الكاظمي يرفض استخدام العراق {ساحة لتصفية الحسابات}

طمأن المتقاعدين أن رواتبهم ستُدفع

الكاظمي مستقبلاً سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية)
الكاظمي مستقبلاً سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية)
TT

الكاظمي يرفض استخدام العراق {ساحة لتصفية الحسابات}

الكاظمي مستقبلاً سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية)
الكاظمي مستقبلاً سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية)

استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، بمكتبه في القصر الحكومي ببغداد، سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي {أكد ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر}. كما أشار الكاظمي، بحسب مكتبه الإعلامي، {إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة}.
وكان الكاظمي وعد في مستهل نشاطه على رأس الحكومة بحل أزمة رواتب أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد تأخر صرفها لليوم التاسع على التوالي، وهو ما لم يحصل سابقاً بسبب أموال الوفرة النفطية.
ففي يوم الجمعة الذي هو عطلة رسمية في العراق عقد مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي جلسته الأولى، وعلى جدول أعمالها العديد من النقاط العاجلة والأخرى الآجلة الباحثة عن حل هي الأخرى. الكاظمي كان قد وعد المتقاعدين بصرف رواتبهم، عادّاً في تغريدة له على «تويتر» أن «المتقاعدين والفقراء هم أهلي وناسي»، مبيناً أنهم «النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، لن نسمح بأن ينام عراقي ليلة مُضاماً قبل أن توفّي الدولة التزاماتها»، مضيفاً أن «رواتب المتقاعدين سوف تُدفع، وأن العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه، ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، مختتماً تغريدته بالقول إن الحكومة في خدمتهم».
الحكومة، التي لا يزال تنقصها 7 وزارات سوف يتم إشغالها وكالةً من الوزراء الأصليين، تواجه تحدي إكمال هذا النقص خلال الأيام المقبلة وسط استمرار الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية بشأن مرشحيها لشغل هذه الحقائب بدءاً من الخارجية التي وإن حُسمت للكرد لكن الخلاف لا يزال يتركز حول الشخصية التي تشغلها. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يصر على أن يكون وزير المالية السابق فؤاد حسين هو المرشح الوحيد لها بعد تنازل الكرد عن وزارة المالية التي كان يشغلها حسين للشيعة حيث شغلها الأكاديمي والخبير الدولي علي عبد الأمير علاوي.
الوزارة الكردية الأخرى التي لا تزال شاغرة من بين الوزارات الثلاث هي وزارة العدل التي تشير المصادر الكردية الرسمية إلى إنها حُسمت للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني.
حل أزمة الوزارات الكردية في حكومة الكاظمي مرتبط بالضرورة بالملف الأهم وهو الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد والذي ورثه الكاظمي من الحكومات السابقة ويتعين عليه البحث عن علاج ولو وقتياً له. التطور الجديد في أمر هذه العلاقة هو ما أنجزه الوفد الكردي الموجود في بغداد منذ أكثر من أسبوعين عبر التوصل إلى اتفاق متوازن مع بغداد لحل أزمة تصدير النفط من إقليم كردستان وما ترتب عليه من أزمة مع بغداد قامت على أثرها الأخيرة بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم الأسبوع الماضي.
الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم قوباد طالباني أعلن أنه اتفق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين.
وقال الوفد في بيان له إنه «أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان». وأضاف: «لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية». وأشار البيان إلى أن «الاجتماعات كانت إيجابية وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، حيث قدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل أن تكون أساساً للحل»، مبيناً أن «حكومة إقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الإقليم بهدف التوصل إلى اتفاق».
إلى ذلك، عدّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن الترحيب الدولي والإقليمي بحكومة الكاظمي مؤشر على إعادة التوازن للحكومة بعلاقاتها الخارجية.
وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني، في تصريح أمس، إن «الترحيب الدولي والإقليمي الواسع لحكومة الكاظمي مقبول ولعله يعيد التوازن للحكومة العراقية في علاقاتها الخارجية وعدم الميل لدولة دون أخرى أو محور على حساب آخر».
وفي تطور لافت، دعت كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، والقريبة من المحور الإيراني، الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم وإثبات جدارتها بذلك. وقال محمد الغبان، رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي، في بيان له، إنه «بعد التصويت على مصطفى الكاظمي رسمياً في مجلس النواب فإن الموقف الأميركي من الحكومة بات على المحكّ». ودعت الكتلة «الولايات المتحدة ألا تعد تمرير الحكومة انتصاراً لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة، بل إن القوى السياسية العراقية غلّبت مصلحة العراق على جميع الحسابات الأخرى». وأضافت الكتلة أن «على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج وأن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان عن حركة «إرادة» حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة المالية تستطيع الحكومة مواجهتها لكون هناك استعداد من بعض الدول لمساعدة العراق حتى يثبت نجاح الكاظمي، وكذلك الأمر على صعيد الأزمة الصحية، حيث إن وضع العراق لا يزال أفضل من كثير من الدول وليس تحت خط الخطر». وأضاف أن «الوضع المالي هو الكارثة، حيث لا توجد معالم للخروج من الأزمة، لكن في حال اتخذ رئيس الوزراء الخطوات التي وًضعت له فسوف ينجح».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم