الادعاء التركي يطالب بسجن 7 أشخاص سهَّلوا تهريب كارلوس غصن إلى لبنان

TT

الادعاء التركي يطالب بسجن 7 أشخاص سهَّلوا تهريب كارلوس غصن إلى لبنان

وجهت النيابة العامة في تركيا اتهامات إلى 4 طيارين، ومسؤول في شركة طيران خاصة، ومضيفتين، بسبب دورهم في تسهيل هروب رئيس شركة «رينو- نيسان» السابق، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام إلى المحكمة المختصة في إسطنبول، وتضمنت المطالبة بعقوبة السجن لفترات مختلفة للمتهمين السبعة؛ حيث اتهمت الطيارين الأربعة ومسؤول الشركة بـ«تهريب مهاجر بطريقة غير قانونية»، والمضيفتين بعدم الإبلاغ عن الجريمة.
وقال محامون مكلفون بالدفاع عن المتهمين أمس، إن لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة بكير كوي في إسطنبول في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، تتضمن تهمة «تهريب مهاجر» الموجهة إلى الطيارين الأربعة ومسؤول الشركة، تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن 8 سنوات، بينما تصل عقوبة كل مضيفة من المضيفتين إلى الحبس سنة واحدة؛ حيث وُجهت إليهما تهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.
وألقت الشرطة التركية القبض على المتهمين السبعة في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتقرر توقيف الطيارين الأربعة ومسؤول شركة «إم إن جي جيت» للشحن الجوي، والإفراج عن المضيفتين بكفالة انتظاراً للمحاكمة، بسبب تورطهم في قضية هروب غصن من اليابان إلى بيروت عبر مطار أتاتورك في إسطنبول، وذلك بعد تحقيقات موسعة شملت عديداً من الجهات، منها وزارتا الداخلية والخارجية، والادعاء العام في إسطنبول، حول تسهيل هروب غصن الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا اليابانية، على خلفية اتهامه بـ«إساءة استخدام الوظيفة».
وكانت شركة «إم إن جي جيت» تقدمت بشكوى جنائية، أوضحت فيها أن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته. وقالت الشركة إن أحد موظفيها أقر بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم «غصن» في قائمة ركاب الرحلة، وإنه تصرف بشكل فردي.
وذكر بيان الشركة أن شخصين استأجرا طائرتين في ديسمبر الماضي، لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان، ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت، وأن الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين، على ما يبدو، بعضهما ببعض، كما لم يظهر اسم كارلوس غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات، مشيراً إلى أن الطائرتين ليستا مملوكتين للشركة؛ بل تقوم بتشغيلهما. وتابع البيان بأنه «بعد ورود معلومات أن الطائرة المستأجرة هي لصالح غصن وليس للركاب المعلن عنهم رسمياً، قامت الشركة بتحقيق داخلي، ثم رفعت شكوى إلى السلطات المختصة تطالب فيها بمحاكمة جميع من قاموا بتسهيل رحلة غصن».
وكان الادعاء العام في اليابان قد أصدر أوامر اعتقال بحق غصن و3 أميركيين، قالوا إنهم ساعدوا في هروبه وخططوا له. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وأن اليابان تجري تحقيقات بشأن «الثغرة الأمنية المحرجة» التي أدت إلى تسهيل فراره إلى لبنان.
وقال محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة بموكلهم الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية؛ غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية «إن إتش كي» ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثانٍ اشترطت إبقاءه «في صندوق مقفل» يحمل مفتاحه محامو غصن.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».