«مخيم باب السلامة» مهدد بكارثة إنسانية.. ورغبة تركية في إبعاده عن «المعبر الحدودي»

يعيش فيه 18 ألف سوري.. بينهم 2441 يفتقرون إلى المأوى

«مخيم باب السلامة» مهدد بكارثة إنسانية..  ورغبة تركية في إبعاده عن «المعبر الحدودي»
TT

«مخيم باب السلامة» مهدد بكارثة إنسانية.. ورغبة تركية في إبعاده عن «المعبر الحدودي»

«مخيم باب السلامة» مهدد بكارثة إنسانية..  ورغبة تركية في إبعاده عن «المعبر الحدودي»

لا يختلف وضع مخيم «باب السلامة» الحدودي مع تركيا كثيرا عن غيره من مخيمات اللاجئين السوريين، لجهة ندرة المواد الغذائية وفقدانه للحد الأدنى من متطلبات الحياة، لكن المشكلات التي تعاني منها العائلات، لا سيما الأطفال، تنذر بكارثة إنسانية إضافة إلى تخوّف من انتشار الأمراض في صفوف الأطفال.
وما يزيد الوضع سوءا على أبواب الشتاء أن مصير هذا المخيم، وبعد سنتين على إنشائه، قد يكون مرتبطا بنتائج معركة حلب التي يحاول النظام من خلالها استعادة السيطرة على المنطقة، الأمر الذي سيضع العائلات النازحة تحت الخطر مجددا، وهو ما يشير إليه وزير الاتصالات والنقل في الحكومة المؤقتة ياسين النجار، لافتا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة التركية ترغب في نقل المخيم إلى مكان آخر لوجوده داخل «حرم المعبر» خوفا على سلامة الأهالي. ويلفت النجار إلى أن وزارته قامت أخيرا بتعبيد طرقات «الطين» في المخيم بالبحض، منعا لتجمّع الأمطار، وتسهيل مرور السيارات، بعدما كانت غير صالحة حتى لمرور سيارة الإسعاف لنقل المرضى.
ويأوي مخيم باب السلامة 18 ألف شخص، بينهم 2441 يفتقرون إلى أي مأوى، وفق ما يقول محمد شكري، مدير عام شؤون اللاجئين في وزارة الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة، واصفا وضع «المخيم الحدودي بأنه من بين أفضل مخيمات اللاجئين السوريين». وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من المنظمات التركية، وبالتعاون مع إدارة معبر باب السلامة، قام بإنشاء مخيم جديد يحمل اسم «مخيم سجو» يبعد نحو 5 كيلومترات عن «مخيم باب السلامة»، وقد نقل إليه لغاية الآن نحو 150 عائلة على أن ينقل إليها عائلات أخرى في المرحلة المقبلة. ولفت شكري إلى أن هذا المخيم يتمتع بمواصفات جيدة من شأنها أن تريح إلى حد كبير اللاجئين.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في الحكومة تبذل جهودا كبيرة على خط تحسين حياة اللاجئين، لكن المشكلة تبقى في عدم توفير اللازم، وأضاف: «المشكلة في عدم اعتراف المنظمات الدولية بالحكومة المؤقتة، والتعامل معها شريكا أساسيا، وبالتالي نبذل جهودنا للتعامل مع جمعيات ومتبرعين لتأمين مستلزمات اللاجئين في المخيمات قدر الإمكان».
وكان تقرير للائتلاف الوطني حول معاناة الأطفال في مخيم باب السلامة قد أشار إلى أن مخيم باب السلامة يفتقر إلى أهم تجهيزات الصرف الصحي، وسوء توزيع نقاط الحصول على مياه الشرب، الأمر الذي تسبب بأوبئة وأمراض، مشيرا إلى أنّ الخيام باتت عبارة عن هياكل خيام فقط، والبطانيات والحرامات الموجودة قليلة وغير كافية، حيث تلوثت معظمها بسبب غرق بعض الخيام، إضافة لعدم القدرة على غسلها، والمخيم بحاجة ماسة إلى هذه التجهيزات.
مع العلم أن قرابة 20 خيمة كانت قد غرقت بشكل كامل مع أول سقوط للأمطار قبل أسابيع قليلة، وتضررت 200 خيمة أخرى وغرقت بشكل جزئي. ومع اقتراب الشتاء، حيث قد تصل درجة الحرارة في هذه المنطقة إلى ما دون الصفر، لا يزال أطفال مخيم «باب السلامة» بانتظار من يتعهد بتقديم وسائل تدفئة لهم، وذلك بعدما كان في العام الماضي هناك نقص في التدفئة، فاضطر أهالي المخيم إلى استخدام مدافئ الفحم. وفي تقرير أصدره مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، قال الطبيب ناصر أبو الجود، وهو طبيب أطفال في المخيم: «الناس يهربون من الموت إلى الموت والذل، فالوضع العام سيئ جدا، خاصة الطبي منه، وهناك انتشار لأمراض كثيرة، خاصة مرض اللشمانيا الجلدي، فقد تم توثيق أكثر من ألف حالة إلى الآن، والسبب الرئيسي في انتشار هذا المرض هو وجود شبكات صرف صحي مكشوفة منتشرة في وسط المخيم».
وأضاف: «المخيم يفتقر إلى أبسط أنواع الخدمات، وهنالك تخوفات حقيقية من انتشار أمراض معدية أخرى، منها مرض الكوليرا والتيفوئيد، كما أصيب العشرات بمرض الإسهال، وهناك أكثر من 10 حالات لنازحين مصابين بأمراض مزمنة وعلى رأسها مرض القلب والسكري، وليست لدينا القدرة على مساعدتهم».
ويصل عدد الأيتام الأطفال داخل المخيم إلى 400 طفل، يعمل معظمهم في معبر باب السلامة على نقل البضائع، أما عدد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم فهو 250 حالة، من بينهم 50 حالة بحاجة إلى متابعة ضرورية وبحالة خطرة على حياتهم.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.