الادعاء التركي يطالب بسجن 7 أشخاص سهَّلوا تهريب كارلوس غصن إلى لبنان

TT

الادعاء التركي يطالب بسجن 7 أشخاص سهَّلوا تهريب كارلوس غصن إلى لبنان

وجهت النيابة العامة في تركيا اتهامات إلى 4 طيارين، ومسؤول في شركة طيران خاصة، ومضيفتين، بسبب دورهم في تسهيل هروب رئيس شركة «رينو- نيسان» السابق، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام إلى المحكمة المختصة في إسطنبول، وتضمنت المطالبة بعقوبة السجن لفترات مختلفة للمتهمين السبعة؛ حيث اتهمت الطيارين الأربعة ومسؤول الشركة بـ«تهريب مهاجر بطريقة غير قانونية»، والمضيفتين بعدم الإبلاغ عن الجريمة.
وقال محامون مكلفون بالدفاع عن المتهمين أمس، إن لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة بكير كوي في إسطنبول في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، تتضمن تهمة «تهريب مهاجر» الموجهة إلى الطيارين الأربعة ومسؤول الشركة، تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن 8 سنوات، بينما تصل عقوبة كل مضيفة من المضيفتين إلى الحبس سنة واحدة؛ حيث وُجهت إليهما تهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.
وألقت الشرطة التركية القبض على المتهمين السبعة في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتقرر توقيف الطيارين الأربعة ومسؤول شركة «إم إن جي جيت» للشحن الجوي، والإفراج عن المضيفتين بكفالة انتظاراً للمحاكمة، بسبب تورطهم في قضية هروب غصن من اليابان إلى بيروت عبر مطار أتاتورك في إسطنبول، وذلك بعد تحقيقات موسعة شملت عديداً من الجهات، منها وزارتا الداخلية والخارجية، والادعاء العام في إسطنبول، حول تسهيل هروب غصن الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا اليابانية، على خلفية اتهامه بـ«إساءة استخدام الوظيفة».
وكانت شركة «إم إن جي جيت» تقدمت بشكوى جنائية، أوضحت فيها أن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته. وقالت الشركة إن أحد موظفيها أقر بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم «غصن» في قائمة ركاب الرحلة، وإنه تصرف بشكل فردي.
وذكر بيان الشركة أن شخصين استأجرا طائرتين في ديسمبر الماضي، لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان، ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت، وأن الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين، على ما يبدو، بعضهما ببعض، كما لم يظهر اسم كارلوس غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات، مشيراً إلى أن الطائرتين ليستا مملوكتين للشركة؛ بل تقوم بتشغيلهما. وتابع البيان بأنه «بعد ورود معلومات أن الطائرة المستأجرة هي لصالح غصن وليس للركاب المعلن عنهم رسمياً، قامت الشركة بتحقيق داخلي، ثم رفعت شكوى إلى السلطات المختصة تطالب فيها بمحاكمة جميع من قاموا بتسهيل رحلة غصن».
وكان الادعاء العام في اليابان قد أصدر أوامر اعتقال بحق غصن و3 أميركيين، قالوا إنهم ساعدوا في هروبه وخططوا له. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وأن اليابان تجري تحقيقات بشأن «الثغرة الأمنية المحرجة» التي أدت إلى تسهيل فراره إلى لبنان.
وقال محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة بموكلهم الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية؛ غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية «إن إتش كي» ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثانٍ اشترطت إبقاءه «في صندوق مقفل» يحمل مفتاحه محامو غصن.



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.