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وتسأل المصادر عن موقف «حزب الله» من طلب قرض تمويلي من الصندوق؟ وهل لديه القدرة على وضع شروطه؟ وما هي الخطة البديلة لصرف النظر عن التعاون معه؟ وتقول إنه من السابق لأوانه الحديث عن الدعم الدولي ليس بسبب اجتياح وباء فيروس «كورونا» للعالم الذي يعطي الأولوية لمحاصرته وإنما لأن المعبر الوحيد للحصول عليه يتوقف على مبادرة الصندوق إلى إطلاق الضوء الأخضر.
لذلك ستخوض الحكومة مفاوضات مديدة مع الصندوق، وبالتالي لن يكون هناك من نتائج في القريب العاجل لحصول لبنان على التمويل وقد يستعاض عنه بتزويده بجرعة مالية تقدّر بمئات ملايين الدولارات تحت غطاء مساعدته لمكافحة وباء «كورونا» ومنع انتشاره ما يسمح له في الصمود إلى أن يتقرّر مصير التمويل.
لكن المسودة الإنقاذية ستضع الحكومة أمام مساءلة دولية حول تغييب البند السيادي منها الذي سيكون محور إصرار من الصندوق لجهة وقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا وصولاً إلى ترسيم الحدود لضبط حركة المرور في الاتجاهين، إضافة إلى التدقيق في حجم الاستيراد اللبناني من الخارج الذي تبيّن بأنه يفوق احتياجاته وأن «الفائض» يصدّر إلى سوريا بلا حسيب أو رقيب.
لذلك، فإن البند السيادي سيكون موضع إلحاح من المجتمع الدولي لأن إغفاله سيلحق الضرر بلبنان، إضافة إلى إطلاق إشارة إيجابية باتجاه الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان إذ لا يمكن أن تطلب منها المساعدة من دون التزام بسياسة النأي بالنفس.



دعم إيران للحوثيين يمنع تعاطف اليمنيين معها

صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

دعم إيران للحوثيين يمنع تعاطف اليمنيين معها

صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
صاروخ استعرضه الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

على خلفية دعم إيران للجماعة الحوثية وتزويدها بالأسلحة لمواجهة الشرعية، لم يخفِ الشارع اليمني المؤيد للحكومة ارتياحه لما يتعرَّض له النظام في طهران من ضربات إسرائيلية، على أمل أن يقود كل ذلك إلى توقف دعم الانقلاب الحوثي، واستعادة مناطق البلاد المختطفة.

جاء ذلك في وقت انخفضت فيه وتيرة الهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل، على الرغم من المواقف الكلامية المؤازرة لإيران في التصدي لهجمات تل أبيب الواسعة، إذ لم تتبنَّ الجماعة سوى هجوم واحد منذ بدء المواجهة.

وكان أنصار الجماعة الحوثية وكبار قادتها أعلنوا انحيازهم إلى الموقف الإيراني، ابتداءً من زعيمهم عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمهم الانقلابي مهدي المشاط، وانتهاءً بوسائل إعلامهم.

وفي المقابل تحاشت الحكومة اليمنية اتخاذ أي موقف رسمي من المواجهة الدائرة، باستثناء تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني قال فيها إن إيران تجني نتيجة سياستها التخريبية والعدائية في المنطقة، مع دعوته لاستثمار ما يحدث دولياً لإعادة الاستقرار.

وكان زعيم الحوثيين أعلن في خطبته الأخيرة، السبت الماضي، وقوفه «بكل ما يستطيع» إلى جانب إيران في المواجهة مع إسرائيل، في حين تبنَّى المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إطلاق عدد من الصواريخ لم يُحدِّد عددها باتجاه إسرائيل. وقال إن العملية نُفِّذت بالتنسيق مع الجيش و«الحرس الثوري» الإيراني.

ويتوقع المراقبون أن تواصل الجماعة الحوثية، من وقت لآخر، إطلاق صاروخ أو صاروخين ضمن هذه المساندة لإيران، لجهة أنها لا تملك منصات الإطلاق الكافية لشنِّ الهجمات المكثفة.

وفي حال اتخذت المواجهة بين إسرائيل وإيران بعداً أكبر يشمل مصادر الطاقة والملاحة، لا يُستَبعد أن تنخرط الجماعة بشكل أكبر في الصراع، من خلال العودة للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن.

يشار إلى أن الجماعة أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن ما تقول إنها «مساندة للفلسطينيين في غزة»، إلى جانب مهاجمتها عشرات السفن، التي أدت إلى غرق اثنتين منها وقرصنة ثالثة.

ورداً على ذلك، شنَّت إسرائيل 10 موجات انتقامية من الحوثيين، دمَّرت خلالها مواني الحديدة الثلاثة على البحر الأحمر، ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، ومصنعين للأسمنت، و4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

طهران تدفع الثمن

في معرض التصريحات إزاء ما يحدث من مواجهة بين إسرائيل وإيران، يرى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن «نظام طهران يجني اليوم ثمن عقود من السياسات العدوانية والتخريبية التي زرع فيها الفوضى بالمنطقة، وسلَّح الميليشيات، وقوَّض الدول، وأشعل الحروب بالوكالة، دون أن يحسب لحظة ارتداد النيران».

ووصف الوزير اليمني ما تتعرَّض له إيران اليوم بأنه «ليس سوى نتيجة طبيعية لاختيارها سياسة التصعيد الدائم، ورفضها التعايش السلمي مع محيطها، ومضيها في تصدير أزماتها عبر ميليشيات طائفية، دفع اليمن الثمن الأفدح لها، دماً ودماراً وتشريداً».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وأشار الإرياني، في تصريحات رسمية، إلى أن نظام طهران راهن على أدواته في اليمن، ولبنان، والعراق، وسوريا، معتقداً أنه سيبقى خلف الستار دون حساب، يشعل ويحرض ويتاجر بقضايا الأمة، ثم يدعي المظلومية حين تعود النيران إلى الداخل، مضيفاً أن هذا الوهم الاستراتيجي سقط، وانكشفت أكذوبته، بعدما ارتدت مخططاته على رأسه.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الدعم الإيراني للحوثيين هو السبب الرئيسي لما حلَّ في بلاده من دمار وانقلاب على الدولة. ورأى أن خلاص اليمن يبدأ من اجتثاث ما وصفها بـ«الأداة الإجرامية» (في إشارة للحوثيين)، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.

وذكر الإرياني، في تصريحاته، أن «المعطيات على الأرض تقول بوضوح إن ما تبقى من الأذرع الإيرانية، وفي مقدمها الحوثيون، سائرة نحو نهايتها المحتومة، فقد فقدت غطاءها، وانهارت أساطيرها، وانكشف زيفها، ولم يعد أمامها إلا السقوط»، وفق تعبيره.

توضيح للموقف

في مسعى لبيان موقف الشرعية اليمنية وعدم إبدائها أي تعاطف مع النظام الإيراني، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن «هذا النظام سعى بكل الوسائل لترسيخ هيمنته على المنطقة، وتحويلها إلى ساحة صراع دائمة».

وأوضح أن «تهديدات النظام في طهران لم تقتصر على مساعيه لتطوير ترسانة نووية، بل امتدت إلى بناء شبكة واسعة من الأذرع الميليشياوية التي دُربت وسلحت بأحدث التقنيات العسكرية؛ بهدف تقويض أمن واستقرار دول المنطقة، وفي مقدمها اليمن، وتهديد المصالح الدولية».

الحوثيون انخرطوا فيما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران (إ.ب.أ)

وأشار الإرياني إلى أن إيران ارتكبت سابقة غير معهودة في التاريخ الحديث، من خلال «تزويد ميليشيات إرهابية بصواريخ فرط صوتية، وباليستية، ومجنحة، وطائرات مسيّرة»، وتوجيه هذه الأسلحة لاستهداف البنية التحتية للطاقة، وضرب الأعيان المدنية في دول الجوار، ومهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط والقطع العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وواصل تبيان الدور التخريبي لإيران، وقال إن مشروعها «لا يقتصر على الجانب النووي، بل يشمل دعم ميليشيات تسعى لقلب أنظمة الحكم والسيطرة على مقدرات الدول، في محاولة لتغيير موازين القوى الإقليمية».

واستدل الإرياني بتصريحات قادة النظام الإيراني التي تحدَّثوا فيها صراحةً عن «السيطرة» على 4 عواصم عربية «اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان».

واستطرد بالقول: «إن هذا النوع من (السيطرة) يتجاوز النفوذ السياسي، ليشمل استخدام أراضي تلك الدول نقاطَ انطلاق لتهديد جيرانها، وضرب المصالح الدولية».

صواريخ ومسيّرات وهمية نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وتمثل الجماعة الحوثية - وفق الوزير - النموذج الأوضح لهذا المشروع، بعدما تحوَّلت إلى أداة رئيسية في تنفيذ السياسات التخريبية الإيرانية في المنطقة.

ورأى الإرياني فيما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات فرصةً مهمةً لإعادة النظر في طريقة التعامل مع مصادر التوتر، وعلى رأسها السياسات الإيرانية التي ألحقت أضراراً جسيمة باستقرار المنطقة.

وشدَّد على أن ما يحدث يجب أن يُستَثمر من قبل المجتمع الدولي في تحرك مدروس ومسؤول، يسهم في كبح التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل.