505 ملايين دولار دعماً أوروبياً للحكومة السودانية

TT

505 ملايين دولار دعماً أوروبياً للحكومة السودانية

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، أن أصدقاء السودان بالاتحاد الأوربي قدموا دعماً للبلاد بلغ نحو 460 مليون يورو (505 ملايين دولار).
وبحث اجتماع مجموعة أصدقاء السودان، الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، ترتيبات تحديد الدعم المالي الذي سيقدم للسودان في مؤتمر المانحين المزمع عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وتعول الحكومة السودانية على مؤتمر المانحين لـ«أصدقاء السودان» لتمويل مشروعات في الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد التي خلفها نظام المخلوع عمر البشير.
وقال وزير المالية السوداني، في تغريدة على حسابه في «توتير»: «نشكر أصدقاء السودان في الاتحاد الأوروبي لمساندتكم المستمرة للشعب السوداني، المتمثلة هذه المرة في حزمة تبلغ (460) مليون يورو». وأوضح أنها تأتي تشجيعاً للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الاقتصاد السوداني.
وقدم وزير المالية السوداني لاجتماع «أصدقاء السودان» بباريس خطة حكومته المحدثة للاستجابة للصعوبات الاقتصادية في السودان، في ضوء التحديات الجديدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وجدد أصدقاء السودان في اجتماع باريس دعمهم للحكومة الانتقالية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتغلب على التحديات التي تواجهها، والتي زادت مع حدة أزمة كورونا. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع المبادئ التوجيهية لتطبيق المساعدات الدولية للحكومة السودانية من أجل تحقيق أهداف الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.
ورحب اجتماع «أصدقاء السودان» بالإصلاحات التي تم تنفيذها في السودان، والبرنامج الطموح الذي قدمه وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لحل المشكلات الهيكلية الرئيسية التي تواجه البلاد.
وقرر «أصدقاء السودان» أن يعقد مؤتمر المانحين في العاصمة الألمانية برلين في يونيو (حزيران) المقبل، بدعوة من ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل «مؤتمر شراكة» مع جميع الشركاء الملتزمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
وفي الأثناء، أعلنت حكومة اليابان تقديم (2.4) مليون دولار إضافية لتعزيز مرونة المجتمعات في السودان، لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لمساعدة أكثر المجتمعات ضعفاً وعرضة للخطر في ولايات جنوب كردفان، وغرب كردفان، وشمال كردفان، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، ودارفور، وولاية الخرطوم.
وتَتركز جُهود المشروع في خلق فُرص العمل والتدريب لشرائح الشباب والنساء، ومجتمعات النزوح، والأشخاص ذوي فرص العمل المحدودة. وقد تلقَّى حتى الآن 78.120 شخص التدريب والدعم وفرص العمل من قبل المشروع.
وقال الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، سيلفا راماشاندران، في بيان صحفي، إن هذا الدعم الياباني، في ظل الأزمة الاقتصادية المتمثلة في شح الخبز والوقود، بالإضافة لآثار وباء «كوفيد-19»، سيمكِّن البرنامج من المساعدة في حماية السكان ضدَّ هذا العبء المُضَاعف، بتخفيف فشل زراعة المحاصيل، وخلق فرص العمل، ودعم استخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساعد حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي وإعادة البناء بشكلٍ أفضل ما بعد مرحلة «كوفيد-19».
ويُشَكِّل المشروع المدعوم من اليابان جزءاً من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أمن واستقرار السودان في جنوب وغرب وشمال كردفان، وفي ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، ودارفور، والخرطوم.
وقدم المشروع مساعدات إلى 55 مجتمعاً و88.542 شخصاً، بمن فيهم نسبة 51 في المائة من الشباب العاطل، عن طريق خلق فرص العمل، وبناء السلام، والأمن الغذائي، والتصدي لتغييرات المناخ.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.