الفرقاء السودانيون يمددون مفاوضات جوبا حتى توقيع اتفاق سلام

مددت وساطة جنوب السودان مفاوضات السلام السودانية، وقررت مواصلتها لحسم الملفات العالقة وتوقيع اتفاق سلام، وذلك عقب انتهاء الأجل المقرر للوصول لاتفاق سلام والمحددة بأمس السبت.
وقال الوسيط ومستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في بيان أمس، إنه مدد المفاوضات بناء على رغبة الأطراف في الاستمرار بالتفاوض، حتى الوصول لاتفاق سلام شامل.
وتقود دولة جنوب السودان وساطة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة التي كانت تحارب حكومة الرئيس المعزول، منذ عدة أشهر، وكان مقرراً الوصول لاتفاق سلام بحدود أمس الموافق 9 مايو (أيار) الجاري، بعد ما جرى تمديدها 9 أبريل (نيسان) الماضي.
وعرقلت الحرب ضد جائحة «كورونا» المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بيد أنهما واصلا التفاوض غير المباشر عبر «الفيديو كونفرنس» بين جوبا والخرطوم، وهي الجلسات التي وصفها بيان قلواك بأنها أظهرت جدية الحكومة السودانية والجبهة الثورية في الوصول لاتفاق سلام.
وأشار قلواك إلى أهمية التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم في السودان، وهو ما دفع وساطته لدعم مواصلة جلسات التفاوض بين الطرفين لحين الوصول لاتفاق سلام، وعلى غير العادة لم تحدد الوساطة موعداً للوصول لاتفاق سلام كما كانت تفعل في الجولات السابقة.
وتتفاوض الخرطوم مع الحركات المسلحة في خمسة مسارات «مسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مسارات شرق وشمال ووسط السودان»، وذلك إنفاذا لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية التي جعلت من تحقيق السلام في البلاد أولوية قصوى.
ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس (آب) 2019، دخلت في مفاوضات ماراثونية مع الحركات المسلحة التي كانت تخوض حرباً ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في دارفور وولاتي جنوب كردفان، بوساطة تقودها دولة جنوب السودان.
وعرقل عدم التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، إكمال هياكل الحكومة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين حكام مدنيين للولايات.
وترفض الحركات المسلحة تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الحكام المدنيين قبل توقيع اتفاقية سلام، لكن الأطراف توصلت إلى تعيين حكام مؤقتين، وتعيين مجلس تشريعي جزئي، مع ترك نسبة الثلث منه للحركات المسلحة، وهي ما ينتظر تكوينه الأسابيع المقبلة.