«الأوروبي» يدافع عن مهمة «إيريني» لمراقبة إرسال الأسلحة إلى ليبيا

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، ردا على انتقادات ليبية لمهمة «إيريني» البحرية، المخصصة لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، إن مثل هذه الانتقادات «تكررت مؤخرا عبر عدد من المسؤولين الليبيين، لكن الجميع يعلم أن مهمة «إيريني» الأوروبية البحرية لها تكليف محدد، وهو ضمان تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا»، وفقا لقرار الأمم المتحدة. مشددا على أن المهمة «تأتي في إطار المساهمة الأوروبية في إنهاء الأزمة في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي».
وتهدف عملية «إيريني» العسكرية إلى منع وصول السلاح إلى ليبيا، وبالتالي وقف العنف، وخلق أجواء للتفاوض من أجل حل سياسي للأزمة السياسية في ليبيا. وهي قيد التشغيل حاليا، مع بدء إبحار السفن والطائرات المشاركة في المهمة، بحسب ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في إدارة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن السفن «لن تتواجد في المياه الإقليمية الليبية، ولكن في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي».
في غضون ذلك، قال جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، إن أي نوع من الضربات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية «أمر غير مقبول، ويتعارض مع احترام الحياة البشرية والقاوانين الإنسانية الدولية».
جاء ذلك في بيان وزع في بروكسل، أمس، تضمن إدانة الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات لأحدث سلسلة عشوائية من القصف والهجمات ضد المدنيين في طرابلس، وأسفرت عن مقتل خمسة من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، بحسب ما جاء في البيان، الذي أشار أيضا إلى تضامن الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا لأن الهجمات استهدفت أحياء سكنية في طرابلس على مقربة من مقر السفارة الإيطالية.
واعتبر المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث «عمل غير مقبول». وقال في تصريحات من بروكسل إن «مثل هذه الهجمات العمياء، التي تستهدف الأماكن العامة والتي يوجد بها مدنيون، هي أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني»، ودعا من جديد إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي «لأنه ضروري من أجل تحقيق الاستقرار». مشيرا إلى وجود تحركات دبلوماسية بشكل يومي من الجانب الأوروبي وأطراف أخرى للتعامل مع تطورات الأزمة.
وشدد المتحدث ذاته على أن بروكسل «ترى في مسار برلين إطاراً أساسيا للجهد الدبلوماسي الهادف لحل الأزمة الليبية، وضمان رعاية الأمم المتحدة للعملية السياسية التفاوضية القادمة. وسنواصل جهودنا الدبلوماسية، ونناشد الأطراف الدولية المؤثرة ممارسة الضغط على الليبيين لوقف القتال».