تعويضات «ضخمة» لتنفيذيي الشركات السعودية المدرجة قبل عام الجائحة

مسح يكشف عن مخصصات بـ533 مليون دولار لقرابة 900 من المديرين الإداريين

كبار تنفيذيي الشركات السعودية المدرجة جنوا تعويضات ضخمة لا ينتظر تكرارها هذا العام مع جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

لحق كبار التنفيذيين في القطاع الخاص السعودي بطفرة التعويضات والرواتب المالية التي حظوا بها، قبيل تفشي جائحة فيروس كورونا بتداعياته المرهقة على الأنشطة الاقتصادية على أعمال الشركات للعام الجاري 2020. إذ كشفت بيانات رسمية أن التنفيذيين في الشركات المدرجة السعودية حصدوا ما قوامه ملياري ريال (533 مليون دولار) لأعمال العام المنصرم.
وبحسب مسح أجرته مؤخراً منصة متخصصة، أن تعويضات ورواتب كبار التنفيذيين في الشركات خلال العام المنصرم 2019 سجلت نمواً بسيطاً، صرفت لما يقارب 893 تنفيذياً بمتوسط 2.2 مليون ريال للفرد.
واعتمد المسح في التقرير السنوي الذي أعدته منصة الرؤساء التنفيذيين السعوديين - المعنية بتتبع أخبار تحركات التنفيذيين في القطاع الخاص السعودي - على شريحة كبار التنفيذيين في 176 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، ومتوزعة على 20 قطاعاً، مشيرين إلى أن تلك القيادات التنفيذية تشرف على إجمالي إيرادات تتخطى 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار) خلال عام 2019.
ووفقاً للمنصة، برز كبار التنفيذيين في قطاعي البنوك والمواد الأساسية كأكثر القطاعات استحواذاً على التعويضات بـ445 مليون و269 مليون ريال على التوالي، فيما سجل قطاعا البنوك والاتصالات أكثر الشركات من حيث معدل تعويضات الفرد بـ7.1 مليون و6.3 مليون ريال للفرد على التوالي.
وأوضح المسح أن نحو 102 شركة قد زادت في التعويضات المصروفة لكبار التنفيذيين في عام 2019 عن تلك المصروفة في 2018، في وقت قلصت 72 شركة تعويضاتها المصروفة لقياداتها التنفيذية خلال العام المنصرم.
وفي جانب متصل، حول ما يخص التعيينات والاستقالات، فقد شهدت شركات السوق المالية السعودية نمواً طفيفاً خلال عام 2019 مقارنة بالعام 2018 حيث بلغت حالات التعيينات والاستقالات 89 حالة، مقابل 83 حالة في عام 2018 منها 38 استقالة أو ما في حكمها، و51 حالة تعيين وما في حكمها.
واستحوذ قطاع إدارة وتطوير العقارات على جملة التغييرات الأكثر التي تمت في شركاته خلال العام المنصرم، حيث شهد القطاع 14 حالة، علماً بأن عدد الشركات في هذا القطاع 11 شركة فقط.
وذكرت المنصة أن «الظروف الخاصة»، هي أبرز أسباب حالات الاستقالة بواقع 19 حالة، فيما برز في حالات التعيين أو التكليف للرؤساء التنفيذيين عدد من المؤشرات، أهمها أن حالات التعيين التي بلغت 37 حالة كانت لأغلبية من خارج الشركة وتحديداً 22 حالة قابلها 11 حالة تعيين من داخل الشركة و4 حالات تثبيت لرئيس تنفيذي مكلف.
وأظهر المسح تغييرات في قيادة عدد من الشركات الكبرى، أهمها مصرف الراجحي حيث كان نهاية عام 2019 آخر أيام الرئيس التنفيذي السابق ستيفانو بيرتاميني، والذي خلفه السعودي وليد المقبل اعتباراً من مطلع العام الحالي، كما شهدت شركة المراعي تغييرات في منصب الرئيس التنفيذي انتهت بمغادرة الرئيس التنفيذي السابق جورجيس شوردريت مع نهاية العام وخلفه - أيضاً مع مطلع العام الجاري ماجد نوفل.
وكشف المسح، حول المؤهلات العلمية التي يمتلكها الرؤساء التنفيذيون، أن الأغلب هم من حملة البكالوريوس بعدد 95 رئيسياً، يليهم حملة الماجستير بعدد 67 رئيساً، بينما يوجد 12 رئيساً تنفيذياً من حملة الدكتوراه، و7 رؤساء من حملة الثانوية العامة.
وأورد المسح أن شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تشكل أحد أهم الأدوات التي يحرص مديرون الأعمال في السوق المالية السعودية على إضافتها إلى رصيدهم الأكاديمي حيث يبلغ عددهم حملة هذا الشهادة نسبة 22 في المائة حازوها من جامعات أجنبية ومحلية، موضحاً أن المهندسين كذلك شكلوا نسبة مهمة، حيث يديرون 60 شركة مدرجة أي ما يعادل 33 في المائة من مجمل الرؤساء التنفيذيين العاملين.