مصر تدعو إلى الحفاظ على شرعية النظام «متعدد الأطراف»

TT

مصر تدعو إلى الحفاظ على شرعية النظام «متعدد الأطراف»

دعت مصر إلى تضامن دولي فعال في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، على رأسها تحدي فيروس «كورونا المستجد»، في إطار رؤية دولية جديدة «تؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدولي، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على شرعية ومصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف».
جاء ذلك في كلمة السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن، أمس، دعت إليه إستونيا بصفتها رئيس المجلس لشهر مايو (أيار) الحالي، إحياءً لذكرى مرور 75 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ولفت السفير إدريس، إلى أنه رغم نجاح النظام الدولي في منع وقوع حرب عالمية جديدة، فإنه في الوقت ذاته لم ينجح بشكل كافٍ في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، وكذا في نزع السلاح النووي، ومنع انتشاره؛ الأمور التي ما زالت تمثل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار الدوليين.
وأوضح أنه رغم تحقيق بعض التقدم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان؛ إلا أن أعداداً كبيرة من البشر ما زالوا يعانون من الفقر والمجاعات ونقص الاحتياجات الأساسية، وعدم إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سفير مصر لدى الأمم المتحدة إلى أن أزمة جائحة «كورونا» اختبرت مفهوم التعاون الدولي، وأظهرت أنه بالرغم من الاحتياج الضروري للعمل متعدد الأطراف؛ إلا أنه ما زال لدى المجتمع الدولي قصور شديد في هذا الاتجاه، مؤكداً أنه من الضروري أن يُظهر المجتمع العالمي تضامناً منسقاً لمواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة، وكذا التحديات الحالية والمستقبلية الأخرى، بشكل فعال، في إطار رؤية دولية جديدة تستلهم الدروس المستفادة، وتؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدولي، كشرط ضروري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على شرعية ومصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».