تونس تكشف عن اعتقال عناصر خطيرة من تنظيم «داعش»

انخرطت في حملات تحريض على ضد الحكومة

TT

تونس تكشف عن اعتقال عناصر خطيرة من تنظيم «داعش»

أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، إصدار قضاة التحقيق في القضايا الإرهابية خلال بداية شهر مايو (أيار) الحالي، عدداً من بطاقات الإيداع بالسجن ضد عناصر إرهابية من تنظيم «داعش» وصفت بـ«الخطيرة»، من بينهم كوادر إدارية وطلاب جامعات كانوا يعتزمون القيام بعمليات نوعية في تونس.
وأشار السليطي إلى الكشف عن مجموعات إرهابية خطيرة من بينها خلية تنشط في منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس) عبر الفضاء الافتراضي، مؤكداً أنها كانت بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية كما أنها كانت تخطط لصناعة متفجرات لاستهداف بعض الأماكن الحكومية الحيوية. وبشأن تفاصيل الإطاحة بهذه الخلية الإرهابية، أكدت المصادر ذاتها أنه تم الكشف عن عناصرها إثر انخراطها في حملات تحريضية على محاربة النظام القائم والعمل على إسقاطه وتجييش العناصر التكفيرية لاستغلال الظرف الاستثنائي المتعلق بانشغال مؤسسات الدولة في مجابهة وباء «كورونا» للخروج للشارع وإحداث حالة من الفوضى والهلع واغتنام الفرصة للانقضاض على مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكد السليطي إطاحة وحدة أمنية تونسية مختصة بمكافحة الإرهاب بعنصر «داعشي» قال إنه من أخطر العناصر وهو يمثل ذراع «داعش»» الإرهابي في تونس وفي منطقة المغرب العربي. وأكدت وزارة الداخلية التونسية التي أعلنت الخبر أن إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بحي التضامن (غربي العاصمة التونسية) ووفق عمل استخباراتي دقيق، تمكنت من الإطاحة بالعنصر «الداعشي» وهو مصدر معلومات مهم بالنسبة لأجهزة مكافحة الإرهاب. ومن المنتظر أن يقدم معلومات مهمة حول شبكة العلاقات التي ربطها في تونس مع الخلايا الإرهابية النائمة وإمكانية امتداد أنشطته إلى بلدان المغرب العربي خاصة ليبيا والجزائر، وقد أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به لاستكمال التحريات الأمنية. وبشأن مدى خطورة هذا العنصر، أكدت المصادر ذاتها أنه تلقى تكويناً أمنياً مضاداً في علوم الاستخبارات وجمع المعلومات والتجنيد والتحري والتجسس والمراقبة، وكلها تمت عن بعد وعبر المواقع الافتراضية، علاوة على طرق التعامل مع المتفجرات خلال مراحل الصنع والنقل والتركيب، حيث حصل على ترقيم واسم مشفر خاص به. واعتبره تنظيم «داعش» أحد أبرز أذرعه في منطقة المغرب العربي وخاصة تونس.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.