سعود الفيصل ولافروف: «جنيف1» أساس لحل الأزمة السورية

مصادر دبلوماسية عربية: المشاورات مع روسيا تبحث في آلية تؤدي إلى تجميد القتال

الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)
الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)
TT

سعود الفيصل ولافروف: «جنيف1» أساس لحل الأزمة السورية

الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)
الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)

عقد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، محادثات في موسكو، يوم أمس، مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي.
وأوضح بيان صحافي مشترك أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كما نادى الجانبان بضرورة تفعيل أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وغيرها من آليات التعاون الثنائي بين البلدين.
وفيما يخص سوريا، اتفق الوزيران على ضرورة انطلاق جهود حل الأزمة السورية على أساس «جنيف 1» مع التركيز على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.
وبحسب البيان، فإن الجانبين ناقشا مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وركزت المباحثات على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب. كما عبر الجانبان عن استعدادهما للتعاون في المجالات التي تخص الطاقة والبترول.
وفي وقت تحط الأنظار على موسكو وتحركاتها المتجددة في القضية السورية، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات الروسية مع كل من السعودية ومصر حول الحل السياسي في سوريا، ما زالت «مجرد أفكار عامة» للبحث عن آلية تنفيذ ترضي جميع الأطراف.
وبحسب المصادر الدبلوماسية المطلعة، الجهود الروسية تصب في العمل على آلية تؤدي إلى تجميد الاقتتال ومن ثم الذهاب إلى مفاوضات بين المعارضة السورية والنظام من دون شروط مسبقة، ولفتت المصادر إلى أنّ خلفية هذه الآلية ستعتمد على ما تم التوصل إليه في مؤتمري «جنيف1» و«جنيف 2»، مشيرة إلى أنّ رؤية موسكو هي أن استمرار الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه مسألة متروكة للتفاوض. وحصلت الرؤية الروسية على دعم ضمني من واشنطن عندما صرح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأسبوع الماضي، على هامش قمة «مجموعة العشرين»، أنه لا يعمل فعليا الآن على خطط لإخراج الأسد من السلطة.
وفي الإطار نفسه، رأت مصادر في الائتلاف أنّ روسيا تحاول من خلال الحراك الذي تقوم به، إجراء مفاوضات لإنتاج رؤية لا تزال غير واضحة المعالم لغاية الآن، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من بين الأفكار التي يطرحها الروس تشكيل حكومة انتقالية موسّعة»، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ «موسكو كانت قد أعلنت أنّه لم يعد لديها القدرة للضغط على بشار الأسد وهي كذلك مستعدة للتخلي عنه».
وفيما تناقش الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعات في إسطنبول، ضمن عدد من المواضيع، خطّة المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بشأن تجميد القتال في حلب، قالت مصادر الائتلاف، إن «التوجّه هو نحو رفض الخطة التي لا نرى أنّها تحظى لغاية الآن بغطاء دولي»، مؤكدة في الوقت عينه أنّ «هناك رغبة من قبل كل القوى المعارضة على التوافق»، وأوضحت: «لدينا شكوكا حول نجاح خطّة دي ميستورا في ضوء التصعيد العسكري من قبل النظام، وعدم تبنيها من قبل الدول المعنية بالقضية السورية لغاية الآن».
من جهة أخرى، أشارت المصادر الدبلوماسية العربية إلى أهمية المباحثات التي أجراها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وكذلك الاتصالات المستمرة بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الروسي، معتبرة أن اللقاء الوزاري العربي - الروسي المقرر في الخرطوم مطلع الشهر المقبل على هامش أعمال المنتدى المشترك، سوف يساهم في بلورة، ربما، مبادرة واضحة من أجل سوريا، تساعد على حل سياسي يضمن الاستمرارية في مساره حتى النهاية، ولا يكون عرضة للتوقف بعض انطلاقه كما حدث في السابق. وقد ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير المصري، شكري، بحث مع لافروف تطورات الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية التي تعم البلدين، خصوصا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل تصاعد وتدهور الأوضاع في القدس الشرقية، وسبل وقف الإجراءات الاستفزازية، والعمل على احتواء الموقف، ومنع الانزلاق إلى دائرة مفرغة من العنف، وأهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها واستنادا لحل الدولتين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، كما ناقش الوزيران الأزمة في سوريا وسبل الخروج من المأزق الراهن من خلال الحل السياسي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري، فضلا عن مناقشة الوضع في العراق وضرورة تحقيق التوافق الوطني وإشراك كافة القوي الوطنية العراقية في العملية السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الدينية أو العرقية أو الطائفية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس السوري في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، أمس، أن ما «سيحدد وجهة هذه المرحلة هو صمود الشعب السوري في وجه ما يتعرض له، ووقوف الدول الصديقة إلى جانبه، إضافة إلى قناعة أطراف دولية أخرى بخطورة الإرهاب على استقرار المنطقة والعالم، وصولا إلى تعاون دولي حقيقي وصادق في وجه هذه الآفة الخطيرة»، واعتبر الأسد أنّ «الوضع الدولي فاقد للرؤية في المرحلة الحالية، خصوصا بعد الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها تنظيم داعش الذي لم يأت وجوده من فراغ، وإنما نتيجة تراكم السياسات الخاطئة والعدوانية من قبل أطراف الحرب على سوريا».
وأتت تصريحات الأسد قبل 6 أيام من زيارة سيقوم بها وفد سوري لموسكو برئاسة وزير الخارجية، وليد المعلم؛ حيث سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف مناقشة «أفكار روسية» تتعلق بإطلاق مفاوضات للسلام في سوريا.
وفي هذا الإطار قال رئيس تحرير صحيفة «الوطن» القريبة من السلطة السورية، وضاح عبد ربه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اللقاء سيبحث بشكل خاص الأفكار التي تطرحها موسكو من أجل جمع المعارضة والدولة للبدء بحوار أولي من شأنه تفعيل العملية السياسية المتوقفة منذ جنيف».
وانتشرت أخبار غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن الأسد قد يتوجه إلى روسية، ولكن لم تؤكد موسكو الخبر، وفي حال توجه الأسد إلى موسكو، وهو أمر مستبعد، ستكون هذه الزيارة الخارجية الأولى له منذ بدء الأزمة السورية. وعلى صعيد آخر، تتواصل الجهود لإقناع أنقرة بلعب دور أكبر في مواجهة تنظيم داعش، وخصوصا في سوريا؛ حيث وصل نائب الرئيس الأميركي، جون بايدن، إلى تركيا، أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام تهدف إلى إقناع القادة الأتراك بلعب دور أكبر في التحالف ضد التنظيم المتشدد. ويتوقع أن يسعى بايدن إلى تهدئة التوترات التي نشأت بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي بسبب تردد تركيا في لعب دور كبير في محاربة التنظيم المتطرف الذي يستولى على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.
وحتى الآن، اقتصرت مشاركة أنقرة في التحالف على السماح لمجموعة من مقاتلي البيشمركة بالعبور من الأراضي التركية لمساعدة المقاتلين في مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في قتالهم ضد الدولة الإسلامية.
وتريد تركيا من الولايات المتحدة المساعدة في تدريب وتجهيز أعداد كبيرة من عناصر الجيش السوري الحر للقتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل خوضها دور أكبر في التحالف، خشية من أن التركيز الأميركي والروسي سيكون على تنظيم داعش على حساب المعارضة المعتدلة الواقفة ضد تنظيم داعش والأسد في آن واحد.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.