قطاع الطيران الأوروبي في «كابوس» غير مسبوق

يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)
يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)
TT

قطاع الطيران الأوروبي في «كابوس» غير مسبوق

يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)
يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)

كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في العالم بأكثر من 3 في المائة هذا العام، لكن ذلك كان قبل التوقف التام للرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبدلاً من زيادة الطلب على مقاعد الركاب في العالم بــ67 مليون راكب في عام 2020، تقدر المنظمة الدولية للطيران المدني انخفاض الطلب بما يتراوح بين 805 ملايين ونحو 1.5 مليار مقعد راكب، في ظل الحظر على السفر الذي فرضته دولة تلو أخرى من أجل الحد من تفشي الفيروس.
وتقول المنظمة الأممية، إن أوروبا كانت الأكثر تضرراً بوجه خاص. ومن المتوقع أن تؤدي قيود السفر إلى إصابة موسم السياحة الصيفي المزدحم دائماً بالشلل. ويحذر اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يمثل نحو 290 شركة طيران من أن الملايين من فرص العمل قد أصبحت في مهب الريح.
ويقول الاتحاد، إن قطاع الطيران يتضمن 65.5 مليون وظيفة في أنحاء العالم، بما في ذلك 10.5 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران.
وتقدم شركة طيران تلو الأخرى تقارير فصلية قاتمة، وخططاً لخفض الوظائف، وبينها شركة «فيرجين أتلانتيك»، التي قالت هذا الأسبوع، إنها قد تشطب 3150 وظيفة. وقال المدير التنفيذي، شاي ويس، إن الشركة اضطرت إلى خفض التكاليف من أجل «تأمين مستقبلها والعودة كشركة يمكن أن تحقق أرباحاً بصورة دائمة» بحلول العام المقبل. وأعلنت «بريتش ايروايز» الأسبوع الماضي خططاً لفصل 12 ألف من العاملين لديها، في حين حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف «ريان اير» من أنها قد تضطر إلى شطب نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وليس من المتوقع أن تعود الخدمات العادية في المستقبل القريب إلى ما كان عليه الحال في السابق. وقال مالك شركة «بريتش ايرويز» الخميس، إن الشركة تتوقع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران لمدة ثلاثة أعوام، على الأقل، دون «عودة ناجحة» للخدمات الطبيعة حتى يوليو (تموز) المقبل على أقل تقدير.
وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن ترك المقاعد الموجودة في الوسط خالية للحد من خطر العدوى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو إلى إفلاس الشركات.
وقال جون هولاند - كاي، المدير التنفيذي لمطار هيثرو، للنواب البريطانيين يوم الأربعاء، إنه يتعين على الحكومة الموافقة على المعايير الدولية المشتركة بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف هولاند – كاي، إن «القضية الأساسية هي ما إذا كان سوف يسمح للركاب بدخول البلاد التي سيسافرون إليها، وهل سيسمح لهم بالعودة»، مضيفاً أن الحجر الصحي المستمر سوف «يقضي على قطاع الطيران».
كما سعت شركات الطيران في أنحاء أوروبا إلى الحصول على دعم من دولها لمواجهة للعاصفة، وقد حصلت عليه، وشمل ذلك قروضاً وائتمانات.
من ناحية أخرى، كتب أندريا جيورسين، وهو محلل إيطالي متخصص في شؤون الطيران، في صحيفة «إل فوجليو»، إن «عمليات تدخل مختلف الدول، بهدف حماية شركات الطيران بها له تأثير سلبي، وهو تشويه السوق. وبالفعل ينبغي أن تكون هناك مساعدة لقطاع الطيران، لكن ذلك أمر يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيقه».
وكانت بعض الشركات تواجه متاعب بالفعل قبل توقف الطيران، حيث كانت مثقلة بديون كبيرة، وبينها شركة الطيران النرويجية منخفض التكاليف وخططها التوسعية، وشركة «أليتاليا» الإيطالية التي كانت على وشك الإفلاس، والتي شهدت انخفاض الإيرادات بنسبة 97 في المائة في الفترة من الأول وحتى 23 من أبريل (نيسان) الماضي.
وحذر كارستن سبوهر، رئيس شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية هذا الأسبوع من تحمل ديون كبيرة في ظل مفاوضات بشأن الحصول على حزمة إنقاذ من الدولة. وحذرت إحدى الكيانات المعنية بشؤون قطاع الطيران الخميس من أن المطارات الألمانية تخسر نصف مليار يورو (539.2 مليون دولار) من الإيرادات شهرياً بسبب أزمة فيروس كورونا، ودعت الدولة إلى تقديم مساعدات لها.
ووافقت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على قروض فرنسية تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو لمساعدة شركة «إير فرانس»، التي كانت ستواجه خطر الإفلاس دون هذه المساعدة. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو ماري، إن باريس طلبت التزامات بيئية من «إير فرانس» مقابل مساعدتها. وأوضح «عندما يمكنك السفر بالقطار في أقل من ساعتين ونصف الساعة، ليس هناك مبرر للسفر بالطائرة».
وقال جان ماري سكوغلوند، كبير المستشارين لدى وكالة النقل السويدية، إن اتجاه التدخل المتزايد من جانب الدولة «مهم» لأنه يمثل تحولاً عن موجات خصخصة سابقة. وأضاف، أنه عندما يتم استئناف السفر جواً في نهاية المطاف، من «المهم تطبيق القيود نفسها بالنسبة لجميع شركات الطيران، على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي».
من ناحية أخرى، دعت منظمة «غرين - بيس» وجماعات الضغط مثل «النقل والبيئة» التي ترصد الانبعاثات الناجمة عن السفر جوا، إلى استخدام الحكومات دعمها لشركات الطيران وسيلة ضغط.
وقال لوريلي ليموسين، أحد نشطاء حملة «غرين - بيس» لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي، «إن ضخ أموال دافعي الضرائب في أحد أكثر القطاعات المسببة للتلوث في العالم - دون قيود - أمر غير منطقي».


مقالات ذات صلة

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «فولاريس» المكسيكية (رويترز)

اعتقال راكب حاول تحويل مسار طائرة مكسيكية إلى أميركا «بالقوة»

اعتُقل راكب على متن رحلة مكسيكية من إل باجيو إلى تيخوانا، بعد محاولته تحويل مسار الطائرة إلى الولايات المتحدة «باستخدام القوة».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد طائرات تابعة لشركة «لوفتهانزا» في أحد المطارات (رويترز)

المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ «لوفتهانزا» على حصة في «إيتا»

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران على حصة في شركة الطيران الحكومية الإيطالية «إيتا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار «طيران الإمارات» على طائرة ركاب بمطار دبي الدولي (رويترز)

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

قال رئيس «طيران الإمارات» إن الشركة «محبَطة» لأنها تحتاج إلى طائرات، مضيفاً أنه لو جرى تسليم طائرات بوينغ 777-9 إكس في الموعد المحدد لكُنا قد حصلنا على 85 طائرة

«الشرق الأوسط» (دبي)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.