محاولات للتهدئة في درعا تسابق تهديد النظام باقتحام بلدة مزيريب

وفد من حميميم ودمشق يفاوض لتسليم منفّذ الهجوم على مقر للشرطة

حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
TT

محاولات للتهدئة في درعا تسابق تهديد النظام باقتحام بلدة مزيريب

حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)

دفعت دمشق بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط مناطق التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، ركن معظمها في المنطقة الغربية من المحافظة التي ما تزال تشهد منذ بدء اتفاق التسوية قبل عامين هجمات مضادة لوجود قوات النظام في المنطقة، وسط تخوف الأهالي من هذه التعزيزات الجديدة للقيام بعملية عسكرية مرتقبة لقوات النظام، واستنفار لفصائل التسوية في المنطقة.
التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام مؤخراً إلى محافظة درعا بحسب مصادر محلية جاءت كردة فعل على مقتل تسعة عناصر من الشرطة المدنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي بهجوم انتقامي يوم الاثنين الماضي 5 مايو (أيار) 2020. وأن الهدف من هذه التعزيزات التمهيد للقيام بعملية اقتحام لقاء القبض على منفذ عملية قتل عناصر الشرطة ومجموعته، بعد أن انتهت المهلة التي أعطاها النظام السوري للجان التفاوض في المنطقة الغربية برعاية روسية لتسليم منفذ الهجوم، الذي ما زال متواريا عن الأنظار، رغم مهاجمة فصائل التسويات لبيته والبحث عنه.
وأصدرت فعاليات حوران المدنية ولجان التفاوض المركزية في ذات اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، بيانا تستنكر فيه الهجوم على عناصر الشرطة المدنية، وتبرأت من المسؤولين عن هذا الفعل، ودعت إلى ملاحقة قاسم الصحبي المسؤول عن مقتل عناصر الشرطة حتّى ينال جزاءه، وهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً، ودخل ضمن اتفاق التسوية مع مجموعته المسلحة، بعد دخول النظام السوري إلى المنطقة في صيف عام 2018.
وجاء في البيان أنّ قاسم الصبيحي (أبو طارق) «قام باقتياد عناصر من الشرطة المدنية التابعين لناحية المزيريب إلى منزله بعد إعطائهم الأمان ثم قام بإعدامهم بدم بارد، حيث إن هؤلاء العناصر وجدوا لخدمة المواطنين والسهر على تلبية احتياجاتهم من إصدار أوراق ثبوتية وغيرها ولم يعرف عنهم غير كل تصرف وسلوك حميد حسن».
كما أدان البيان «العمل الإجرامي الذي قامت به الجهة التي قامت باختطاف الشابين شجاع ومحمد الصبيحي».
وقال مصدر محلي من ريف درعا الغربي بأن المنطقة الغربية وتحديداً بلدة المزيريب شهدت الاثنين الماضي 5 مايو 2020، توتراً أمنياً وحادثة هي الأولى من نوعها منذ دخول قوات النظام السوري إلى المنطقة الجنوبية، حيث قتل 9 من عناصر مخفر ناحية المزيريب في المنطقة الغربية، بعد خطفهم من قبل مجموعة مسلّحة بقيادة «قاسم الصبيحي» وهو أحد قادة المعارضة سابقاً في لواء «الكرامة»، حيث قام باقتياد عناصر من الشرطة المدنية التابعين لناحية المزيريب إلى منزله، ثم قام بإعدامهم بطلقات متفرقة ووضعهم على «دوار الغبشة» في بلدة المزيريب، وجاء خطف عناصر الشرطة وقتلهم؛ رداً على اغتيال ابنه ونسيب له من عائلة الصبيحي، وهم من عناصر مجموعته المعارضة سابقاً، بعد أن فقدوا في ريف درعا الغربي قبل أيام، وعثر على جثثهم بين بلدات ابطع والجعيلة في الريف الأوسط من المحافظة، واتهام قوات النظام في المنطقة وراء عملية اغتيالهم.
وأضاف المصدر أنّ وفداً من النظام السوري والجانب الروسي عقدوا اجتماعا مع اللجنة المركزية للتفاوض في المنطقة الغربية وطلب تسليم قاسم الصبيحي والذين شاركوه في الهجوم على عناصر ناحية المزيريب، وأعطى النظام مهلة للجنة المركزية لتسليم منفذ الهجوم، وإلا ستشهد البلدة عملية اقتحام بحثاً عن المطلوبين، وقام بحشد قوات عسكرية استعداداً لاقتحام المنطقة، بينما شكلت فصائل محلية من عناصر التسويات مجموعات واقتحام منزل قاسم الصبيحي في بلدة المزيريب في محاولة إلقاء القبض عليه، وقامت بإحراق أجزاء من بيته، لدرء ردود أفعال النظام عن المنطقة، وتجنيبها أي تصعيد عسكري كبير.
فيما قال أحد أعضاء الفعاليات المدنية في حوران لـ«الشرق الأوسط» إنا نستنكر استمرار عمليات الخطف واغتيال عناصر التسويات، كما ندين الجهة المسؤولة عن مقتل الشابين من بيت الصبيحي، وخاصة أن مناطق جنوب سوريا تشهد اغتيالات يومية، ويبقى الفاعل مجهولا في كل الحالات، وردّة الفعل على عملية اغتيال الشابين أقرباء الصبيحي، مرفوض وقتل عناصر المخفر بعد إعطائهم الأمان أمر مستهجن بعيد عن كل العادات والأعراف والاتفاقيات، ولا تحمل وازرة وزر أخرى، وخاصة أنه لا يوجد أي معطيات أو أدلة تفيد بعلاقة لعناصر الشرطة باختطاف الشابين أو بقتلهما لاحقاً، وإنما قتل عناصر الشرطة خطأ فردي من قاسم الصبيحي لا تتحمل المنطقة بكاملها أعباءه، وخاصة أن الطرف الثاني قد يبحث عن أي مبررات أمام الضامن الروسي تتيح له عودة الأعمال العسكرية واجتياح المنطقة من جديد، وفرض تشديد أمني على المناطق وأهلها، مضيفاً أن اتفاق التسوية الساري في مناطق جنوب سوريا تعهدت به كافة الفصائل التي وافقت على التسوية، بأمان عناصر الشرطة المدنية وتسهيل أمور عملهم في المنطقة ما دامت ليس لها يد في إراقة الدماء والإجرام.
ويعرف أنّ محمد قاسم الصبيحي المسؤول عن الهجوم على مفرزة الشرطة في المزيريب، هو أحد الخاضعين لاتفاق التسوية في درعا، بعد أن كان قائدا لمجموعة ضمن فصيل يسمّى «لواء الكرامة»، ووافق على اتفاق التسوية في (تموز) عام 2018.
وتتصاعد في مناطق التسويات جنوب سوريا، عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون، تطال عناصر وضباطا في الجيش السوري، بالإضافة إلى استهداف النقاط الأمنية والحواجز العسكرية للنظام في المنطقة، فضلاً عن الاغتيالات التي طالت المدنيين المقربين من النظام السوري، حيث وثق ناشطو المنطقة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 25 عملية اغتيال قضى على إثرها 14 شخصاً، وأصيب 10 آخرون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».